خجسته: ۵ خانواده محور اصلی واردات غیرقانونی خودرو به کشور هستند

 رئیس فراکسیون مبارزه مفاسد اقتصادی با بیان اینکه در ثبت سفارش‌های غیرقانونی ۵۴ نفر دستگیر شدند، گفت: ۵ خانواده محور اصلی واردات غیرقانونی خودرو به کشور هستند.

به گزارش تسنیم، امیر خجسته نماینده مردم همدان در مجلس و رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در حاشیه نشست علنی امروز (سه‌‌شنبه، دوم‌مرداد) پارلمان در نشست خبری، با بیان اینکه فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مستند به اصل 86 قانون اساسی ایجاد شده است، گفت: یکی از راهکارهای نظارت مجلس ایجاد فراکسیون، کمیسیون اصل 90، دیوان محاسبات و 30دستگاه نظارتی خارج از مجلس است که انتظار می‌رود این دستگاه‌ها با قدرت ناظر اجرای قوانین باشند.

وی به پرونده بنیاد شهید، اظهار داشت: تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در دوره پیش آغاز شد که پس از بررسی‌های مستمر 36 پرونده در این راستا با دستور رئیس مجلس تحویل قوه قضائیه شد.

رئیس فراکسیون مبارزه مفاسد اقتصادی با بیان اینکه در مسیر بررسی پرونده تفحص از بنیاد شهید 5 هزار میلیارد تومان سرمایه مشکوک‌الوصول در بانک دی احصاء شد، ادامه داد: با پیگیری و مداومت موضوع برای بررسی به قوه قضائیه ارسال شد. همچنین قوه قضائیه بعد از 20 ماه با مکاتبات مستمر در نظر دارد در این زمینه تعیین تکلیف کند. این پرونده بنیاد در شعبه ویژه رسیدگی شده، که در آینده نزدیک تحقیق و تفحص از بنیاد شهید، 36 پرونده و بانک دی در قوه قضائیه تعیین تکلیف می‌شود.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین تصریح کرد: شرکت‌های بزرگ وابسته به بنیاد شهید مشکلات زیادی را در این زمینه ایجاد کرده‌اند که می‌توان به پروژه‌های سوهانک، الماس و آهاب اشاره کرد؛ در این پروژه‌ها با تبانی و زد و بندها میلیاردها تومان جابه‌جا شده است؛ قوه قضائیه در آخرین پیگیری‌ها اعلام کرده است که در آینده نزدیک نتیجه تحقیق و تفحص و احکام پرونده بنیاد شهید را اعلام می‌کند.

خجسته در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: بررسی عملکرد وزارت اقتصاد، وزارت صنعت،گمرک، ثبت سفارش و قاچاق خودرو اخیراً در فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت به نتیجه رسیده که از دو سال پیش موضوع ثبت سفارش غیرقانونی 34 هزار خودرو را مطرح کردیم.

عضو فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی دولتی نیست و از حمایت مجلس نیز برخوردار نشده است، حتی از نظر مادی کمکی دریافت نکردیم، افراد دلسوز نظام که در سراسر کشور حضور دارند، اطلاعاتی را در اختیار ما قرار می‌دهند که اعتقاد داریم، سیستم‌های اطلاعاتی نیز به این قبیل داده‌ها دست پیدا نمی‌کند.

خجسته با بیان اینکه در ثبت سفارش‌های غیرقانونی 54 نفر دستگیر شدند،گفت: در گمرک 135 متخلف در خصوص ثبت سفارش‌ها دستگیر شده‌اند؛ در ابتدای امر وزارت صنعت و معدن ثبت سفارش‌های غیرقانونی را انکار می‌کرد اما پس از تحویل اطلاعات به سران سه قوه این تخلفات را پذیرفت و امروز شاهد دستگیر شدن 4 نفر در وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید این 4 نفر از نفرات اصلی تخلفات ثبت سفارش خودرو نیستند، تأکید کرد: رئیس سازمان توسعه و تجارت، معاون وزیر صنعت، معدن و رئیس سازمان حمایت از مصرف کننده باید در این زمینه پاسخگو باشند.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستگیری یک خانم در ثبت سفارش‌های غیرقانونی گفت: این خانم در ابتدا پست معمولی داشت اما با ورود معاون وزیر او امروز ریاست ثبت سفارش را برعهده گرفته بود؛ معاون وزیر با دخالت، افراد کارآمد را بیرون و چنین افرادی را برای هماهنگی در تخلفات منتصب کرد.

