ردپای تاجران پنکه و خودرو در بازار چای

در حالی که طی ماه‌های اخیر بالغ بر ۷۰ میلیون یورو ارز دولتی به واردکنندگان چای اختصاص داده شده است، آمارها نشان می‌دهد که این محصول با افزایش بیش از ۲۰ درصدی قیمت در بازار مواجه شده که به گفته معاون بازرگانی سازمان چای غیرقانونی است.

 چای یکی از محصولاتی است که عمده آن وارد می‌شود و از حدود ۱۱۰ هزار تن نیاز بازار داخلی تنها حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار تن آن در داخل کشور تولید می‌شود. البته طی ماه‌های اخیر و با نوسانات بازار ارز، دولت تصمیم گرفت به واردات بسیاری از محصولات ارز دولتی اختصاص دهد تا بازار آن‌ها را بتواند کنترل کند. این در حالی است که با وجود اختصاص پیدا کردن ۷۰ میلیون و ۶۳۵ هزار و ۹۴۷ یورو ارز به نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومانی به ۵۸ شرکت واردکننده، قیمت چای خارجی براساس آخرین آمار بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به هشتم تیر ماه امسال ۲۰.۸ درصد افزایش یافته و به کیلویی ۵۵ هزار و ۲۸۰ تومان رسیده است.

جالب‌تر اینکه براساس آماری که بانک مرکزی به دستور رئیس جمهور از دریافت کنندگان ارز دولتی منتشر کرد، ردپای چندین شرکت مختلف در بازار چای دیده می‌شود که ارتباطی با این بازار و صنعت ندارند و به عنوان مثال جزو شرکت‌های خودروسازی و عرضه کننده پنکه به حساب می‌آیند. البته در این میان نام دیگر شرکت‌ها نیز به چشم می‌خورد که براساس قوانین موجود تخلف محسوب نمی‌شود، اما سوال اصلی اینجاست که چرا باید چای خارجی با وجود دریافت ارز با نرخ رسمی و دولتی مشمول افزایش قیمت شود.

گودرز خردادپور - معاون بازرگانی سازمان چای - در این باره به خبرنگار ایسنا گفت: چای جزو محصولاتی است که مشمول ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی شده است که شرکت‌های بسیاری از ۲۱ فروردین ماه تا امروز موفق به دریافت این ارز شده‌اند، اما سوال اینجاست که چرا باید با وجود دریافت ارز دولتی قیمت محصولات آن‌ها در بازار افزایش یابد.

وی تاکید کرد: اگر شرکتی از میان وارد کنندگان چای با ارز دولتی قیمت محصولش را افزایش دهد مرتکب تخلف شده و دستگاه‌های نظارتی با آن برخورد خواهند کرد.

معاون بازرگانی سازمان چای با بیان اینکه با ارز مورد نظر حدود ۱۵ هزار تن چای خشک به کشور وارد شده است، گفت: در حال حاضر و پس از انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولت، بررسی و ارزیابی همه شرکت‌های دریافت کننده ارز با نرخ دولتی در سازمان چای به همراه دیگر دستگاه‌های نظارتی آغاز شده است و به زودی نتیجه این بررسی را اعلام می‌کنیم که کدام شرکت‌ها مرتکب تخلف شده‌اند، چرا که افزایش قیمت چای خارجی مشمول ارز با نرخ دولتی غیر قانونی است.