در رأی‌گیری اخیر پارلمان اروپا درباره همکاری اقتصادی با ایران، برخی گروه‌های اروپایی تلاش کردند در این امر کارشکنی کنند، اما موفق نشدند.
در رأی‌گیری اخیر پارلمان اروپا درباره همکاری اقتصادی با ایران، برخی گروه‌های اروپایی تلاش کردند در این امر کارشکنی کنند، اما موفق نشدند. در روز‌های اخیر گفتگو‌های ایران و اروپا برای حفظ توافق هسته‌ای وارد مرحله حساسی شده است.
اروپایی‌ها تلاش می‌کنند برای متقاعد کردن ایران به ماندن در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، بسته‌ای از اقدامات اقتصادی ارائه کنند که منافع اقتصادی ایران را تامین کند. اما نیرو‌هایی در اروپا حضور دارند که در این زمینه کارشکنی می‌کنند.
در جلسه‌ای که درباره دادن اختیار به بانک سرمایه‌گذاری اروپا برای همکاری با ایران رأی‌گیری شد، برخی از نمایندگان پارلمان اروپا یک طرحی را برای مسدود کردن همکاری اقتصادی اروپا با ایران ارائه کردند، اما شکست خوردند. آن‌ها چه کسانی هستند؟
الدار ممدوف، دیپلمات سابق کشور لتونی، که تحولات ایران را از نزدیک دنبال می‌کند، طی یادداشتی در وبگاه لوبلاگ، به این نیرو‌ها پرداخت و نوشت: " همزمان با تلاش‌های اتحادیه اروپا برای ارائه یک بسته پایدار از مزایای اقتصادی جهت متقاعد کردن ایران به ماندن در برجام، برخی نیرو‌ها سعی می‌کنند این تلاش را تضعیف نمایند و سیاست‌های اروپا را به طور کامل با استراتژی دولت ترامپ برای منزوی ساختن ایران همسو کنند. یک نمونه در این زمینه، تلاش در پارلمان اروپا برای جلوگیری از تصویب اقدامات کلیدی است که دولت‌های اتحادیه اروپا برای حفظ برجام آن‌ها را پیشنهاد کرده‌اند: یعنی دادن اختیار به بانک سرمایه‌گذاری اروپا برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در ایران. از چهارم ژوئن، که پیشنهاد ارائه شد، پارلمان دو ماه فرصت داشت تا بواسطه صدور یک قطعنامه مسدودکننده اقدام، اعتراض کند". اولین تلاش در این خصوص، در ۲۸ ژوئن در کمیته بودجه پارمان اروپا صورت گرفت.
پیش‌نویس یک قطعنامه توسط ژرار دوپره، سیاستمدار بلژیکی و سخنگوی ائتلاف لیبرال‌ها و دمکرات‌های اروپا (ALDE) در کمیته بودجه، تهیه شد. در این قطعنامه، برخی نگرانی‌های مقامات بانک سرمایه‌گذاری اروپا در خصوص خطر تحریم‌های آمریکایی علیه ایران، بیان شده بود. اما به گفته ممدوف، در این قطعنامه برخی جمله‌های به طور واضح سیاسی وجود داشت که نه به برجام و نه به خود اقدام ارتباطی نداشت. در متن پیش‌نویس مزبور ادعا شده که ایران "کشور مهم حامی تروریسم" و یک "کشور دینی و متمرکز" است که در آن، "قدرت، مشخصه نهاد‌های غیرانتخابی" دارد. علاوه بر این، ایران به نقض "سیستماتیک" حقوق بشر و تعهدات بین المللی متهم شده است. این قطعنامه در کمیته بودجه، شکست سختی خورد. اما چرا باید یک گروه عمده و طرفدار اروپا همچون ALDE که توسط نخست‌وزیر سابق بلژیک رهبری می‌شود، برای تضعیف تنها دستاورد دیپلماتیک اتحادبه اروپا، یعنی برجام، اقدام کند؟
