ناگفته های اقتصاد آمریکا از فقر و بدهی کلان

 دولت آمریکا می کوشد با ارائه بخشی از آمارها نشان دهد که سیاست های ترامپ توانسته است شرایط اقتصادی این کشور را بهبود بخشد در حالی که این آمارها به فقر و بدهی های کلان دولت توجهی ندارد و نمی تواند از پیامدهای نگران کننده این سیاست ها بکاهد.

به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری آمریکا امیدوار است که با توجه به آمارهای اقتصادی منتشر شده در واشنگتن درباره کاهش بیکاری، گامی بزرگ به سوی تصاحب کنگره در انتخابات ماه نوامبر (آبان) بردارد.
کاهش مالیات ها که به معنای کاهش بودجه بخش های رفاهی و آموزشی است و همچنین رساندن نرخ بیکاری به زیر چهار درصد، دستاوردهای چشمگیری است که طرفداران ترامپ این روزها در رسانه ها از آن سخن می گویند.
جمهوری خواهان می گویند ترامپ توانسته با ترکیبی درخشان از معامله گری، کاهش مالیات و آزاد سازی کارآفرینان از قوانین و مقررات دست و پاگیر دوران اوباما، کارنامه موفقی را نشان بدهد.
تردیدی نیست که بهبود شاخص های اقتصادی می تواند در هفته های حساس پیش رو، دستاورد سیاسی مهمی برای ترامپ باشد، اما در پس این آمار، واقعیت های بزرگی ناگفته مانده است.
تحلیلگران اقتصادی با اشاره به تازه ترین گزارش سازمان ملل متحد درباره فقر شدید و فقر مطلق میلیون ها آمریکایی و همچنین مساله افزایش بدهی های دولت آمریکا که گفته می شود بیش از 21 تریلیون دلار است، می گویند آمار بهبود شاخص های اقتصادی مورد ادعای ترامپ در بهترین حالت می تواند نشانه بهبود کسب و کار در بازه زمانی «کوتاه مدت» باشد.

** دولت آمریکا، بدهکار بزرگ
بر اساس آمار «ساعت بدهی ملی» در نیویورک آمریکا که میزان بدهکاری این کشور را رصد می کند، دولت این کشور بیش از 21 تریلیون دلار به کشورهای دیگر و نهادهای داخلی آمریکا بدهکاری دارد.
در سال های گذشته میزان بدهی آمریکا که در سال 2002، تنها 6 تریلیون دلار بود به شکل خیره کننده ای افزایش داشته است. این افزایش به دلیل بالا رفتن هزینه های دولت آمریکا، از جمله مخارج نظامی گری این کشور بوده است. در کنار آن، سیاست کاهش مالیات که اساسا به نفع طبقات ثروتمند بوده، به کاهش درآمد دولت و در نتیجه افزایش بدهی آن انجامیده است.
به گفته ناظران اقتصادی، در کوتاه مدت، بدهی عمومی راه خوبی برای کشور ها به منظور دریافت بودجه اضافی برای سرمایه گذاری برای رشد اقتصادی است. بدهی عمومی هنگامی که به درستی استفاده می شود، سطح زندگی در یک کشور را بهبود می بخشد. این به این دلیل است که اجازه می دهد دولت به طرح های عمرانی همچون ساخت جاده و پل های جدید دست زده، آموزش و پرورش و آموزش شغلی را بهبود بخشیده و حقوق بازنشستگی را بالا ببرد.
اما اشکال کار در اینجاست که دولت ها تمایل دارند قرض بیشتری بگیرند؛ زیرا مزایای آن منفعت انتخاباتی دارد و می تواند آنها را در میان رای دهندگان محبوب کند. در نتیجه ادامه این روند، بالا رفتن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی می تواند باعث تزلزل اعتماد سرمایه گذارانی شود که سفته های دولت آمریکا را خریداری می کنند.
سرمایه گذاران معمولا میزان ریسک را با مقایسه بدهی به کل تولید اقتصادی کشور، یعنی تولید ناخالص داخلی می سنجند. این نسبت است که نشان می دهد که تا چه اندازه احتمال دارد یک کشور بدهی خود را پرداخت کند که درباره سیاست های ترامپ می گویند به معنای ادامه افزایش بدهی دولت آمریکا خواهد بود.
بنا به نوشته تارنمای اقتصادی «بالانس»، ادامه این روند تا 20 سال آینده تهدید بزرگی برای صندوق های بازنشستگی خواهد بود، زیرا یک دولت مقروض برای تامین مالی این صندوق ها با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد.
در بعد خارجی، تریلیون ها دلار بدهی به توان برخی دولت های خارجی از جمله چین که میلیاردها دلار اوراق قرضه آمریکا را خریداری کرده اند خواهد افزود تا به شکل جدی تری واشنگتن را در عرصه اقتصادی و سیاسی به چالش بکشد.

