در پی درج خبری در سایت رجا نیوز در مورد بازداشت سردبیر این سایت، یکی از مسئولان دفتر حقوقی سازمان شهرستان های موسسه ایران اعلام کرد: بازداشت سردبیر رجا نیوز هیچ گونه ارتباطی با روزنامه ایران ندارد.
یکی از مسئولان دفتر حقوقی سازمان شهرستان های موسسه ایران که خواست نامی
از وی برده نشود، افزود: بازداشت ˈعلی نادریˈ توسط موسسه شهرستان های
ایران که مسوولیت فروش روزنامه های مختلف از جمله ایران را برعهده داشته ،
صورت گرفته است.
بازداشت نادری سردبیر رجا نیوز به دلیل 112 میلیون تومان بدهی به موسسه فرهنگی هنری شهرستان های ایران صورت گرفته است.
وی افزود: نادری بین سال های 89 تا 90 (به مدت 10 ماه) سرپرست روزنامه ایران در اصفهان بود و درآمدهای فروش روزنامه و آگهی ها در این مدت را تسویه نکرده بود.
به گفته وی، نادری در تاریخ 18/05/90 و در زمان دولت احمدی نژاد از سمت خود برکنار و پرونده وی در مراجع قضایی مطرح شد اما طی این مدت نیزعلی رغم چندین مورد مکاتبه و مذاکره حاضر به تسویه حساب با موسسه شهرستان ها نشد.
وی اظهار داشت: اخیرا وی با وجود احضار از طرف دادیار شعبه یک دادسرای ناحیه 7 از حضور در دادسرا امتناع کرد و به همین دلیل حکم جلب وی صادر شد.
به گفته این مسئول، بازداشت نادری با حکم قضایی و صرفا به دلیل بدهی مالی بوده و تلاش برای سیاسی جلوه دادن این موضوع کاری ناپسند و مذموم است طبعا همه افراد با گرایش های مختلف سیاسی موظف به ادای دیون مالی و بازگرداندن اموال عمومی هستند.
بازداشت نادری سردبیر رجا نیوز به دلیل 112 میلیون تومان بدهی به موسسه فرهنگی هنری شهرستان های ایران صورت گرفته است.
وی افزود: نادری بین سال های 89 تا 90 (به مدت 10 ماه) سرپرست روزنامه ایران در اصفهان بود و درآمدهای فروش روزنامه و آگهی ها در این مدت را تسویه نکرده بود.
به گفته وی، نادری در تاریخ 18/05/90 و در زمان دولت احمدی نژاد از سمت خود برکنار و پرونده وی در مراجع قضایی مطرح شد اما طی این مدت نیزعلی رغم چندین مورد مکاتبه و مذاکره حاضر به تسویه حساب با موسسه شهرستان ها نشد.
وی اظهار داشت: اخیرا وی با وجود احضار از طرف دادیار شعبه یک دادسرای ناحیه 7 از حضور در دادسرا امتناع کرد و به همین دلیل حکم جلب وی صادر شد.
به گفته این مسئول، بازداشت نادری با حکم قضایی و صرفا به دلیل بدهی مالی بوده و تلاش برای سیاسی جلوه دادن این موضوع کاری ناپسند و مذموم است طبعا همه افراد با گرایش های مختلف سیاسی موظف به ادای دیون مالی و بازگرداندن اموال عمومی هستند.
منبع: ایرنا
ارسال نظر