سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: طرح اصل ۲۷ قانون اساسی یا همان طرح ساماندهی تجمعات توسط تعدادی از نمایندگان در کمیسیون مطرح شده و کلیات آن نیز رای آورده است. بر اساس این طرح، برگزاری تجمعات در مقابل مجلس نیاز به مجوز قانونی ندارد.
اصغر سلیمی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تشریح جزئیات طرح ساماندهی تجمعات با بیان این که بر اساس این طرح، تنها مکان برای برگزاری تجمعات مقابل مجلس است و برگزاری این تجمعات نیاز به گرفتن مجوز قانونی ندارد گفت: این طرح توسط آقای ابوترابی و تعدادی از نمایندگان در کمیسیون مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت. کلیات این طرح در جلسه کمیسیون رای آورد و برای بررسی بیشتر به کمیته‌ای در کمیسیون فرستاده شد تا طرحی کامل به صحن مجلس ارائه شود. وزارت کشور و دولت نیز به منظور ساماندهی تجمعات در کلان شهرها اقداماتی انجام دادند تا مردم بتوانند در مکان‌های مشخص حضور یابند و اعتراضات خود را مطرح کنند.
وی در ادامه گفت: بر اساس این طرح در تجمعات زیر ۳۰ نفر نماینده مجلس، در تجمعات کمتر از ۷۰۰ نفر رییس مجمع نمایندگان استان، در تجمعات کمتر از ۲۰۰۰ نفر نواب رییس مجلس و در تجمعات بالای ۲۰۰۰ نفر رییس مجلس باید در جمع معترضان حضور یابند و پاسخگو باشند و البته این یکی از ایراداتی است که اعضای کمیسیون به این طرح وارد دانستند چرا که امروز بیشتر مشکلات کشور مربوط به امور اجرایی است و صرفا نمایندگان نباید در این زمینه پاسخگو باشند و از آنجا که اغلب مشکلات به سیستم اجرایی بر می‌گردد مسئولینی که منتخب دولت هستند باید در تجمعات حضور یابند و پاسخگو باشند.
نماینده مردم سمیرم در مجلس ادامه داد: بر اساس این طرح، تنها مکان برای برگزاری تجمعات مقابل مجلس است و برگزاری این تجمعات نیاز به گرفتن مجوز قانونی ندارد. از سوی دیگر صحبت‌ها و اعتراض‌هایی که تجمع‌کنندگان مطرح می‌کنند باید جمع‌بندی شده و در خبرگزاری‌های معتبر منتشر شود تا به گوش مسئولان برسد.
وی افزود: در این طرح گفته شده برگزاری تجمعات احتیاجی به گرفتن مجوز قانونی ندارد اما با توجه به مسائل امنیتی و امکان سوء استفاده برخی از افراد از این موقعیت، تعدادی از نمایندگان نظرشان بر این بود که قطعا در جریان بودن نیروهای اطلاعاتی و امنیتی از برگزاری تجمع حائز اهمیت است تا بتوانند امنیت را برقرار کنند.
