با توجه به قراردادهای منعقده با طرف های قرارداد و تعهدات حقوقی و قضایی فی مابین، هرگونه تخلف احتمالی قابل ردیابی و وصول از طریق تضامین مراکز خرید طرف های قرارداد خواهد بود.
وزارت جهاد کشاورزی با رد ادعای وجود شبکه مافیایی دلالان در فرآیند خرید تضمینی گندم اعلام کرد: فرایند خرید گندم از کشاورزان با بهره گیری از دو سامانه پهنه بندی این وزارت و سامانه خرید شرکت بازرگانی دولتی ایران و با نظارت و تایید مراجع ذی ربط انجام می شود و ایجاد تغییر در ماهیت و مقدار کالا امکان پذیر نیست.به گزارش شبکه اطلاع رسانی تبدیر و امید، در پی طرح مطالبی در خصوص وجود شبکه مافیایی دلالان در فرآیند خرید تضمینی گندم و همچنین اختلاط و نگهداری غیراستاندارد این محصول در برخی رسانه ها،مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی ضمن رد این ادعا،با ارائه توضیحاتی اعلام کرد: فرایند خرید گندم از کشاورزان با بهره گیری از دو سامانه پهنه بندی این وزارت و سامانه خرید شرکت بازرگانی دولتی ایران و با نظارت و تایید مراجع ذی ربط انجام می شود و ایجاد تغییر در ماهیت و مقدار کالا امکان پذیر نیست.متن این توضیحات به شرح زیر است:
فرایند خرید تضمینی گندم با بهره گیری از دو سامانه متشکل پهنه بندی وزارت جهاد کشاورزی و سامانه خرید شرکت بازرگانی دولتی ایران انجام می گیرد و هر گونه ورود و خروج اطلاعات و کالا در این سامانه ها با انجام مراحل احراز هویت، کنترل و نمونه برداری، آزمایش و توزین و با صدور اسناد قانونی توسط عوامل تشخیص و عوامل ذیحساب انجام می شود.
این گزارش با تاکید بر این که هر گونه ایجاد تغییر در ماهیت و مقدار کالا با توجه به چک و تیک های انجام شده از مبادی ورودی و خروجی کالا امکان پذیر نمی باشد،می افزاید:با توجه به قراردادهای منعقده با طرف های قرارداد و تعهدات حقوقی و قضایی فی مابین، هرگونه تخلف احتمالی قابل ردیابی و وصول از طریق تضامین مراکز خرید طرف های قرارداد خواهد بود.
این گزارش با اشاره به این که در هر یک از مراکز خرید در هنگام عملیات خرید یک نفر عامل تشخیص و یک نفر عامل ذیحساب از کارکنان دولت مستقر می باشند، اضافه می کند:این افراد بر تمامی فرایند خرید نظارت دارند و همه اسناد قریب به ۱.۵ میلیون محموله دریافتی از کشاورزان به تایید آنها می رسد و در برابر اسناد کیفیت گندم و مطابقت آن با وجه پرداخت شده به کشاورزان مسئولیت قانونی داشته و پاسخگو هستند.
این گزارش تاکید می کند:اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری امور در چارچوب این قانون در همه ماموریت های مرتبط در اولویت وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.
ارسال نظر