ممدوف در پاسخ به این پرسش نوشت: "دلیل این است که دوپره رئیس یک گروه غیررسمی به نام 'دوستان ایران آزاد' در پارلمان اروپا است. تنها هدف این گروه عمل کردن به عنوان سخنگوی فرقه تبعیدی و خشن ایرانی مجاهدین خلق است. گروهی که تا سال ۲۰۱۲ در لیست تروریستی اتحادیه اروپا بود و شدیدا با هرگونه گرمی روابط بین اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی مخالف است". اما طرفداران طرح مسدودکننده، پس از شکست در کمیته بودجه کوتاه نیامدند و این طرح را به صحن عمومی پارلمان اروپا بردند. با این حال، این بار گروه دیگری پیدا شد. گروه راست‌گرای افراطی اروپای آزادی و دمکراسی مستقیم (EFDD)، قطعنامه شکست‌خورده در کمیته را عینا کپی کرد و آن را در صحن عمومی پارلمان به رأی‌گیری گذاشت. اما این بار هم طرح‌شان شکست خورد. گروه‌های عمده پارلمان، مانند راستگرایان معتدل محافظه‌کار و چپ‌گرایان معتدل سوسیال دمکرات - با گروه‌های کوچکتر مانند سبز‌ها و چپ‌ها متحد شده و از همکاری بانک سرمایه‌گذاری اروپا با ایران حمایت کردند. با این حال، اکثریت قاطع نمایندگان گروه ALDE علیه طرح همکاری مزبور رأی دادند. این امر به گفته ممدوف؛ نشان داد که دوپره نه برای گروه سیاسی‌اش بلکه به نفع مجاهدین خلق (منافقین) عمل می‌کند. در نهایت، فقط راستگرایان افراطی و حامیان مجاهدین، از جمله خود دوپره، به نفع طرح مسدودکننده رأی دادند. به گفته لوبلاگ، طرح مسدودکننده همکاری با ایران، هرگز شانس تصویب نداشت. زیرا نفوذ مجاهدین در سال‌های اخیر کمتر شده است. آن‌ها حامیان متنفذشان را از دست داده‌اند. اغلب نمایندگان پارلمان اروپا، تمایل دارند علیه سوءاستفاده‌های مجاهدین حرف بزنند. به طور کلی نفوذ آن‌ها به کارشکنی و به تاخیر انداختن عادی‌سازی روابط بین اتحادیه اروپا و ایران تقلیل یافته است. رأی‌گیری درباره بانک سرمایه‌گذاری اروپا، وزن حقیقی منافقین را مشخص کرد. در رابطه با سایر اقدامات حفظ برجام، مانند فعال‌سازی مجدد قوانین مسدودساز برای محافظت از شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های ثانویه آمریکا، مجاهدین و سایر لابی‌های ضدایرانی، نظیر گروه‌های راستگرایان طرفداران اسرائیل و متحدان سعودی و اماراتی‌شان، حتی به دنبال ثبت اعتراض هم نبودند، چه برسد به اینکه بخواهند پیروز شوند.
الدار ممدوف، دیپلمات سابق کشور لتونی، که تحولات ایران را از نزدیک دنبال می‌کند، طی یادداشتی در وبگاه لوبلاگ، به این نیرو‌ها پرداخت و نوشت: " همزمان با تلاش‌های اتحادیه اروپا برای ارائه یک بسته پایدار از مزایای اقتصادی جهت متقاعد کردن ایران به ماندن در برجام، برخی نیرو‌ها سعی می‌کنند این تلاش را تضعیف نمایند و سیاست‌های اروپا را به طور کامل با استراتژی دولت ترامپ برای منزوی ساختن ایران همسو کنند. یک نمونه در این زمینه، تلاش در پارلمان اروپا برای جلوگیری از تصویب اقدامات کلیدی است که دولت‌های اتحادیه اروپا برای حفظ برجام آن‌ها را پیشنهاد کرده‌اند: یعنی دادن اختیار به بانک سرمایه‌گذاری اروپا برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در ایران. از چهارم ژوئن، که پیشنهاد ارائه شد، پارلمان دو ماه فرصت داشت تا بواسطه صدور یک قطعنامه مسدودکننده اقدام، اعتراض کند". اولین تلاش در این خصوص، در ۲۸ ژوئن در کمیته بودجه پارمان اروپا صورت گرفت.
