جهش بزرگ در اقتصاد کشور با اعمال سیاست های آگاهانه

اقتصاد کشور از سال 91 با دو پدیده رکود و تورم و در سال های 91 و 92، با رشد منفی همراه شد به طوری که نرخ تورم سال 92 به 40 درصد رسید و براساس گزارش سال 2013 صندوق بین المللی پول، ایران در میان هشت کشور دارای تورم بالای 10 درصد بوده و این بدان معنی است که دولت تدبیر و امید در شرایط دشوار اقتصادی، سکان کشور را در دست گرفته است.

براساس آخرین گزارش های رسمی، اقتصاد ایران در سال 91 با ثبت رشد منفی 8/5 درصدی، شدیدترین رکود اقتصادی را تجربه کرد و رشد اقتصادی در نیمه اول سال 92، با اندکی تغییر به منفی 1/3 درصد رسید که با بررسی عوامل رکود اقتصادی اخیر و افق زمانی خروج از آن، می توان در آینده نزدیک، شاهد جهش بزرگ در اقتصاد کشور باشیم.

البته تیم اقتصادی دولت موضوع خروج از رکود را از چند ماه پیش در دستور کار خود قرار داد تا سیاست هایی برای خروج از رکود اتخاذ کند که به افزایش تورم دامن نزند چرا که دولت معتقد است با اعمال سیاست های آگاهانه توانسته نرخ تورم را کنترل و از 40 به حدود 30 درصد کاهش دهد.

همچنین دولت قبل از اجرای سیاست های اقتصادی، بسته سیاستی خود را در معرض دیدگاه افکار عمومی و صاحب نظران قرار داد تا با جمع آوری نظرات آنها، برنامه جامعی را تهیه کرده و اشکالات و ضعف های بسته اقتصادی را به حداقل برساند.

بدیهی است که نمی توان از این بسته سیاستی انتظار برنامه توسعه ای و جامع اقتصادی داشت زیرا این برنامه برای دو سال 93 و 94 تدوین شده و دولت امید دارد در پایان سال 94، اقتصاد کشور از رکود خارج شود و در برنامه ششم، شاهد رونق اقتصادی باشیم؛ در حقیقت؛ دولت بسته سیاستی را مقدمه ای برای اجرای برنامه ششم قرار داده است.

همچنین دولت با برگزاری سمیناری اقتصادی با حضور فعالان اقتصادی، بخش خصوصی، اساتید و کارشناسان اقتصادی، مدیران اقتصادی و صاحبنظران رسانه ها و اصحاب رسانه، بسته اقتصادی را مورد بحث و بررسی قرار داد تا این بسته سیاستی را با استفاده از دیدگاههای مختلف تدوین کرده و راهکاری برای خروج فوری از رکود بیابد.

کارشناسان اقتصادی عوامل متعددی را در بروز پدیده رکود اقتصادی و تداوم آن طی سالهای اخیر تاثیرگذار می دانند که تحریم های اقتصادی به ویژه نفتی، مالی و شرکت های ایرانی از آن جمله است.

به اعتقاد این کارشناسان، تحریم ها از جهات مختلفی از جمله کاهش درآمدهای نفتی، بی ثباتی نرخ ارز، حاکمیت نظام چند نرخی ارز، کاهش مبادلات خارجی، کاهش امنیت اقتصادی و افزایش ریسک می توانند بر اقتصاد کشور تاثیرگذار بوده و اقتصاد را به سمت رکود هدایت کنند.

علی سبحانی کارشناس مسایل اقتصادی معتقد است: تاریخ اقتصاد کشور نشان می دهد که کاهش درآمد نفتی نسبت به افزایش آن، اثرات نامطلوبی بر تولید و رشد اقتصادی برجای گذاشته است به طوری که با افزایش درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور در وضعیت ثبات قرار می گیرد و با کاهش آن، اقتصاد با شوک همراه می شود و در این وضعیت، نرخ رشد اقتصادی کاهش یافته و رکود اقتصادی تشدید خواهد شد.

وی افزود: گرچه جهش نرخ ارز نیز با افزایش قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر خارجی ها می تواند به افزایش تولید و بهبود رشد اقتصادی کمک کند، اما با افزایش قابل توجه هزینه های تولید، تاثیر رکود بیشتر می شود و اثرات منفی ناشی از افزایش هزینه های تولید، به سرعت و با قدرت اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.

این اقتصاددان با بیان اینکه بی ثباتی ارزی، اثرات رکودی را در پی خواهد داشت، افزود: این جهش در کوتاه مدت اثرات رکودی سریع و قوی تری را بر اقتصاد کشور برجای خواهد گذاشت و براین اساس تحریم های مالی از طریق تحریم شبکه بانکی به ویژه بانک مرکزی و شرکت های خارجی می تواند تبدیل به عاملی شود که مبادلات مالی و کالایی با دنیای خارج؛ دشوار، زمان بر، پرهزینه و حتی غیرممکن شود.

وی افزود: در این شرایط، اعمال محدودیت در تجارت خارجی، اثرات به مراتب مخرب تری نسبت به محدودیت قیمتی نرخ ارز برجای خواهد گذاشت و با توجه به مراودات مالی و کالایی گسترده اقتصاد ایران با خارج از کشور، این امر به طور طبیعی اثرات رکودی قوی تری بر اقتصاد کشور خواهد داشت.

