او ادامه داد: «رسيدگي قضايي به ويژه در امور كيفري نمي‌تواند و نبايد سريع‌تر از حد معيني باشد زيرا حد رسيدگي كيفري اقتضاي دقت را دارد. جمع كردن دقت و سرعت كاري بسيار دقيق و ظريف است لذا بررسي طولاني پرونده‌ها به ويژه آنجا كه موضوع آبرو و جان افراد و آزادي آنها در ميان باشد، نمي‌تواند با عجله و به سرعت و سرسري انجام شود و سپس نام قاطعيت را بر اين مجموعه بگذاريم.»
مجازات اعدام و نوع برخورد با مفسدان اقتصادي پس از سونامي مشكلات اقتصادي تبديل به سرفصل راهكارها از سوي مسوولان كشور شد؛ راهكاري كه به زعم ارايه‌دهندگانش، بهترين برخورد با فساد در شرايط كنوني محسوب مي‌شود. آيت‌الله مكارم‌شيرازي، يكي از مراجع عظم تقليد نيز از اين ايده حمايت كرده و چندي پيش بيانيه شديد‌اللحني در باب مسائل و مشكلات كشور و خطاب به قوه قضاييه نوشت. در بخشي از بيانيه تاكيد شده است كه بايد اموال مفسدان اقتصادي با «محاكمه سريع؛ يعني حداكثر يكي دو ماه» مصادره شود و به «اشد مجازات» برسند. اين مرجع تقليد با اشاره به مشكلات اقتصادي اخير اظهار كرد: «در مسائل اقتصادي با تورم شديد و بالا رفتن جهشي قيمت‌ها تهيه نيازهاي اوليه زندگي براي آنها بسيار مشكل شده است. مي‌گويند گرچه تحريم‌هاي خارجي، فشار بر اقتصاد ما وارد مي‌كند اما چنان نيست كه راه‌حلي نداشته باشد. همچنين آنها معتقدند، تيم اقتصادي دولت ضعيف است. چه اصراري دارند كه مشكلات به دست آنها حل شود؟ چرا اين تيم ضعيف را عوض نمي‌كنند؟ چرا صاحب‌نظران باتجربه اقتصادي را فرا نمي‌خوانند؟ چرا به جاي اينكه كارخانه‌ها را فعال و جوانان ما را به كار دعوت كنند، ثروت‌هاي مردم را از گردش اقتصادي خارج كرده و به صورت سكه و دلار در خانه‌ها محبوس مي‌كنند؟ چرا نقدينگي بدون در نظر گرفتن راهكارهاي اقتصادي از طريق استقراض از بانك مركزي، بي‌حساب و كتاب افزوده مي‌شود؟»با همين استدلال بود كه آيت‌الله مكارم شيرازي قوه قضاييه را خطاب قرار داده و اذعان كرد: «مردم از دستگاه قضايي نيز به‌شدت شكايت دارند. مي‌گويند، اگر آنها با قاطعيت، شجاعت و سرعت با مفسدان اقتصادي برخورد كنند اين جرثومه‌هاي فساد به سرعت برچيده مي‌شوند. اگر ده، بيست نفر از آنها را با محاكمه سريع، يعني حداكثر در يكي دو ماه، نه چند سال، محاكمه كنند و اموال‌شان را مصادره و به اشد مجازات، مجازات شوند، اوضاع عوض مي‌شود و اگر آنها به افراد صاحب نفوذي مربوطند- كه حتما مربوطند- آن صاحبان نفوذ را با شجاعت پاي ميز محاكمه بكشند و با محاكمه سريع، حكم آنها را اجرا كنند و آنها را با مجازات شديد، مجازات كنند، به يقين كسي جرات نمي‌كند كه سرمايه‌هاي عظيم مردم را به حساب خود بريزد.»
وي افزود: «اگر در مساله چهار يا پنج هزار خودروي قاچاق كه اسناد آن كاملا در دست است، در چند هفته حكم صادر و اجرا شود، ديگران جرات آن سوءاستفاده‌هاي كلان را نخواهند كرد. تكرار مي‌كنم، مردم قضاتي مي‌خواهند شجاع، با‌قاطعيت و با‌سرعت كه به اين وضع شرم‌آور مفسدان پايان دهند.»
