پاسخ‌گویی به مشکلات موجود چگونه باشد؟

روزنامه شرق در یادداشتی به قلم عبدا... ناصری-فعال سیاسی نوشت:

دشواربودن سال 97، موضوعی قابل پیش‌بینی بود که پس از انتخابات سال گذشته از سوی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی به آن اشاره شد و نشانه‌های رفتار انتظاری هم در جامعه دیده می‌شد. بااین‌حال برنامه شفاف اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی برای جلوگیری از وقوع شرایط نگران‌کننده در دولت دوازدهم دیده نشد. با آغاز ریاست‌جمهوری ترامپ، احتمال سنگ‌اندازی در مسیر برجام، بسیار افزایش یافت و مشخص بود وقتی پایه اصلی شکل‌گیری برجام، ازمیان‌برداشتن محدودیت‌های اقتصادی بود، به‌نتیجه‌نرسیدن آن به این مشکلات دامن می‌زد و بروز نوعی ناامیدی و نگرانی، دور از ذهن نبود. نگارنده معتقد است نمی‌توان فقط دولت را در این بین مقصر دانست اما اگر تصمیم و اراده‌ای برای حل بحران اقتصادی در کشور با درنظرگرفتن واقعیت‌های موجود بازار ایجاد نشود، دولت در حل مشکلات فعلی ناکام می‌ماند. دیوان‌سالاری موجود در کشور، همه بخش‌ها را دربر گرفته و دستگاه‌های مختلف را برای حل مسائل دچار نوعی کم‌توانی کرده است. تیم اقتصادی دولت ناهماهنگ عمل می‌کند و در بخش برنامه‌ریزی ضعف‌های جدی دارد. وزرای اقتصاد، صمت، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه، به‌عنوان یک ید واحد عمل نمی‌کنند و حتی در برخي موارد، تصور اشتباهی درباره معضلات اقتصادی ایران دارند که نیاز به ترمیم آنها را جدی‌تر می‌کند. گلوگاه اصلی تحولات، سازمان برنامه و بودجه است که به نوعی نخ تسبیح تیم اقتصادی دولت به شمار می‌رود. در دوران اصلاحات، حساسیت رئیس‌جمهور بر عملکرد این سازمان باعث شده بود از چهره‌هایی مانند محمدعلی نجفی، محمدرضا عارف، ستاری‌فر و برادران شرکا، بهره بگیرد که  هر یک، اقدامات اساسی در این بخش را دنبال کردند و کانون اصلی تحقق توسعه ملی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت بود. اگر مدیری کاردان و شایسته در حوزه توسعه اقتصاد و برنامه‌ریزی وارد شود، می‌توان با هماهنگی او، سایر بخش‌های اقتصادی دولت را نیز متحول کرد. اگرچه میانگین دولت دوم روحانی بهتر از دولت اول است اما نبود انسجام همچنان در کابینه مشهود است.

بودجه 97 موجب ایجاد شفافیت در کلیت و ردیف‌های آن شد و مردم برای اولین‌بار بر ساختار بودجه و نهادهای دریافت‌کننده بودجه متمرکز شدند. از سوی دیگر بخش درخور‌توجهی از درآمد کشور که مالیات مردم این مملکت است، در جاهایی صرف می‌شده که هیچ اثر و خاصیت وجودی برای توسعه و پیشرفت مردم نداشته است اما در کنار اینها، همچنان بی‌ارتباط‌بودن بودجه با شرایط بسیار دشوار پیش‌روی کشور، در بهترین حالت ضعف تیم اقتصادی دولت را به رخ کشید. با وجود آنچه گفته شد، نکته مهم این است که درحال‌حاضر نارضایتی‌هایی وجود دارد اما نباید اعتراضات را محدود به مسائل اقتصادی دانست چراکه اقتصاد هیچ‌گاه جدای از مسائل دیگر نیست. حوزه‌های مختلف شبیه حلقه‌های زنجیر به یکدیگر متصل شده‌اند و حرکت یکی، حرکت دیگر حلقه‌ها را به دنبال خواهد داشت. وقتی سخن از مسائل اقتصادی از جمله توسعه بازار، رونق اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار و... می‌شود، همه بخش‌ها از جمله بخش خصوصی، بخش دولتی، خصولتی و نهاد‌های عمومی و حاکمیتی در آن دخیل هستند. این بخش‌های خصولتی و فعالیت برخی دستگاه‌ها در اقتصاد ناشی از یک فکر سیاسی است که در کنار دولت و جامعه مدنی فعال شدند. همچنین در مورد اقتصاد ایران و شرایط مختلف زیست‌محیطی، انرژی و... باید این نکته را با شفافیت به مردم گفت که هیچ‌چیز به سرعت بهبود پیدا نمی‌کند؛ رشد اقتصادی و توسعه، زمان‌بر است. درعین‌حال می‌توان مطالبات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مردم را دید و شنید و در این بخش‌ها می‌توان با هم‌گرایی و درک درست از نیازهای بحق جامعه، همه ارکان کشور را به سوی نوعی هم‌گرایی برای حل مشکل سوق داد. بازگشت کارشناسان و مدیران توانمند، بخشی از مشکلات را برطرف خواهد کرد. همچنین مطالبات صنفی و گروه‌هایی مانند زنان در ورزش، فرهنگ و سیاست باید تا حد امکان پاسخ داده شود. اینها می‌تواند فضای مثبتی ایجاد کند که با تعمیق رابطه دولت-ملت، مردم برای همکاری اقتصادی پیش‌قدم شوند. فراموش نکنیم انتخاباتی مانند مجلس ششم، حتما می‌تواند به بهبود کارآمدی مجموعه نظام کمک کند. برای پاسخ‌گویی به مشکلات موجود نیاز به ‌جمع‌بندی‌رسیدن همه ارکان کشور روی علت‌ها و نه معلول‌ها و رسیدن به یک راهبرد مشترک برای رفع آنها است.