** نرخ تکان دهنده فقر شدید و مطلق
مساله دیگری که در میان آمار و ارقام اقتصادی منتشر شده در آمریکا گم شده است، فقر و نابرابری خیره کنند در جامعه آمریکاست که در شهرهای کوچکتر و در میان رنگین پوستان شدیدتر است.
براساس گزارش سازمان ملل متحد که ماه ژوئن منتشر شد، بیش از 18 میلیون آمریکایی در فقر شدید زندگی می کنند. این گزارش که شدیدا مورد انتقاد دولت ترامپ قرار گرفته است، آمریکا را همسان و در کنار برخی از فقیرترین کشورهای جهان قرار داده است.
این گزارش بر اساس بررسی های گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد تهیه شده که در سال گذشته به مناطق مختلف ایالات متحده سفر کرده بود. این گزارش مشخصا می گوید که 18.5 میلیون آمریکایی در«فقر شدید» و 5.3 میلیون نفر در «شرایط جهانی فقر مطلق» زندگی می کنند.
از جمله، این گزارش به دیدار میدانی «فیلیپ آلستون» گزارشگر سازمان ملل از برخی مناطق فقیر در ایالت جنوبی آلاباما در آمریکا اشاره کرده و می افزاید که وضعیت فقر و فلاکت در مناطقی که سیاه پوستان شهروند آمریکایی زندگی می کنند، به مراتب بدتر است.
نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد این گزارش را سیاسی کاری نامیده و مدعی شده بود که دولت کشورش در امور خیریه و کمک به فقیران نه تنها در آمریکا، بلکه در سراسر جهان پیشتاز است.
گزارش تکان دهنده آلستون که دولت آمریکا را متهم به اتخاذ سیاست هایی کرده است که فقر را در این کشور توزیع می کند، به حدی جنجال برانگیز بود که پایش به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز باز شد.
در نشست 22 ژوئن این شورا در ژنو سوئیس، گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت: ایالات متحده بالاترین نرخ نابرابری و فقر را در میان کشورهای غربی دارد. سیاست کاهش مالیات این وضعیت را تشدید کرده و به شکل گسترده ای به نفع ثروتمندان تمام می شود.
به باور گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، فقر شدید، یک مساله حقوق بشری بوده و دولت آمریکا باید در قبال آن بازخواست شود.
آلستون همچنین از دولت آمریکا خواسته است به سیاست جرم انگاری فقر پایان دهد.
تحلیلگران اقتصادی می گویند آمار و ارقام منتشر شده درباره بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا در تناقض آشکاری با نرخ فقر و نابرابری در جامعه آمریکا قرار دارد.
به باور آنها باید میان افزایش تولید ثروت و توزیع آن در جامعه تفاوت قائل شد. بر این اساس، بهبود شاخص های اقتصادی آمریکا در سایه سیاست های دولت ترامپ در زمینه مالیات و اختصاص منابع که به نفع طبقات ثروتمند تمام می شود، به معنای بهبود وضع اقتصادی این طبقات است.
به این ترتیب، آمار بهبود شاخص های اقتصادی از نگرانی درباره مساله افزایش بدهی های دولت آمریکا کم نمی کند. در عین حال، سیاست های اقتصادی دولت ترامپ و افزایش سرسام آور بودجه نظامی آمریکا، به معنای بدتر شدن وضعیت اقتصادی طبقات ضعیف در آمریکا خواهد بود.
از این رو نتیجه گیری گزارش سازمان ملل متحد به واقعیت نزدیک تر است که «ایالات متحده، به عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان و سرزمین فرصت ها»، به سرعت در حال تبدیل شدن به «قهرمان نابرابری»است.