مساله برخورد با مفسدان اقتصادي در اين روزها از هر تريبوني شنيده مي‌شود. جامعه مدرسين حوزه علميه قم در بيانيه‌اي خواسته تا «قوه قضاييه با متخلفان اقتصادي و اخلالگران بازار سكه و ارز و ديگر مفاسد اقتصادي و اداري در هر سطحي كه هستند به‌شدت و با سرعت عمل برخورد كند.» حزب اتحاد ملت ايران نيز طي بيانيه‌اي كه در تير‌ماه منتشر كرد از علل فراگير شدن فساد در كشور گفت. تقريبا از تمامي تريبون‌هاي دو جناح چپ و راست به اين امر اذعان مي‌شود كه نظام قضايي كارآمد بايد توان برخورد با مفسدان را داشته باشد. اما فارغ از ضرورت برخورد با مفسدان اقتصادي چيزي كه بيش از همه از تريبون‌هاي مختلف شنيده مي‌شود، نوع اعمال اين مجازات است.
امير خجسته، رييس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس شوراي اسلامي خواستار «اعدام» مفسدان اقتصادي در «ميدان آزادي» شده و اظهار كرد: «هر‌كس به مردم خيانت و در بيت‌المال دست‌اندازي كرده بايد معرفي و رسوا شود. من مانند بقيه مردم منتظر اعدام سران مفاسد اقتصادي دستگير‌شده در ميدان آزادي تهران هستم كه همه ببينند نظام، مقتدرانه با فساد اقتصادي برخورد مي‌كند.»
نادر قاضي‌پور، نماينده اصولگراي تند و تيز مجلس شوراي اسلامي گفت: «فتنه‌هاي مالي بدتر از فتنه‌هاي جنگ است، جنگ اقتصادي بسيار خطرناك‌تر و پرپيچ و خم‌‌تر از جنگ نظامي است. بايد كساني كه اقتصاد ما را به اين روز انداخته‌اند، اعدام شوند. پول و ارزش ملي ما ناموس ما است كساني كه اين ارزش مالي ما را كم كرده‌اند بايد با آنها برخورد و حتي اعدام شوند.»
البته «اعدام‌درماني» فقط در بين اصولگرايان طرفدار نداشته است. مصطفي كواكبيان، عضو فراكسيون اميد و نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز در مجلس پيشنهاد داده مفسدان‌في‌الارض در چهارراه استانبول به دار آويخته شوند تا مردم باور كنند مجموعه حاكميت كاري انجام مي‌دهد. اين گفته كواكبيان در واكنش به صحبت‌هاي آملي لاريجاني، رييس قوه‌قضاييه بود كه مي‌گفت گويا در بحث افزايش قيمت سكه و ارز دست‌هاي مافيايي در كار است.
آيت‌الله جنتي، رييس مجلس خبرگان رهبري نيز گفت: «قوه قضاييه بايد با قدرت عمل كند. بايد دستگاه‌هاي ديگر به قوه قضاييه كمك كنند و دادگاه‌ها به سرعت براي برخورد با مفسدان تشكيل شود. اگر دادگاه‌ها خارج از نوبت تشكيل شود مردم احساس مي‌كنند كه نهادهاي نظارتي برخورد جدي مي‌كنند و اميدواريم آيت‌الله آملي با جديت پيگير برخورد با مفسدان اقتصادي باشد.»
در عين حال محمود علوي، وزير اطلاعات نيز برخورد قهرآميز با مفسدان اقتصادي را بر هم زننده آرامش فعاليت اقتصادي سرمايه‌گذاران دانسته و گفت: «نبايد تحت عنوان برخورد با مفاسد اقتصادي، آرامش فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران را به مخاطره انداخت. با متخلفان اقتصادي نبايد برخوردهاي قهرآميز كرد بلكه بايد با توجيه و راهنمايي از انحراف فعالان اقتصادي جلوگيري كرد و آنان را به سمت تامين مايحتاج كشور سوق داد. دستگيري و زنداني كردن براي برخورد با بدهكاران بانكي و فعالان اقتصادي متخلف اشتباه است.» هرچه هست ضرورت برخورد با فساد مورد توافق چهره‌هاي سياسي است.
