نامه به رهبری برای تعیین‌ تکلیف پالرمو

 حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفته با توجه به دیدگاه‌های مختلف درباره نظر رهبر معظم انقلاب درباره لوایح چهارگانه مرتبط با همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) کمیسیون قضائی و حقوقی برای بررسی موضوع و شفافیت نص صریح رهبری در این زمینه، نامه‌ای به دفتر ایشان ارسال کرده است تا تکلیف مجلس در این زمینه تعیین شود. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته (پالرمو) هم یکی از این لوایح چهارگانه است که به‌تازگی آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی درباره آن با دبیر شورای نگهبان نامه‌نگاری کرده بود. این نامه‌نگاری انتقاداتی را از سوی دولت و برخی نمایندگان موجب شده بود.

درحال‌حاضر تعیین ‌تکلیف نهایی لایحه پالرمو به چالشی بین نهادهای مختلف تبدیل شده است. درحالی‌که معاون پارلمانی دولت گفته بود که لوایح چهارگانه برای ایران بسیار مهم و حیاتی است، قطعا اگر تصویب و تأیید نشوند، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به کشور وارد می‌شود؛ اما آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی دو هفته پیش نامه‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، نوشت و درباره مخاطرات تصویب لایحه پالرمو هشدار داد. از سویی دیگر رئیس‌دفتر روحانی ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرایند تصویب این لایحه را نادرست خوانده و گفته دغدغه‌های مطرح‌شده در آن نامه به شورای‌عالی امنیت ملی مربوط است؛ نه مجمع تشخیص مصلحت نظام. از سویی دیگر غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته این نامه به معنی «کأن لم یکن» تلقی‌شدن این لایحه نیست. حالا در تازه‌ترین اقدام گویا قرار شده از مقام معظم رهبری کسب تکلیف شود.

در حال بررسی

پالرمو لایحه‌ای است که هنوز در حال بررسی است و مجلس و شورای نگهبان نظر نهایی خود را درباره آن نداده‌اند. طبق قانون، مجمع تشخیص مصلحت زمانی به یک مصوبه یا لایحه ورود می‌کند که بین شورای نگهبان و مجلس محل اختلاف باشد و مجلس بر ایده خود پافشاری کند؛ در مواردی به‌جز این دیده نشده که مجمع تشخیص مصلحت به مصوبه‌ای که بین شورای نگهبان و مجلس در حال رفت‌وبرگشت است، ورود کند.

علیرضا رحیمی، عضو فراکسیون امید، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشته بود: «مداخله مجمع در لوایح چهارگانه در این مرحله مغایر با فرایند اصل ۱۱۲ قانون اساسی بود. نامه رئیس مجمع به شورای نگهبان با وجود نظرات روشن شورای‌عالی امنیت ملی شائبه‌ساز و برای فشار بر مجلس تلقی می‌شود. از همه ابزارها علیه مجلس با هدف اختلال در تعامل سازنده با جهان استفاده می‌شود». شاهرودی در نامه خود درباره مغایرت الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) با سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های امنیتی کشور نوشته بود. بعد از این نامه‌نگاری، محمود واعظی، رئیس‌دفتر روحانی، نامه هاشمی‌شاهرودی را عجولانه خوانده بود؛ نامه‌ای که از طرف دبیر مجمع امضا شده بود. واعظی گفته بود: «آن نامه‌ای را که آقای محسن رضایی از طرف آقای هاشمی‌شاهرودی امضا کرده بودند، بررسی کردیم و بخش‌هایی از مطالبی که در آن مطرح شده، ارتباطی با مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد و مربوط به شورای‌عالی امنیت ملی است و به نظرم کار عجولانه‌ای انجام شد و پخته نبود و پاسخ آن نامه را آقای رئیس‌جمهور دادند». بعد از آن نوبت محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که در دفاع از مجمع و رئیس آن به واعظی واکنش نشان دهد. او گفت: «مجمع در چارچوب وظایف قانونی خود عمل می‌کند و هیچ مصوبه‌ای را بدون کارشناسی عمیق بررسی نمی‌کنیم». بااین‌حال غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرآنلاین گفته است: «براساس دستورالعملی که مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد، این نهاد می‌تواند زمانی که بحث یک لایحه در مجلس در جریان است، بر بحث‌های مجلس نظارت داشته ‌باشد. همچنین مجمع می‌تواند هم‌زمان با تصویب در کمیسیون‌ها یا صحن مجلس حتی قبل از اینکه لایحه به شورای نگهبان ارجاع داده شود، دیدگاه این نهاد را به نمایندگان یا رئیس مجلس منتقل کند».

