به سوی رشد غیرتورمی و فراگیر

اکنون با ظهور علائم آشکار از بازگشت به رونق اقتصادی و با علم به اینکه رکود تورمی مشخصه بارز شرایط کنونی است، تمرکز دولت بر ایجاد تحرک مناسب در تولید برای خروج از شرایط رکود است.

از این رو، دولت مصمم است در دومین سال فعالیت خود زمینه های شتاب بخشی به خروج از رکود تورمی را فراهم آورد. بی ثباتی و نازل بودن رشد تولید، عارضه امروز و دیروز کشور نیست. خصوصیات ساختاری و نهادی اقتصادی - اجتماعی ایران، اقتصادمان را از دیرباز در سطوح پایینی از رشد تولید و درجه بالایی از آسیب پذیری قرار داده است. تحریم های اقتصادی در سال های اخیر و نیز سیاست های نامناسب اقتصادی دولت گذشته گرچه مؤثر اما تنها تشدیدکننده رخوت تولید داخلی بوده اند.

دانش اقتصاد و تجربه سیاستگذاری اقتصادی در ایران، همه و همه بر این تأکید دارند که راه برون رفت از شرایط دشوار اقتصادی کنونی، تمرکز بر تحرک بخشی به تولید داخلی و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور است. این سیاست ها آن هنگام می توانند در اجرا تداوم داشته باشند که با کاهش نابرابری های درآمدی و منطقه ای همراه شوند. اینها همان مؤلفه های اصلی اقتصاد مقاومتی هستند.

کوشش ما در ماه های اخیر آن بوده است که سیاست هایی را برگزینیم که به رشد بالاتر تولید بینجامد اما با افزایش سطح عمومی قیمت ها، مواهب رشد اقتصادی را از بین نبرد و به بی ثباتی نینجامد. به تحرک بیشتر تولید داخلی منجر شود اما آحاد جامعه از ثمرات آن بهره مند شوند و گسترش نابرابری ها را به ارمغان نیاورد. چنین اهدافی در دانش امروزین اقتصاد در قالب «رشد غیرتورمی فراگیر» هدفگذاری و تعقیب می شود. تولید کشور باید در وهله نخست به نرخ رشد اقتصادی بلندمدت خود برسد و سپس در تدارک دستیابی به نرخ های رشد بالاتر اقتصادی باشد تا عقب ماندگی ها را جبران نماید. اما اینها نباید به قیمت تورم بالاتر و نابرابری بیشتر باشد.

دولت یازدهم در این مدت تمامی توان کارشناسی خود را برای تدبیر امور اقتصادی و دستیابی به چنین هدفی بسیج کرده است. همچنین استادان دانشگاه ها، صاحبنظران، متخصصان و کارآفرینان را فراخوانده است تا سیاست های مورد نظر خود را در معرض ارزیابی و نقد جدی قرار دهند. اعتقاد داریم درک مشترک از شرایطی که پیش رو داریم، عواملی که در شکل گیری و تداوم آن مؤثر بوده اند و سیاست هایی که می تواند وضعیت را به سمت افق مطلوب تغییر جهت دهد، نقطه مناسب شروع برای پیدایش عزم ملی به منظور حرکت به سمت شکوفایی اقتصادی است. دولت همچنین پیش نویس لایحه ای را برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی تدارک دیده است که هدف اصلی آن تدارک الزامات قانونی برای برداشتن موانع از پیش پای تولیدکنندگان داخلی و فراهم آوردن نیازهای تحقق رشد غیرتورمی فراگیر است. تصویب این لایحه توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می تواند زمینه های تحرک بخشی به تولید داخلی را فراهم آورد.

مصمم هستیم تا اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور در سال 1395 در شرایطی آغاز شود که نرخ های رشد منفی اقتصادی و نرخ های بالای تورم جای خود را به رونق اقتصادی و ثبات نسبی قیمت کالاها و خدمات داده باشد و به تحقق چنین هدفی امید بسیار داریم.