انتقادات قضايي
بهمن كشاورز، رييس سابق اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران در تشريح بيانيه آيت‌الله مكارم شيرازي كه «به سرعت برخورد قوه قضاييه با مفسدان اقتصادي» تاكيد داشت، اشاره كرده و گفت: «رسيدگي قضايي به ويژه در امور كيفري نمي‌تواند و نبايد سريع‌تر از حد معيني باشد زيرا حد رسيدگي كيفري اقتضاي دقت را دارد و مسلما ما جزيي از جهان هستيم و امور معاشي و اقتصادي ما ناچار با اين امور در سطح جهان پيوسته است و مشكلات اقتصادي زماني حل مي‌شود كه اين پيوستگي به صورت رابطه‌اي متعادل و معقول و منطقي باشد.»
وي در گفت‌وگو با ايسنا بيان كرد: «يكي از مراجع محترم تقليد در خصوص نحوه برخورد با مجرمان اقتصادي مطالبي گفته‌اند كه به عنوان دلالت و نصيحت يك مقام عالي مذهبي قابل توجه است اما بايد توجه كرد مشكلات و مسائل اقتصادي از جمله مواردي كه فعلا ما به آن مبتلا هستيم، ريشه در اقتصاد و داد و ستد، آن هم در حد جهاني دارد و اينكه كساني را با اتهاماتي بگيرند و با رسيدگي مثلا انقلابي و قاطع محاكمه و حتي اعدام كنند چيزي را حل نخواهد كرد همچنان كه در موارد ديگر حل نكرده‌اند.»
او ادامه داد: «رسيدگي قضايي به ويژه در امور كيفري نمي‌تواند و نبايد سريع‌تر از حد معيني باشد زيرا حد رسيدگي كيفري اقتضاي دقت را دارد. جمع كردن دقت و سرعت كاري بسيار دقيق و ظريف است لذا بررسي طولاني پرونده‌ها به ويژه آنجا كه موضوع آبرو و جان افراد و آزادي آنها در ميان باشد، نمي‌تواند با عجله و به سرعت و سرسري انجام شود و سپس نام قاطعيت را بر اين مجموعه بگذاريم.»
هوشنگ پوربابايي، وكيل دادگستري نيز در خصوص بيانيه آيت‌الله مكارم اذعان كرد كه برخورد با مفسدان بايد طبق موازين قضايي صورت بگيرد. اين وكيل دادگستري با اشاره به سخنان آيت‌الله مكارم شيرازي مبني بر اينكه «قوه قضاييه بايد به پرونده‌ها سريع‌تر و ظرف دو ماه رسيدگي كند»، گفت: «نبايد چنين توقعي داشته باشيم زيرا ما فقط در دو مورد و آن هم يكي در قانون احزاب داريم و زماني كه يك حزبي به تصويب كميسيون ماده ۱۰ احزاب معترض است، قانونگذار تعيين تكليف كرده كه بايد ظرف سه ماه به آن رسيدگي كند و حكم صادر شود. مورد ديگر در پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز است و در صورتي كه دادگاه انقلاب به اين پرونده‌ها رسيدگي كند بايد ظرف سه ماه رسيدگي شود؛ بنابراين در همه موارد نمي‌توانيم چنين توقعي را داشته باشيم كه ظرف دو ماه به پرونده‌ها رسيدگي شود.»
وي اضافه كرد: «سخنان آيت‌الله مكارم‌شيرازي به خاطر فسادي است كه در جامعه شيوع پيدا كرده و بايد با آن برخورد شود، كه اين امر درستي است اما منطبق بر موازين قضايي نيست و بايد با دقت بررسي شود.»
