هر حادثه‌اي باعث اين بحران مالي بين‌المللي شده باشد، دولت‌ها نمي‌توانند از خود سلب مسئوليت کنند، زيرا اصل اول مشروعيت هر حاکميت، دفاع و تضمين امنيت جاني و مالي شهروندان است.
روزنامه شرق در یادداشتی به قلم سيدعلي خرم . استاد حقوق بين‌الملل/ نوشت:در سال 1386-1387 بحراني مالي به‌دليل ترکيدن حباب مسکن ابتدا در آمريکا شروع شد و طلب‌ها يا بدهي‌هاي انبوهي از مشتريان تسويه نشد که موجب ورشکسته‌شدن بسياري از بانک‌ها در آمريکا شد. اين بحران خيلي زود بر ساير ارکان مالي بانکي و اقتصادي آمريکا و از جمله بورس و سهام تأثير منفي گذاشت و از آنجا به اروپا سرايت کرد و با هجوم مشتريان به بانک‌ها و فروش سهام، باعث سقوط سهام و کاهش شديد ارزش کارخانه‌ها و شرکت‌ها شد. در آسيا، مجمع مجالس آسيايي با 56 پارلمان عضو، به تکاپو افتاد که قبل از سرايت اين بحران مالي به آسيا، تمهيدات لازم انديشيده شود. نگارنده در سمت معاون دبيرکل مجمع مجالس آسيايي در امور اقتصادي از همه پارلمان‌هاي عضو دعوت به همکاري و همفکري کردم. در شهرهاي کوالالامپور، امان، استانبول، جاکارتا و برخي ديگر، نشست‌هايی طولاني با شرکت رؤساي بانک‌هاي مرکزي آنان برگزار شد که به طرح بسته تشويقي Incentive Package براي کشورهاي عضو منتهي شد. حتي عربستان، امارات، بحرين و کويت هم از اين نسخه پيروي کردند، اما ايران در آن زمان اظهار كرد اقتصادش به اقتصاد جهاني وصل نيست و اين بحران به او مربوط نمي‌شود؛ به اين ترتيب بحران مالي بين‌المللي با وجود سقوط بازار جهاني سهام و بورس، در مرزهاي ورودي آسيا مهار شد. حاصل آن نشست‌ها، پس از استفاده از بحث‌ها و ارزيابي‌هاي ديگر نقاط، نظير اروپا، در اين محورها خلاصه مي‌شود:
الف- هر حادثه‌اي باعث اين بحران مالي بين‌المللي شده باشد، دولت‌ها نمي‌توانند از خود سلب مسئوليت کنند، زيرا اصل اول مشروعيت هر حاکميت، دفاع و تضمين امنيت جاني و مالي شهروندان است.
ب- آنچه اتفاق افتاده است بايد بلافاصله با دخالت مسئولان، از خزانه عمومي پرداخت شود، آنگاه درصدد يافتن علل و عوامل و درمان اساسي معضل برآيند.
پ- در اين بحران مالي بين‌المللي، اعتماد عمومي به سيستم مالي بانکي کشورها زير سؤال رفته است و براي جلوگيري از گسترش آثار مخرب آن بايد بلافاصله با بسته‌هاي تشويقي متناسب هر کشور، معضل رفع و رجوع شود تا اعتماد عمومي به سيستم مالي بانکي کشور بازگردد. در آن مقطع، با استفاده از بسته‌هاي تشويقي در آسيا برحسب هر کشور از چندصد ميليون تا چند ميليارد دلار و در اروپا، هر کشور از چند ده تا چند صد ميليارد يورو و در آمريکا به دستور اوباما با تزريق چند هزار ميليارد دلار، اين بحران در سرتاسر جهان جمع‌آوري و مهار شد. قابل توجه است که اولا هيچ‌کس درباره چگونگي بروز بحران مقاومت نکرد و آن را به گردن ديگري نينداخت، بلکه آن را به‌منزله واقعيتی اقتصادي پذيرفتند؛ ثانيا در اين بحران مالي بين‌المللي هيچ‌گونه فساد شخصي يا سازمان‌يافته وجود نداشت؛ ثالثا هيچ‌کس درصدد کارشکني و اعتراض به پرداخت بسته‌هاي تشويقي مبني بر اينکه اين مبالغ چرا بايد از خزانه عمومي پرداخت شود، برنيامد. اما در ايران داستان ثامن‌الحجج و طلبکارانش (و مؤسسات مالي مشابه) آن‌قدر عميق، پيچيده و طولاني شده است و دست‌هاي آلوده کساني را نشان مي‌دهد که بسيار سؤال‌برانگيز است. همين امر باعث شده است که بدون توجه به تجربه جهاني و مسئوليت‌هاي دولت، هر مسئولي نوعي اظهارنظر مي‌کند و موضوع را به ديگري پاس مي‌دهد؛ از جمله برخي، معضل را به قوه مجريه یا به اصلاح‌طلبان نسبت مي‌دهند، درحالي‌که پايه‌هاي تأسيس اين قبيل مؤسسات به دوران اصولگرايان برمي‌گردد.
