شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه علیه داعش و جبهه النصره را تصویب کرد

پیش نویس این قطعنامه بعد از حدود یک هفته رایزنی به تایید 15 عضو شورای امنیت رسیده و اعضای شورا امروز به آن رای دادند.

شورای امنیت سازمان شش نفر از تروریست ها از جمله سخنگوی داعش را در لیست سیاه خود قرار داد و کسانی را که تروریست ها را تحت حمایت مالی و تسلیحاتی و استخدامی قرار می دهند، تهدید به تحریم کرد.

در قطعنامه روز جمعه اسامی شش نفر که در معرض ممنوعیت مسافرت بین المللی ، مسدود سازی سرمایه و تحریم تسلیحاتی قرار خواهند گرفت، اعلام شده است از جمله این افراد ابو محمد العدنانی سخنگوی داعش است.

وی یک عراقی است که از سوی کارشناسان سازمان ملل به عنوان یکی از بانفوذ ترین سران داعش و نزدیک به ابوبکر البغدادی رهبر آن شناخته شده است.

این قطعنامه شورای امنیت از اقدامات تروریستی داعش و ایدئولوژی به شدت افراط گرایانه اش ، تداوم نقض نظام یافته و گسترده حقوق بشر و قوانین بین المللی از سوی این گروه ابراز تاسف کرده و آن را به شدیدترین نحو ممکن محکوم کرده است . ˈ

شورای امنیت همچنین سعید عارف یک افسر سابق ارتش الجزایر را که در سال 2013 از حبس خانگی در فرانسه گریخت و به جبهه النصره پیوست در لیست سیاه خود قرار داده است .

عبدالمحسن عبدالله ابراهیم الشارخ تبعه عربستان سعودی ملقب به ˈ تبلیغات چی اینترنتی پیشتاز تروریسنی ˈ که رهبری جبهه النصره را در منطقه لاذقیه سوریه به عهده دارد از دیگر سران داعش هستند که در این لیست قرار دارند.

حمید حمد حمید العلی و حجاج بن فهد العجمی که هردو از کویت هستند به دلیل حمایت مالی از جبهه النصره مورد تحریم قرار گرفته اند.

عبدالرحمن محمد ظفر الزبیدی الجهانی از عربستان سعودی نیز به دلیل اداره شبکه های نیروهای خارجی النصره به عنوان یک تحریم شده دیگر معرفی شده است .

این قطعنامه استخدام رزمندگان خارجی را محکوم کرده و برای قرار دادن اسامی افرادی که رزمندگان خارجی را تامین مالی و مسافرت آنها را تسهیل می کند اعلام آمادگی می کند. در قطعنامه از اینکه درآمدهای حاصل از میدانهای نفتی از سوی هردو گروه برای سازماندهی حملات استفاده می شود ابراز نگرانی شده است .

قطعنامه تصویب شده هرگونه معامله تجاری مستقیم یا غیر مستقیم با داعش و جبهه النصره را محکوم کرده و هشدار می دهد که چنین اقدامی می تواند تحریمهای سازمان ملل را در پی داشته باشد.

در قطعنامه از کارشناسان سازمان ملل در امور نظام تحریم های القاعده درخواست شده ظرف 90 روز گزارشی در مورد تهدید داعش و جبهه النصره و جزئیات مربوط به استخدام نیروهای ان و تامین مالی این گروه ها ارائه دهند.

مبنای قطعنامه، فصل هفتم منشور سازمان ملل است که رعایت آن را از سوی کشورهای عضو سازمان ملل از نظر حقوقی الزام آور ساخته و به شورای امنیت اختیار می دهد ، تصمیم هایی در مورد تحریم های اقتصادی یا اعمال زور اتخاذ کند.

با این حال ، قطعنامه اجازه استفاده از نیروی نظامی برای برخورد با شورشیان را نمی دهد.

این سومین قطعنامه سازمان ملل متحد در مورد گروه تروریستی داعش است که از 10 ژوئن (20 خرداد) عملیات خود را با به دست گرفتن کنترل شهر موصل آغاز کرد.