معاون اول دادستان کل کشور:مرتکبان جرایم در خرمشهر مطمین باشند و بدانند که بزودی هم دستگیر می شوند و هم مجازات/ در وزرشگاه آزادی مواردی از رقص و پایکوبی مشاهده شد

معاون اول دادستان کل کشور، از تعیین شدیدترین مجازات ها برای اخلال گران اقتصادی خبر داد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، حجت‌الاسلام محمد مصدق در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به عملکرد دادستانی در سالی که گذشت، گفت: در قانون جدید آئین دادرسی کیفری، فصلی برای اختیارات دادستانی کل کشور تعیین شده است.

وی افزود: در این قانون مقرر شده که دادستانی کل بر تمامی دادسراها نظارت داشته باشد، اینکه گفته شده دادستان کل نظارت دارد به معنای اینکه تنها شخص دادستان موظف به نظارت باشد، نیست‌.

مصدق ادامه داد: علاوه بر حوزه معاون اول دادستان، ۶ معاونت دیگر از جمله معاونت حقوق عامه، فضای مجازی، مواد مخدر و اقتصادی ،سیاسی و امنیتی و همچنین معاونت هماهنگی بین دادسرا ها لحاظ شده است.

وی در پاسخ به این سئوال که چه نهادی با متخلفان لیست دریافت کننده ارز دولتی برخورد خواهد کرد؟گفت: قانونی در مورد اخلال اقتصادی وجود دارد و اخلال در نظام پولی، اقدام باندی در جهت اخلال در نظام اقتصادی می تواند از مصادیق این قانون باشد. شدیدترین مجازات را قانونگذار برای اخلالگران اقتصادی تعیین کرده است.

مصدق افزود: طبق قانون از ۲۰ سال حبس تا اعدام لحاظ شده است. امروز دادستان های ما مکلفند رصد داشته باشند و رسیدگی کنند.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا در حوادث خرمشهر فرد یا افرادی بازداشت شدند یا خیر، همچنین در حوادث بازار تهران چه تعداد بازداشت شدند و برخورد با آنها چگونه خواهد بود، گفت: امروز نظام جمهوری اسلامی در مرحله حساسی است و همه دشمنان ایران اسلامی و بیگانگان هم و غم شان این است تا ایران را نابود کنند. متاسفانه گاهی اوقات از احساسات پاک مردم سوءاستفاده می کنند. در خصوص بازار تهران باید بگویم که آتش زدن زباله و سد معابر کار بازاری ها نبوده و عده ای بودند که سوءاستفاده می کردند و من از تعداد دستگیری خبر ندارم.

مصدق افزود: در خوزستان مشکل آب وجود دارد و در خصوص خرمشهر باید بگویم که موضوع در حال رسیدگی است اما مرتکبان این جرایم مطمین باشند و بدانند که بزودی هم دستگیر می شوند و هم مجازات می شوند.

معاون اول داستان کل کشور در رابطه با آخرین وضعیت احضار عوامل یک برنامه تلویزیونی برای تبلیغ واکسن HPV، گفت: این پرونده در حال تحقیقات مقدماتی است و افراد احضار شده اند و هنوز به نتیجه ای نرسیدیم.

مصدق در پاسخ به این سئوال که در رابطه با ورود زنان به ورزشگاه آزادی دادستان کل اعلام کردند شرمم می آید بگویم، چه اتفاقاتی افتاده است، گفت: ورود به ورزشگاه ها از طرف مردم یک مطالبه با حسن نیت خوب است اما برخی افراد از درخواست مردم سوءاستفاده می کند و دادستانی مخالف حضور مردم به صورت قانونی نیست.

وی افزود: برخی می گویند دادستانی کل کشور با برگزاری کنسرت ها مخالف است که این طور  نیست دادستانی با مواردی که با ارزش های نظام اسلامی کشور متضاد است و جرم رخ می دهد دادستانی کل کشور مخالف است و با ان برخورد می کند.

معاون دادستان کل کشور گفت: در استادیوم آزادی دادستانی کل کشور مجوزی صادر نکرده بود و مدیران دولتی  مجوز صادر کرده بودند و دادستانی تهران فقط اعلام کرده بود که اگر در ورزشگاه کارهای مخالف ارزش های انجام شود مسئول آن نهاد های دولتی هستند.

مصدق تصریح کرد: البته در وزرشگاه آزادی مواردی از رقص و پایکوبی مشاهده شد.

معاون اول دادستان کل کشور در رابطه با تعداد بازداشتی های حوادث ایرانشهر، گفت: اصل این موضوع را انکار نمی کنم و ممکن است چند مورد مشاهده شده باشد اما اخباری که در رسانه ها منتشر شد از اساس کذب بودند و به فردی که این خبر را منتشر کرده تذکر داده شد و این فرد هم قصد جبران داشت.

وی تاکید کرد: هر جایی که جرمی رخ دهد افراد شناسایی و بازداشت می شوند، در این پرونده هم به مانند پرونده های دیگر چند نفر بازداشت شدند که از تعداد دقیق بازداشتی ها اطلاع ندارم.