ساختار اقتصاد ایران باید مهندسی مجدد شود

علی طیب نیا در همایش تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود که با حضور حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری در محل اجلاس سران برگزار شد، افزود: تحریم های تجاری باعث شد دولت بر ارز صادراتی دسترسی نداشته باشد و درآمدها کاهش یابد بنابر همین دلیل اجرای طرح های عمرانی نیز تقلیل یافت.

وی ادامه داد: ارزش افزوده بخش های تولیدی نیز با کاهش مواجه شد و التهابات در بازار ارز و کالا باعث شد سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور کاهش یابد.

وی تصریح کرد: نرخ رسمی ارز که علیرغم وجود تورم ثابت بود، یکباره افزایش یافت و فشار بر بنگاه های اقتصادی ارتقا یافت.

وی ادامه داد: در همین زمان کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز رخ داد و اواخر دهه هشتاد اقتصاد دولتی نیز نقش و انرژی خود را بانک محور کرد.

وی با بیان اینکه اگر ساختار اقتصاد ایران مقاوم بود، تکانه نمی توانست ضربه ای به اقتصاد کشور وارد کند، گفت: ریشه مشکل در ساختار اقتصاد ایران است و به تحریم ارتباطی ندارد.

وی گفت: تحریم ها ضعف ساختاری اقتصاد کشور را نمایان کرد لذا اقتصاد کشور نیاز به مهندسی مجدد ساختار بعد از تحریم دارد.

وی ساختار اقتصادی نامتوازن و تک محصولی وابسته به نفت و سیاست های دولت طی سال های اخیر در راستای افزایش قیمت نفت و تزریق درآمدهای نفتی در قالب بودجه دولت و در نهایت وابستگی دولت و تولید را از جمله عوامل موثر در علل بروز رکود تورمی در ایران ذکر کرد.

وی اظهار داشت: این امر نیز افزایش وابستگی به خارج و آسیب پذیری نظام اقتصادی نسبت به تکانه های خارجی، تشدید تورم، کاهش ثبات نسبی ارز، قدرت رقابت محصولات و همچنین کاهش و منفی شدن سود بنگاه ها و وابستگی بنگاه های اقتصادی به تامین مالی به سیستم بانکی را در پی داشت.

طیب نیا تصریح کرد: در چنین شرایطی در اواخر سال 90 تحریم های اقتصادی باعث شد تا صادرات نفت به یک میلیون بشکه در روز کاهش یابد و درآمدهای ارزی نیز کاهش قابل ملاحظه ای بیابد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: از کاهش تولید ناخالص داخلی می توان دو نتیجه گرفت که یکی از آنها کاهش سودآوری بنگاه های اقتصادی و دیگری کاهش درآمد قابل تصرف خانوارها بود.

طیب نیا چهار مانع برای خروج از رکود را اینطور بیان کرد که تحریم های نفتی و محدودیت های مبادلاتی مالی و تجاری با خارج، کاهش در تقاضای موثر ناشی از کاهش درآمد خانوار، تنگنای مالی و اعتباری که مشکل تامین مالی را برای بنگاه های اقتصادی تشدید کرد و در نهایت کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی و طرح های عمرانی دولت را در پی داشت.

طیب نیا با طرح این سئوال که اکنون در شرایط رکودی هستیم لذا برای خروج از رکود چه باید کرد؟ گفت: هوشمندی سیاستگذار به این است که بدانیم کدام عامل را باید نشانه گیری کرد.

به گفته وی برخی از عوامل از حوزه کنترل بیرون است و برخی از عوامل نیز مهم نیستند.

وی یادآور شد: باید بر این عوامل مهم و قابل کنترل تاکید کنیم.

به گفته وی، سیاستگذار باید سیاست های اهرمی را بشناسد؛ هرچند از بین 4 عاملی که پیشتر اعلام کردم دو عامل تحت کنترل نیست.

وی ادامه داد: تحریم ها و سرمایه گذاری از عوامل یادشده می باشد، این در حالی است که سرمایه گذاری هم اکنون منفی است و تغییر در سرمایه گذاری با یک سال وقفه ظاهر می شود.

وی با اشاره به موضوع تحریم ها، گفت: همانگونه که رییس جمهور فرمودند فرض را بر ادامه تحریم می گذاریم و باید در چنین شرایطی مسایل را حل و فصل کنیم.

وزیر اقتصاد افزود: تاکید بر رفع تنگنای مالی است با توجه به اینکه محدودیت شدیدی بر روی این منابع وجود دارد.

وی معتقد است: برای خروج از رکود باید بر ارتقا بهره وری و تخصیص کارآمد منابع اهمیت قایل شد.

به گفته طیب نیا، سیاست خروج از رکود افزایش بهره وری و بهبود فضای کسب و کار است.

وی اظهار داشت: برای ارتقا بهره وری در سطح کلان، تثبیت محیط اقتصاد کلان از طریق اجرای سیاست های پولی و ارزی میسر است لذا باید بخش مهمی از بلاتکلیفی بازارها را نیز کاهش داد.

وی گفت: دولت ثبات سازی اقتصادی را از طریق مهار تورم، ثبات نرخ ارز و ایجاد آرامش برای خروج از رکود در دستور کار دارد.

وی با اشاره به بهبود فضای کسب و کار گفت: براساس این بسته زمینه لازم برای بهبود فضای کسب و کار فراهم خواهد شد.

طیب نیا اظهار داشت: نشانه های خروج سریع از رکود در سال های 93 و 94 آشکار می شود هرچند این اقدام باید دستاوردهای ملموس داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید خروج از رکود از طریق سازوکارهایی انجام شود که موجب پایداری شود.

وی مجموعه سیاست های بسته پروژه غیرتورمی از رکود را در سیاست های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار، تامین منابع مالی و تحرک پیشران از طریق فعالیت های تولیدی عنوان کرد.

طیب نیا درخصوص سیاست های پولی گفت: انضباط پولی جهت گیری اصلی در این زمینه است، ضمن آنکه تلاش می شود پیش بینی پذیری متغیرهای اقتصاد کلان با هدف رشد پایه پولی انجام شود.

وزیر اقتصاد کاهش نوسانات نرخ ارز و حفظ قدرت رقابت بنگاه های تولیدی را از مهمترین برنامه های سیاست ارزی کشور عنوان کرد و گفت: تمرکز بر سیاست های مالیاتی، بودجه ای و تسویه بدهی دولت از مهمترین برنامه ها و سیاست های مالی دولت است.

طیب نیا گفت: در سیاست های مالیاتی تغییرات کلیدی در جهت حمایت از تولید و سرمایه گذاری و پشتیبانی از تولید از طریق برقراری سایر مشوق ها از دیگر رویکردهای اصلی دولت در بخش مالیات است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با همدلی دولت، مجلس و کارشناسان اقتصادی بسته حمایتی اجرایی شود.