در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی؛
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر لزوم بهره گیری از نظام های الکترونیکی نوین و فاصله گرفتن از شیوه های سنتی در مقابله با مفاسد اقتصادی گفت: اگر فرایندها الکترونیکی شده و شفاف سازی لازم در نظام پولی و بانکی کشور صورت گیرد، نظارت و پیشگیری تقویت شده و تا حد زیادی زمینه بروز تخلفات اقتصادی از بین خواهد رفت.

وی همچنین بر لزوم پرهیز از پرداختن به مسائل حاشیه ای در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد و گفت: در این مسیر، تنها راه دستیابی به نتایج مطلوب برای خشکانیدن ریشه های فساد و ممانعت از بروز تخلفات اقتصادی، پرهیز و دوری کردن از مسائل حاشیه ای و جلوگیری از سیاسی کردن موضوع است.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به گزارشات ارائه شده از پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: در این پرونده اولویت نخست دولت و قوه قضاییه بازپس گیری مطالبات وزارت نفت است و پس از آن لازم است آسیب شناسی و ریشه یابی دقیقی انجام شود تا زمینه و بسترهای بروز این گونه تخلفات شناسایی و تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار آن اندیشیده شود.
در این جلسه گزارشاتی از آخرین وضعیت روند پیگیری و تحقیقات در خصوص پرونده بابک زنجانی و برگزاری مزایده اموال وی برای وصول مطالبات دولت ارائه شد.
نماینده بانک مرکزی نیز در این نشست به ارائه گزارشی از برخورد با برخی موسسات اعتباری متخلف و اقدامات انجام شده در حوزه فناوری های نوین برای مبارزه با مفاسد اقتصادی ارایه کرد و به بیان توضیحاتی پیرامون سامانه های مختلف طراحی شده در بانک مرکزی برای شفاف سازی، مدیریت الکترونیکی چک، مقابله با پولشویی و جلوگیری از سایر تخلفات اقتصادی پرداخت.
نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، رییس کل بانک مرکزی، رییس کل دیوان محاسبات کل کشور، دادستان تهران، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگانی از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز در این جلسه حضور داشتند و دیدگاههای خود را در خصوص راهکارهای گسترش شفاف سازی و جلوگیری از فساد اقتصادی مطرح کردند.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت
ارسال نظر