به عبارت ديگر، مسئولان اعم از قوه مجريه در قبال امانت مردم مسئوليت دارند. بيچاره طلبکاران که زير دست‌و‌پاي اين پاسکاري، سرمايه خود و اکنون عمر خود را تلف‌‌شده مشاهده مي‌کنند. اين قبيل خانواده‌هاي چندين ميليوني در حقيقت به علت ناکارآمدي مسئولان، دچار فاصله از ساختار رسمي مي‌شوند که يک اختلال امنيتي جدي محسوب مي‌شود. معضل ثامن‌الحجج در نگاه جهاني و حقوق بين‌الملل از دو زاويه قابل ارزيابي است؛ نخست از نگاه حقوق و مسئوليت‌هاي حاکميت در برابر مردم و دوم از نظر فساد دستگاه‌هاي اداري، مالي و بانکي. همان‌طور که گفته شد، از مشخصه‌هاي يک ساختار مستحکم در حقوق بين‌الملل اين است که قادر باشد امنيت جاني، مالي و... شهروندانش را تأمين و تضمين کند، صدها سند و مدرک وجود دارد که بانک مرکزي شروع به کار و تأييد مؤسسه مالي ثامن‌الحجج را تا تير 1394 در سايت خود به اطلاع عموم رسانده بود و پوستر اين مجوز بانک مرکزي به عنوان بانک در حال تأسيس، در ورودي تمام شعبات ثامن‌الحجج نصب شده بود. هنگامي که قرار شد بانک مرکزي مسئوليت‌هايش را دنبال کند، در بر روي پاشنه ديگري چرخيد و گويي تأسيس اين 534 شعبه بانکي ثامن‌الحجج نه در ايران، بلکه در کره ماه اتفاق افتاده است و حتي به نقل از برخي نامعلوم در سايت بانک مرکزي، سرمايه‌گذاران بينوا و ازهمه‌کس‌رانده و ازهمه‌جامانده را به سرمايه‌داراني که بايد سرمايه‌هايشان مصادره شود معرفي کرد يا اعلام کرد استفاده از منابع بانک مرکزي به دليل تبعات اقتصادي منفي، مخالفاني دارد و برخي مي‌گويند چرا پولي که متعلق به بيت‌المال و 80 ميليون ايراني است بايد به 800 هزار نفر سپرده‌گذار يک مؤسسه غيرمجاز پرداخت شود؟ عملکرد ايران را با بقيه جهان مي‌توان مقايسه کرد که چگونه در ايران از هر بهانه‌اي براي عدم پرداخت امانت مردم در بانک‌ها استفاده مي‌شود و در جهان براي حفظ اعتماد مردم، بدون چون‌وچرا، امانت مردم و سود متعلقه را در کمترين زمان مي‌پردازند. اکنون مي‌توان وارد نگاه دوم در معضل ثامن‌الحجج شد. از ديدگاه سازمان شفافيت بين‌الملل، نظام اداري ايران نسبت به قبل فاسدتر شده است. اخلاق اجتماعي ضربه خورده و موجب شده بي‌عدالتي و فقر افزايش يابد. اين فساد به همراه اجحاف اداري و نبود راست‌گويي، موجب خدشه به منافع عمومي شده است. فساد شامل اعمال متعددي، ازجمله رشوه، رانت‌خواري، کلاهبرداري و اختلاس است. فساد دولتي يا سياسي زماني اتفاق مي‌افتد که يک مسئول يا کارمند دولتي از ظرفيت‌هاي رسمي براي مقاصد شخصي بهره‌گيري کند. اين يادداشت به دنبال تحليل حيف‌وميل‌هاي انجام‌شده در سپرده‌هاي ثامن‌الحجج نيست، ولي بر اساس اسناد سپرده‌گذاران و اظهارات ضدونقيض مسئولان مي‌توان فهميد امانت سپرده‌گذاران چگونه مورد دست‌اندازي اشخاص و برخي مراکز قرار گرفته و اراده کمي براي پرداخت امانت سپرده‌گذاران در کشور مشاهده مي‌شود؛ به‌طورمثال سازمان مديريت اعلام مي‌کند اگر سپرده‌هاي ثامن‌الحجج پرداخت شود باعث افزايش نقدينگي و تورم مي‌شود! وقتي حرف‌هاي متفاوت در ارتباط با امانت مردم در بانک‌ها زده مي‌شود؛ امانتي که حفظ آن وظيفه همه قواست، چگونه ترامپ دل به نارضايتي مردم و تنش‌هاي داخلي ايران نبندد؟
ارسال نظر
