۴۲ درصد منابع مالی با چک جا به جا می‌شود

 سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، خروج انتشار دسته چک از بانک‌های تجاری و تمرکز آن در بانک مرکزی، منوط کردن اعتبار چک به ثبت و ثبت اطلاعات در سامانه، امکان استعلام آنی وضعیت اعتبار صادرکننده چک و پیشگیری از صدور چک بلامحل را چهار نوآوری طرح اصلاح قانون صدور چک اعلام کرد.

به گزارش فارس، باتوجه به اینکه در اولویت قرار گرفتن بررسی طرح اصلاح قانون صدور چک در جلسه چهارشنبه ۱۰ مردادماه صحن مجلس شورای اسلامی، به تصویب نمایندگان رسیده بود، این طرح در جلسه امروز مجلس مطرح شد و حجت الاسلام حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گزارش این کمیسیون درباره این طرح را در صحن مجلس قرائت کرد.

البته به علت کمبود وقت، ادامه بررسی طرح اصلاح قانون صدور چک به جلسه آینده مجلس روز سه شنبه موکول شد.

نوروزی پس از قرائت بخشی از نامه بیستم نهج البلاغه و اشاره به ارجاع طرح اصلاح قانون صدور چک به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی مجلس گفت: این طرح در جلسات متعدد با حضور کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و معاونت حقوقی قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب شد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه طبق آمار رسمی کشور بیش از ۴۲ درصد حجم منابع مالی کشور از طریق چک جا به جا می‌شود، افزود: دومین رتبه ورودی پرونده‌های حقوقی به قوه قضاییه مربوط به چک است. همچنین حدود ۷۵ درصد زندانیان غیر عمد را بدهکاران مالی ناشی از چک برگشتی تشکیل می‌دهند و ۹۰ درصد از زنان زندانی نیز از جرایم غیر عمد مربوط به چک هستند.

نوروزی در ادامه با بیان اینکه چک برگشتی پنجمین مانع جدی فضای کسب و کار از نظر بنگاه‌های اقتصادی است، گفت: اطاله دادرسی در پرونده‌های چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی مربوط به چک است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به برخی نواقص قانون چک مانند ضعف نظارت و کنترل بانک مرکزی بر فرایند صدور چک و اتکای صرف به لاشه کاغذی چک اضافه کرد: عدم تقارن اطلاعات گیرندگان و صادرکنندگان چک در هنگام صدور چک از مسائلی بود که نیاز داشت با اصلاح ماده ۱ قانون صدور چک برطرف شود و این ماده اصلاح شد.

نوروزی با اشاره به نوآوری‌های طرح اصلاح قانون صدور چک گفت: اولین نوآوری این طرح، خروج صدور دسته چک از دست بانک‌های تجاری و تمرکز آن در بانک مرکزی است. این نیست که اگر یک نفر چک بانک صادرات او برگشت خورد بتواند از بانک ملی، از بانک سپه یا بانک انصار دسته چک دریافت کند. این کار در بانک مرکزی متمرکز خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه تمام مسائل چک در ماده ۸ این طرح آمده است، افزود: دومین نوآوری این طرح، منوط کردن اعتبار چک به ثبت و ریجستری اطلاعات آن در سامانه است.
نوروزی در ادامه خاطرنشان کرد: سومین نوآوری طرح اصلاح قانون صدور چک، امکان استعلام آنی وضعیت اعتبار صادرکننده چک است، یعنی شخصی که الان چک می‌کشد بلافاصله طرف مقابل می‌تواند از سامانه بانک مرکزی استعلام کند که وضعیت مالی صادرکننده چک در چه وضعیتی است. این نیست که یک فردی دسته چک یک فرد را از ماشین او بدزدد و برود تمام این پنجاه برگه را در بازار هزینه بکند و کسی متوجه نشود.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه امروزه مطابق آمارها، ۱۷ هزار زندانی چک در زندان‌ها وجود دارد و این باری بر زندان‌ها و خانواده‌ها است، اضافه کرد: چهارمین نوآوری این طرح، کاهش زندانیان چک برگشتی با پیشگیری از صدور این چک‌هاست.

نوروزی ادامه داد: نوآوری بعدی طرح اصلاح قانون صدور چک، صدور اجراییه علیه صادرکننده چک بدون نیاز به فرایند رسیدگی قضایی است، یعنی افراد بدون آنکه بخواهند، در دادگاه حاضر شوند و وکیل بگیرند، بلافاصله می‌توانند به اداره ثبت مراجعه کنند و بدون نیاز به فرایند رسیدگی قضایی، اجراییه بر علیه صادرکنندگان چک صادر شود.
نوروزی در پایان با اشاره به کار کارشناسی قوی که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره این طرح انجام شده است، گفت: تهیه و تدوین این طرح اصلاحی ده‌ها و صد‌ها ساعت وقت به خود اختصاص داده و با دقت تمام روی آن کار شده است. کارشناسانی از بانک مرکزی، از مرکز پژوهش‌ها، ار وزارت اقتصاد حضور داشتند و بحث‌های ممتد و طولانی از معاونت قوه قضاییه، معاونت دادگستری انجام شد و امروز تقدیم صحن مجلس شده است.