مهرداد کیانیان کارشناس دیگر مسایل اقتصادی؛ حاکمیت اطمینان و امنیت فعالان اقتصادی را یکی از عوامل تاثیرگذار بر رشد تولید و رونق اقتصادی دانسته و معتقد است: تشدید تحریم ها و افزایش تنش در روابط خارجی نه تنها از طریق تشدید نااطمینانی و کاهش امنیت اقتصادی، ریسک سرمایه گذاری برای تولید را افزایش داده بلکه اثرات منفی بر تولید ملی و سرمایه گذاری بر جای خواهد گذاشت.

وی افزود: از آنجا که مهمترین عوامل بروز رکود اقتصادی ناشی از عرضه اقتصاد و تحریم اقتصادی بوده است، برای خروج از رکود نیز باید با اعمال سیاست های محتاطانه به حفظ ثبات پولی و مالی کشور بیاندیشیم.

به گفته کیانیان، در شرایط فعلی اقتصاد کشور، سیاست های کلان طرف تقاضا مانند سیاست های پولی و مالی انبساطی از کارآیی چندانی برای تحریک رشد اقتصادی برخوردار نیستند و در شرایطی که اقتصاد تحت محدودیت های گسترده طرف عرضه به دلیل پیامدهای ناشی از تشدید تحریم ها قرار دارد، اعمال سیاست های پولی و مالی انبساطی نه تنها کمکی به خروج از رکود اقتصادی نخواهد کرد بلکه از مسیر تشدید تورم و اختلالات قیمتی می تواند اثرات تقویت کننده بر رکود اقتصادی نیز برجای گذارد.

وی یادآور شد: انقباض پولی و مالی نیز می تواند اثرات مخربی بر تعمیق و تشدید رکود اقتصادی داشته باشد از این رو بهترین گزینه سیاست پولی و مالی در شرایط فعلی، اعمال سیاست های غیرانبساطی و غیرانقباضی جهت دستیابی به ثبات پولی و مالی است؛ البته اعمال سیاست انبساط پولی - اعتباری در حد محدود و جهت تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی، می تواند به خروج از رکود کمک کند.

علیرضا نجفی استاد اقتصاد نیز معتقد است: در شرایط فعلی، حفظ ثبات ارزی از مسیر کاهش نااطمینانی ها و جلوگیری از افزایش هزینه های تولید، می تواند به خروج از رکود کمک کند و براین اساس، اعمال سیاست ارزی محافظه کارانه نوسانات نرخ ارز را محدود، ثبات را برقرار و با استفاده منطقی از ذخایر ارزی، شرایط خروج از رکود را فراهم خواهد کرد.

وی با بیان اینکه مهمترین عامل بروز و تداوم رکود اقتصادی فعلی، اعمال تحریم های اقتصادی بوده است، افزود: بدیهی است که مهمترین شرط خروج از رکود اقتصادی و بازگشت اقتصاد کشور به مدار رشد اقتصادی نیز رفع تحریم های اقتصادی است.

این اقتصاددان، موثرترین سیاست جهت خروج اقتصاد کشور از شرایط رکود را اعمال اقدامات موثر در حوزه سیاست خارجی کشور دانست و افزود: سیاست خارجی باید به نحوی باشد که در عین حفظ حقوق اساسی کشور، تنش در روابط خارجی را کاهش دهد و فضای بین المللی را به سمت کاهش و لغو تحریم های اقتصادی پیش ببرد تا بستر مناسب برای خروج از رکود اقتصادی فراهم شود.

به هر حال به نظر می رسد، بتدرج به افق زمانی خروج از رکود اقتصادی نزدیک می شویم و امید بسته ایم با حاکمیت دولت و اتخاذ سیاست های جدید در نیمه دوم سال 92 شاهد بهبود فرآیند رشد اقتصادی، موفقیت در سیاست خارجی و اعمال سیاست هایی در جهت کاهش ریسک های اقتصادی باشیم.

همچنین انتظار می رود، اقتصاد ایران در سایه فراهم شدن ثبات اقتصادی و سیاسی، از راه تحرک تولید، افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی، بهبود تجارت خارجی، افزایش سرمایه گذاری و دستیابی به توافق جامع هسته ای، فرآیند خروج از رکود اقتصادی را دنبال کند و شاهد قرار گرفتن کشور در مدار رشد و توسعه اقتصادی باشیم.

البته شکست در دستیابی به توافق هسته ای نیز سناریوی موثر و ریسک بزرگ پیش روی اقتصاد ایران برای بازگشت به مدار رشد اقتصادی است اما برخورداری ایران از پتانسیل ها و پارامترهای مثبت توسعه به ما نوید می دهد که با تمهیدات دولت تدبیر و امید و دیپلماسی خارجی، شاهد رفع تحریم ها و تحول اقتصادی در کشور باشیم.

حجت الاسلام والمسلمین سیداحمد خاتمی خطیب جمعه تهران نیز لایحه خروج از رکود دولت را مهم دانست و از هر سه قوه خواست تا در اجرا و موفقیت این لایحه تلاش کنند چرا که کلید مهم جهش اقتصادی در خروج از رکود است.

وی گفت: البته در این زمینه واگذاری اقتصاد به مردم مهم است و باید مردم سالاری اقتصادی به معنای واقعی کلمه در حوزه اقتصاد خود را نشان دهد.