پیشنهاد سرنوشت‌ساز برای فعالان صنعت ارتباطات

ایرنا به نقل از رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشورگزارش داد: با توجه به سهم پنج درصدی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات از تولید ناخالص داخلی، به همین میزان ارز نیز فعالان این بخش پرداخت شود.

محمدباقر اثنی عشری افزود: بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بین چهار تا پنج درصد در تولید ناخالص داخلی کشور سهم دارد و اگر بانک مرکزی به همین میزان تسهیلات و منابع ارزی در اختیار این بخش قرار دهد، مشکلات این صنف برطرف می شود.

تولید ناخالص داخلی که به اختصار GDP گفته می شود، به کل ارزش تولید کالاها و خدمات در یک کشور به قیمت بازار طی یک بازه زمانی یکساله گفته می شود که میزان تولید و درآمد ملی یک کشور را مشخص می کند.

وی به نامه اخیر سازمان نظام صنفی رایانه ای به رییس جمهوری برای پیگیری رفع مشکلات صنف ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد و آن را گام مهمی در برطرف شدن مشکلات این صنف دانست.

اثنی عشری یادآور شد: پس از اقدام دولت برای ساماندهی و مدیریت بازار ارز در فروردین ماه امسال، سازمان نظام صنفی رایانه ای 23 اردیبهشت ماه گذشته مشکلات پیش آمده بخش تامین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز پرداخت امتیازهای (لایسنس) مرتبط نرم افزاری را با محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در میان گذاشت و درخواست رسیدگی و پیگیری در مراجع بالاتر را مطرح کرد.

وی اظهار داشت: وزیر ارتباطات این نامه را به دفتر رییس جمهوری ارسال کرد که پس از بررسی به رییس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای درباره اینکه این مشکلات می تواند به خروج برخی فعالان از عرصه فناوری اطلاعات شود، گفت: این موضوع قابل قضاوت نیست زیرا کسانی که در یک کسب و کاری فعالیت های چندین ساله دارند، نمی توانند به راحتی فعالیت خود را رها کنند.

وی ادامه داد: مشکلات اخیر تعدیل نیرو را در برخی شرکت ها و بنگاه‌ها داشته که باید برای آن چاره اندیشی شود.

 دولت از 21 فروردین ماه یکسان سازی نرخ ارز را با اعلام قیمت هر دلار 4200 تومان کلید زد؛ در این شیوه، نیازهای ارزی متقاضیان اولویت بندی می شوند و بر اساس این اولویت ها تخصیص ارز از طریق سامانه نیما انجام می شود.

به گفته اثنی عشری، بخش فناوری اطلاعات در اولویت های تخصیص ارز بانک مرکزی قرار ندارد و کالاهای اساسی، محصولات کشاورزی، دارو و کالاهای واسطه ای مورد نیاز واحدهای صنعتی برای دریافت ارز اولویت دارند.