هاشمی‌شاهرودی در نامه خود آورده بود: «اگرچه مجلس شورای اسلامی تلاش نموده است در بند یک ماده واحده با ملاک‌قراردادن تفسیر جمهوری اسلامی از کنوانسیون، موارد سوءاستفاده‌های محتمل علیه جمهوری اسلامی را سد نماید؛ اما به‌دلیل اینکه بیانیه تفسیری فاقد ارزش حقوقی است، امکان اینکه ایران بتواند مفاد کنوانسیون را برابر قوانین و مقررات داخلی خود تفسیر نماید نیست. اگرچه مجلس شورای اسلامی در بند 4 اعلام نموده است این کنوانسیون خدشه‌ای بر حق مشروع و پذیرفته‌شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه وارد نخواهد نمود. اما این شرط با توجه به درخواست برنامه اقدام FATF که از جمهوری اسلامی خواسته است این استثنا را در قانون مربوطه حذف نماید، بی‌اثر است لذا گروه‌های مبارز به‌عنوان گروه‌های مجرم سازمان‌یافته تلقی خواهند شد. بنابراین با بند 10 حوزه خارجی مبنی بر حمایت از جریانات اصیل اسلامی و نیروهای حامی انقلاب اسلامی مغایر است. بند 5 مصوبه مجلس درخصوص اینکه پذیرفتن کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود، کفایت لازم را ندارد و باید تصریح گردد که هیچ‌گونه معاضدت حقوقی یا پاسخ به سؤال یا هرگونه تعامل دیگری با رژیم صهیونیستی انجام نخواهد گرفت و از این جهت بند 4 حوزه خارجی (مقابله با رژیم صهیونیستی و جلوگیری از نفوذ آن در منطقه و کشورهای اسلامی و نهادهای بین‌المللی و جهان) را پوشش نمی‌دهد. این کنوانسیون و سایر بندهای مورد درخواست گروه FATF در جهت شناسایی دقیق فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد که در مرحله بعد مورد هدف تحریم و فشار دشمن قرار گیرند؛ درحالی‌که در شرایط تحریم پذیرش تعهدات مندرج در این کنوانسیون و شروط گروه اقدام FATF به معنای تسلیم‌شدن در برابر خواست‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی خواهد بود و توان کشور را در دورزدن تحریم‌ها و کار با اشخاص حقیقی و حقوقی که بایستی به‌کلی به‌دور از چشم بیگانگان صورت گیرد را دچار خدشه می‌سازد و از این جهت با بند 3 حوزه اقتصادی سیاست‌های کلی امنیت ملی (رعایت تناسب تعهدات خارجی با توانمندی‌های اقتصادی کشور) مغایر است». محتوای نامه شاهرودی با مضمون نبود امکان رعایت شرط تحفظ برای پیوستن به پالرمو در حالی است که رئیس فراکسیون امید مجلس درباره سرانجام لوایح چهارگانه که پالرمو یکی از آنهاست، گفته بود: «لوایح چهارگانه در نهادهای مختلف ارزیابی و بررسی شده است. نگاه ما به معاهدات بین‌المللی این است که «حق تحفظ» برای خود قائل شویم. با روند کنونی و موضع نهادهای ذی‌ربط و نیز بررسی‌های کارشناسی، این لوایح رأی می‌آورد».

چهارقلوهای FATF
دولت برای بهبود جایگاه خود در گروه ویژه اقدام مالی، به‌تازگی چهار لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرائم سازمان‌یافته، اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرده است. گروه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF در سال 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت و یک گروه بین‌دولتی است که هدف توسعه و پیشرفت واکنش بین‌المللی نسبت به پول‌شویی را دنبال می‌کند. گروه بین‌المللی اقدام مالی FATF تیرماه سال 95 و به‌دنبال اجرای برجام و نیز برخی اقدام‌های ایران در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام‌های متقابل اتخاذ شود، برای مدت یک سال تعلیق کرد. این گروه در نشست تیرماه امسال خود در والنسیای اسپانیا اعلام کرد که با توجه به پایبندی ایران به تعهدات خود برای شفاف‌سازی نظام پولی و بانکی، یک سال دیگر به ایران فرصت می‌دهد اصلاحات قانونی لازم را برای جرم‌انگاری پول‌شویی، جرائم سازمان‌یافته و تأمین مالی تروریسم انجام دهد. در‌همین‌حال نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس معتقد است رد لایحه پالرمو به معنای رد FATF نیست.