شرکت‌های ایرانی در حوزه همکاری‌های خارجی همیشه در مضیقه بوده‌اند و نیازهای خود را براساس ظرفیت‌ها و توانایی‌های خود تنظیم کرده‌اند، به این معنا که حیات آنها به بیرون از مرزها گره نخورده و همکاری خارجی هر زمان وجود داشته، موجب رشد صنایع شده و هر زمان هم که نبوده باعث مرگ صنایع نشده است.
به‌دنبال خروج آمریکا از برجام و برنامه این کشور برای بازگرداندن تحریم‌های سنگین مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران، این پرسش پیش آمده که آینده صنعت در ایران چگونه خواهد بود.آیا صنایع و تولیدکنندگان داخلی با وجود آنکه هدف اصلی تحریم‌های آینده قرار دارند، قادر خواهند بود در این مهلکه، راهکارهایی برای ادامه فعالیت خود و رشد و توسعه صنعتی بیابند یا خیر. در گام نخست باید به ابعاد مفاد تحریم‌های آینده علیه کشورمان بپردازیم؛ براساس اعلام آمریکایی‌ها، قرار است از ۶ اوت ۲۰۱۸ یعنی از ۱۵ مردادماه، تحریم‌های ایران در بخش‌های خرید یا اکتساب اسکناس‌های دلار، تجارت با طلا یا فلزات گرانبها، فروش، عرضه، تامین یا نقل‌و‌‌انتقال گرافیت، فلزات خام و نیمه‌ساخته مانند آلومینیوم و فولاد و صادرات یا نرم‌افزار برای یکپارچه‌سازی فرآیندهای صنعتی به ایران، معاملات خرید یا فروش ریال ایران یا نگهداری حساب‌ها و وجوه عمده‌ای که در خارج از خاک ایران بر پایه ریال نگهداری می‌شوند، تحریم‌های مربوط به خرید، پذیره‌نویسی یا تسهیل معاملات دیون حاکمیتی ایران و همچنین در بخش خودروسازی آغاز شوند. در کنار آن، تحریم‌های دیگری نیز در حوزه واردات فرش و مواد غذایی از مبدا ایران به آمریکا و برخی مبادلات مالی مرتبط با آنها، ذیل مجوزهای مربوط به «قانون تحریم‌ها و مبادلات ایران» و همچنین مجوزهای صادر شده برای صادرات و بازصادرات هواپیماهای تجاری مسافربری و قطعات و خدمات مربوطه به ایران در راه است. در تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۱۸ مطابق با ۱۳ آبان‌ماه امسال هم تحریم‌های سنگین‌تری در بخش‌های کشتیرانی، مبادلات موسسه‌های مالی خارجی با بانک مرکزی ایران، خدمات پذیره‌نویسی و بیمه و همچنین تحریم‌های مربوط به بخش انرژی اعمال خواهند شد تا به‌زعم آمریکایی‌ها، شرایط برای اقتصاد و صنعت ایران سخت‌تر و پیچیده‌تر شود.
در تحریم‌های مشابه که تا پیش از توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی، بر کشور اعمال شده بود، صنایع و تولیدکنندگان داخلی با مشکلات فراوانی مواجه بودند؛ کاهش میزان تولید، دشواری در تامین مواد اولیه، وجود موانع فراوان در نقل‌و‌‌انتقال بانکی، امتناع شرکت‌ها و برندهای معتبر جهانی از همکاری با تولیدکنندگان ایرانی و بسیاری مشکلات دیگر از جمله مهم‌ترین چالش‌های صنایع ایرانی محسوب می‌شدند. در این میان، آنچه صنعت ایران را از ورطه تحریم‌ها نجات داد، وجود ظرفیت‌ها، امکانات و تجربیات فراوانی بود که در داخل کشور وجود داشت و صنایع توانستند بدون همکاری با بیرون از مرزها، به حیات خود ادامه دهند. شرکت‌های داخلی موفق شدند به‌تدریج راهکارهای مختلفی را برای خروج از کمند تحریم‌ها به‌کار گیرند و کاملا موفق هم بودند. علاوه‌بر آن، شرکای خارجی هم به‌طور کامل ایران را رها نکردند، اتفاقی که به‌نظر می‌رسد این‌بار نیز تکرار خواهد شد. در تحریم‌های پیش رو نیز شرایط بر منوال سابق است با این تفاوت که تولیدکنندگان ایرانی یک‌بار این شرایط را تجربه کرده‌اند و آمادگی بیشتری در این وضع دارند.