پیش‌نویس یک قطعنامه توسط ژرار دوپره، سیاستمدار بلژیکی و سخنگوی ائتلاف لیبرال‌ها و دمکرات‌های اروپا (ALDE) در کمیته بودجه، تهیه شد. در این قطعنامه، برخی نگرانی‌های مقامات بانک سرمایه‌گذاری اروپا در خصوص خطر تحریم‌های آمریکایی علیه ایران، بیان شده بود. اما به گفته ممدوف، در این قطعنامه برخی جمله‌های به طور واضح سیاسی وجود داشت که نه به برجام و نه به خود اقدام ارتباطی نداشت. در متن پیش‌نویس مزبور ادعا شده که ایران "کشور مهم حامی تروریسم" و یک "کشور دینی و متمرکز" است که در آن، "قدرت، مشخصه نهاد‌های غیرانتخابی" دارد. علاوه بر این، ایران به نقض "سیستماتیک" حقوق بشر و تعهدات بین المللی متهم شده است. این قطعنامه در کمیته بودجه، شکست سختی خورد. اما چرا باید یک گروه عمده و طرفدار اروپا همچون ALDE که توسط نخست‌وزیر سابق بلژیک رهبری می‌شود، برای تضعیف تنها دستاورد دیپلماتیک اتحادبه اروپا، یعنی برجام، اقدام کند؟
ممدوف در پاسخ به این پرسش نوشت: "دلیل این است که دوپره رئیس یک گروه غیررسمی به نام 'دوستان ایران آزاد' در پارلمان اروپا است. تنها هدف این گروه عمل کردن به عنوان سخنگوی فرقه تبعیدی و خشن ایرانی مجاهدین خلق است. گروهی که تا سال ۲۰۱۲ در لیست تروریستی اتحادیه اروپا بود و شدیدا با هرگونه گرمی روابط بین اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی مخالف است". اما طرفداران طرح مسدودکننده، پس از شکست در کمیته بودجه کوتاه نیامدند و این طرح را به صحن عمومی پارلمان اروپا بردند. با این حال، این بار گروه دیگری پیدا شد. گروه راست‌گرای افراطی اروپای آزادی و دمکراسی مستقیم (EFDD)، قطعنامه شکست‌خورده در کمیته را عینا کپی کرد و آن را در صحن عمومی پارلمان به رأی‌گیری گذاشت. اما این بار هم طرح‌شان شکست خورد. گروه‌های عمده پارلمان، مانند راستگرایان معتدل محافظه‌کار و چپ‌گرایان معتدل سوسیال دمکرات - با گروه‌های کوچکتر مانند سبز‌ها و چپ‌ها متحد شده و از همکاری بانک سرمایه‌گذاری اروپا با ایران حمایت کردند. با این حال، اکثریت قاطع نمایندگان گروه ALDE علیه طرح همکاری مزبور رأی دادند. این امر به گفته ممدوف؛ نشان داد که دوپره نه برای گروه سیاسی‌اش بلکه به نفع مجاهدین خلق (منافقین) عمل می‌کند. در نهایت، فقط راستگرایان افراطی و حامیان مجاهدین، از جمله خود دوپره، به نفع طرح مسدودکننده رأی دادند. به گفته لوبلاگ، طرح مسدودکننده همکاری با ایران، هرگز شانس تصویب نداشت. زیرا نفوذ مجاهدین در سال‌های اخیر کمتر شده است. آن‌ها حامیان متنفذشان را از دست داده‌اند. اغلب نمایندگان پارلمان اروپا، تمایل دارند علیه سوءاستفاده‌های مجاهدین حرف بزنند. به طور کلی نفوذ آن‌ها به کارشکنی و به تاخیر انداختن عادی‌سازی روابط بین اتحادیه اروپا و ایران تقلیل یافته است. رأی‌گیری درباره بانک سرمایه‌گذاری اروپا، وزن حقیقی منافقین را مشخص کرد. در رابطه با سایر اقدامات حفظ برجام، مانند فعال‌سازی مجدد قوانین مسدودساز برای محافظت از شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های ثانویه آمریکا، مجاهدین و سایر لابی‌های ضدایرانی، نظیر گروه‌های راستگرایان طرفداران اسرائیل و متحدان سعودی و اماراتی‌شان، حتی به دنبال ثبت اعتراض هم نبودند، چه برسد به اینکه بخواهند پیروز شوند.
منبع : فرارو
ارسال نظر