ماجراي يك حكم اعدام و بلاتكليفي
بابك زنجاني يكي از مفسدان اقتصادي است كه چندي است حكم اعدامش صادر شده و اخيرا حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي از قطعي شدن حكم بابك زنجاني و اجرايي شدن حكم او خبر داد. در عين حال اصغر هندي، معاون حقوقي و بين‌المللي وزارت نفت روز گذشته در گفت‌وگو با «اعتماد‌آنلاين» در اين باره تاكيد كرد: «حكم ايشان قطعي شده و تصميم درباره سرنوشت او هم با قوه‌قضاييه است.»
وي درباره پيگيري‌هايي كه تا به حال اين وزارتخانه براي پرداخت بدهي‌هاي بابك زنجاني داشته است، گفت: تا به حال هيچ پولي نه از طريق بابك زنجاني و نه از طرف شركاي خارجي او به وزارت نفت پرداخت نشده است.
هندي در پاسخ به اين سوال كه قرار بود جلساتي با شركاي خارجي ايشان برگزار شود و در اين جلسات شركا تعهد داده بودند كه بدهي زنجاني را پرداخت خواهند كرد، گفت: «به هر حال ما الان هم تا جايي كه امكان داشته باشد و بتوانيم اين موضوع را پيگيري مي‌كنيم.»
نهايتا حتي حكم اعدام بابك زنجاني نيز نتوانست ارقام نجومي اختلاس شده را به خزانه كشور بازگرداند.
طرح يك راهكار پيشگيرانه
اكنون كه موضوع برخورد با فساد داغ شده است، بيش از راهكارهاي سلبي و واكنشي با اين معضل، بايد به راه‌حل‌هاي پيشگيرانه انديشيد. در عين حال اعدام مفسدين اقتصادي در گذشته نيز آزموده شده و لااقل شرايط امروز ايران كه مسوولان نيز به آن اذعان دارند، نشان مي‌دهد كه اعدام نتوانسته پاسخ موثري به فساد باشد. مساله‌اي كه متخصصين و نظريه‌پردازان نظام قضايي در تمام دنيا نيز بر آن تاكيد دارند. همان زمان كه افرادي چون مه آفريد خسروي، متهم اول اختلاس ٣ هزار ميليارد توماني، يكي مفسدين ماجراي كاركنان كمرگ فرودگاه مهرآباد به اتهام رشوه‌خواري و و جرايم اقتصادي، فاضل خداد، متهم به اختلاس ١٢٣ ميليارد توماني در سال ٧٤ پاي چوبه‌دار رفتند، اگر تلاش مي‌شد تا با اعمال شفافيت در حوزه اقتصادي و تبيين سازوكارهايي براي نظارت‌پذيري به سراغ اقدامات پيشگيرانه رفت، امروز مساله فساد تا به اين حد گريبانگير كشور نبود. ضمن اينكه تقويت و تشكيل سمن‌ها و ان‌جي‌او‌هايي در اين حوزه، امكان نظارت اجتماعي را بر گردش مالي در حوزه اقتصاد به وجود مي‌آورد. مساله اينجا‌ست كه تشكل‌هاي معطوف به محيط كار در كارخانه‌ها و شركت‌ها به عنوان بهترين راهكار براي جلوگيري از شيوع فساد، در برخي كشورها آزموده شده است. تشكل‌هاي صنفي اين امكان را فراهم مي‌كنند تا كاركنان شركت‌ها بر اعمال و رفتارهاي صاحبان سرمايه و مديران‌شان نظارت كنند؛ به ويژه كه كاركنان در چنين منفعتي با مديران و سرمايه‌داران خويش شريك نيستند، با قدرت بر فساد اقتصادي خواهند تاخت. با اين حال دولت‌ها در تمام اين سال‌ها تمايلي براي استفاده از ظرفيت‌هاي اجتماعي براي حل مشكلات نداشته‌اند و ماجراي معضلات هنوز سرگردان و آشفته است.
منبع:روزنامه اعتماد
ارسال نظر