واقعیت این است که اساسا صنعت و تولید در ایران، منطبق با واقعیت‌های موجود در کشور شکل گرفته و اساس و بنیان آن بر پایه نیازهای داخلی استحکام یافته است. شرکت‌های ایرانی در حوزه همکاری‌های خارجی همیشه در مضیقه بوده‌اند و نیازهای خود را براساس ظرفیت‌ها و توانایی‌های خود تنظیم کرده‌اند، به این معنا که حیات آنها به بیرون از مرزها گره نخورده و همکاری خارجی هر زمان وجود داشته، موجب رشد صنایع شده و هر زمان هم که نبوده باعث مرگ صنایع نشده است.
این بار نیز صنایع داخلی اگر حمایت دولت و نهادهای سیاسی و حاکمیتی را با خود به همراه داشته باشند، می‌توانند در صورت وجود خودباوری، از این پیچ مهم و تاریخی به‌سلامت عبور کنند. در زمینه فعالیت‌های تولیدی، امکانات و تجربیات خوبی در صنایع داخلی وجود دارد و اگر آنها بتوانند همکاری خود از شرکت‌ها و برندهای مطرح به سمت توسعه روابط با شرکت‌های کوچک‌تر دنبال کنند، تحقق اهداف مهندسی و نوسازی دور از دسترس نخواهد بود. شرکت‌های زیادی در دنیا هستند که هم از دانش و قابلیت‌های بالایی برخوردارند و هم سود و منافعی در بازار آمریکا ندارند، علاوه‌بر آن، سرمایه این شرکت‌ها نیز در معرض تهدید آمریکایی‌ها نیست. این شرکت‌ها را با سادگی بیشتری می‌توان به حضور در ایران ترغیب کرد و باید هدف همکاری‌ها قرار گیرند. دیگر راهکار در این حوزه، اکتفا نکردن به شرکای محدود و راه‌اندازی خط همکاری با شرکت‌های پرشمار خارجی است. این اقدام، هم زمینه ایجاد رقابت در این شرکت‌ها و افزایش قدرت انتخاب صنایع داخلی را فراهم خواهد کرد و هم موجب بهره‌مندی صنایع ایرانی از دانش متنوع خواهد شد.
معضل تحریم‌های بین‌المللی در صورت کنار گذاشتن برخی کم‌کاری‌ها، تنگ‌نظری‌ها، خواسته‌های آرمان‌گرایانه و ایرادهای بی‌پایه و دست و پاگیر که همچون زنجیری بر پای صنعتگران گره خورده و جلوی پیشرفت آنان را می‌گیرد، قابل حل خواهد بود. باتوجه به فرصت‌های موجود و از آنجا که صنایع ایران، چندان درهم تنیده با اقتصاد بین‌الملل نیست، به‌نظر می‌رسد این‌بار نیز در سایه حمایت دولت و نگاه حمایتی وزیر صنعت، معدن و تجارت که به مسائل و مشکلات مربوط به صنایع آشنایی کامل دارد و همچنین نهادهای ذی‌ربط، صنایع کشور خواهند توانست این بحران را پشت‌سر بگذارند.
محسن جهرودي
مديرعامل گروه خودروسازي سايپا
منبع:دنیای اقتصاد
ارسال نظر