وی با تأکید بر اینکه با دستگیری چند نفر نباید پرونده ثبت سفارش‌های غیرقانونی رها شود، عنوان کرد: در ثبت سفارش‌ کالاهای دیگر از جمله لاستیک و شکر نیز شاهد واردات غیرقانونی و غیرمتعارف هستیم که پس از پیگیری و به نتیجه رسیدن اطلاعات آن را در اختیار مردم قرار می‌دهیم.

خجسته گفت: 5 خانواده محور اصلی واردات غیرقانونی خودرو به کشور هستند، این خانواده‌ها با هماهنگی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دست به واردات غیرقانونی زدند. باید افرادی که به صورت شبکه‌ای اقتصاد کشور را مختل کرده‌اند شناسایی و مجازات شوند، اسامی متخلفان در حوزه بانکی، قاچاق کالا، مالیات و معاملات صوری را به سران سه قوه و دستگاه‌های نظارتی اعلام کرده‌ایم.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سوال از رئیس‌جمهور گفت: این سوال در خصوص وضعیت اقتصادی کشور است، اعتقاد داریم باید کارآمدی دولت و تیم اقتصادی عملاً به مردم نشان داده شود، رویکرد اخیر رئیس جمهور در مقابل ترامپ بسیار مناسب بود اما تیم اقتصادی روحانی فشل است.

وی با اشاره به اتفاقاتی که باعث شد ارز 3500 تومان امروز به 9 هزار تومان برسد،گفت: بانک مرکزی و وزیر اقتصاد باید در این زمینه اقدامات پیشگیرانه انجام می‌دادند اما هر زمان به موضوع ارز ورود می‌کنند باعث افزایش قیمت‌ها می‌شوند؛ اعتقاد دارم سناریوی بازار ثانویه نیز برای افزایش قیمت ارز است.

خجسته تأکید کرد: تا آبان ماه باید اقدامات عملی برای مدیریت بازار اقتصادی انجام شود؛ در حال حاضر شاهد هستیم قیمت اجناس بیش از دو برابر شده است؛ مدیریت اوضاع اقتصادی، کنترل بازار را می طلبد که تیم اقتصادی دولت با عدم برنامه در این راستا عملکرد قابل قبولی نداشته است.

خجسته با تاکید بر اینکه 35 میلیارد دلار در LCها ثبت سفارش شده است،گفت: این ثبت سفارش‌ها صوری بوده و واردات کالا به کشور به صورت محدود صورت گرفته است یعنی 15 درصد واردات شده و 80 درصد LCها به طرق مختلف از مرزهای کشور برای سرمایه‌گذاری در امور دیگر خارج شده است.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس تأکید کرد: میزان وارداتی که به کشور شده است متأسفانه در انبارها احتکار شد و در واقع کالاها در معرض خرید و فروش قرار نگرفتند در حالی که تا آبان ماه فرصت داریم نیازهای کشور را وارد کنیم.

خجسته با تأکید بر اینکه تا 3 سال آینده مشکل ارزی در کشور نخواهیم داشت،گفت: در حال حاضر مشکل سوء مدیریت است و دولت با نداشتن عزم فرصت‌سوزی می کند و فضا را برای غارتگرها فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه در آینده با کمبود شدید کالا در جامعه مواجه می‌شویم، اظهار داشت: در نامه‌ای به وزیر اقتصاد درخواست کردیم اسامی شرکت‌های دولتی، غیردولتی، حقیقی و حقوقی که در بانک‌های خصوصی و دولتی LC باز کرده‌اند را به دبیرخانه فراکسیون ارائه کنند، اگر این لیست ارائه می شد امروز شاهد چنین اتفاقاتی در ثبت سفارش نبودیم.

خجسته ادامه داد: صد میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیز حیف و میل شده است که از رئیس بانک مرکزی خواسته بودیم لیست ضمانت‌های بانکی از تولیدکننده و تجار را ارائه دهد، در گمرک‌ها 60 هزار میلیارد تومان کالای متروکه وجود دارد که گمرک نسبت به ارائه آن اقدام نمی‌کند.

نماینده مردم همدان با انتقاد از ارائه لیست محرمانه از سوی وزیر صنعت به رئیس جمهور گفت: همان طور که روحانی تأکید داشت باید این لیست برای مردم منتشر می‌شد نه آن که محرمانه ارائه شود.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: فراکسیون خواستار در اختیار داشتن دو شعبه ویژه قضایی برای رسیدگی به پرونده سران فساد اقتصادی است، با در اختیار داشتن این دو شعبه می‌توانیم قوی‌تر مستندات خود را ارائه و پرونده‌ها را به نتیجه برسانیم.