اگر چنين قانوني بخواهد اجرا شود بايد بيش از نيمي از افراد و شهروندان بالاي ١٨ سال كشور را به اتهام استفاده از فيلترشكن محكوم و مجازات كرد و اين جزو وظايف دادستان است كه با مجرمان برخورد كند و نيازي هم نيست كه منتظر ارجاع پرونده‌اي در اين‌باره باشد.
اخيرا يكي از مقامات قضائي در خصوص قابل تعقيب‌بودن استفاده از فيلترشكن اظهارنظري كرده كه شايسته توجه است. آقاي دادستان در اين‌باره معتقد است كه «استفاده از تلگرام قطعا به وسیله فیلترشکن انجام می‌شود و فیلترشکن عنوان جزایی داشته و قابل تعقیب و پیگیری است. همه افراد، سازمان‌ها و خبرگزاری‌هایی که از تلگرام استفاده می‌کنند اگر عنوان و گزارش شود، مورد تعقیب قرار می‌گیرند.» پس از انتشار اين نظر برخي از حقوقدانان در مقام رد ادعاي آقاي دادستان برآمدند و مدعي شدند كه استفاده از فيلترشكن جرم نيست، به‌ويژه آنكه دستور فيلترينگ مبتني بر قانون نيست، بلكه ناشي از يك دستور قابل اعتراض بازپرس يا داديار است و بر اين اساس نمي‌توان بدون استناد به قانون استفاده از فيلترشكن را مجرمانه دانست.اگر چه اين نقد جدي و حتي وارد است، ولي به نظر مي‌رسد كه راه مناسبي براي ورود به بحث نيست. به طور مشخص مي‌توان گفت كه در قانون منع استفاده از ماهواره، نگهداری و توليد و فروش تجهيزات و گيرنده‌هاي ماهواره‌اي به جز موارد استثنا جرم دانسته شده است، ولي مي‌دانيم كه در اين زمينه نيز در محکومکردن دارندگان این وسایل اقدام جدي نمی‌شود. بنابراین اظهارات آقاي دادستان محترم را بايد به گونه‌اي ديگر بررسي و تحليل كرد.
فرض كنيم كه فيلترينگ تلگرام كاملا هم قانوني باشد و استفاده از فيلترشكن در اين مورد عملی خلاف و مستلزم مجازات باشد. در اين صورت دادستان محترم موظف است كه عليه مجرمان يا همان استفاده‌كنندگان از فيلترشكن اقدام كند؛ ولي مي‌دانيم كه اگر چنين قانوني بخواهد اجرا شود بايد بيش از نيمي از افراد و شهروندان بالاي ١٨ سال كشور را به اتهام استفاده از فيلترشكن محكوم و مجازات كرد و اين جزو وظايف دادستان است كه با مجرمان برخورد كند و نيازي هم نيست كه منتظر ارجاع پرونده‌اي در اين‌باره باشد؛ زيرا كه استفاده از فيلترشكن آن قدر رواج دارد كه تبديل به قاعده شده است و عدم رواج آن استثنا است. بنابراين حتي اگر استفاده از فيلترشكن جرم باشد، وظيفه دستگاه قضائي و ساير مسئولان است كه به‌سرعت دست به كار شوند و يكي از اين دو اقدام را انجام دهند؛ يا كليه مجرمان را به سزاي اعمال خود برسانند، به ويژه اينكه مجرمان به صورت آشكارا مرتكب اين جرم مي‌شوند كه در اين صورت تعداد پرونده‌هاي دستگاه قضائي به يك‌باره از ١٦ ميليون مورد سالانه موجود به بيش از ٤٠ ميليون و حتي بيشتر خواهد رسيد و اكثريت مردم داراي سابقه كيفري خواهند شد! طبيعي است كه اين عملي غير اخلاقي و غير عقلايي است. همچنان كه با صاحبان ماهواره نيز كه با صراحت تمام غير قانوني است، برخوردي صورت نمي‌گيرد و قانون آن در عمل نسخ شده است. راه دوم اين است كه به‌سرعت موضوع را از حالت كيفري و جزايي خارج كنند. لازمه آن نيز بلاموضوع‌كردن فيلترينگ است تا نياز نباشد كه دیگر کسی از آن استفاده كند. طبيعي است كه راه دوم انتخابی عقلاني‌تر است.
منبع:شهروند
ارسال نظر
