عباس آخوندی در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه پروژههای شروع
شده این وزارتخانه بر اساس قیمت‌های سال 92 حدود 120 میلیارد تومان است،
اظهار کرد: برای پروژه راه‌آهن اهواز - اصفهان 300 میلیارد تومان به این
رقم اضافه می شود.
آخوندی با بیان اینکه میزان پروژههای آغاز شده با بودجه قابل تخصیص به آنها تناسبی ندارد، افزود: امیدواریم با برنامههای اتخاذ شده توسط دولت تدبیر و امید بتوانیم از این تحریمها عبور کنیم و به منابع ملت ایران برسیم.
به گفته وی بخشهای عمده منابع ایران بلوکه شده و در اختیار مردم قرار نمی گیرد که این امر نیاز به تدبیر دارد چراکه دسترسی به این منابع جزو حقوق مردم است.
وی داشتن یک رابطه شرافتمندانه با جهان را حق مردم دانست و گفت: تحقق این مهم تدبیر می‌خواهد تا بتوان به تمام حقوق ملت ایران از جمله حقوق هسته‌ای و سایر منابع نیز دسترسی یافت.
آخوندی با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری یک استان بسیار ویژه از لحاظ جغرافیایی است، تصریح کرد: در طول تاریخ نیز این استان بسیار نقش آفرین بوده است چرا که اصلی‌ترین اقوام در این استان بوده‌اند.
وی با بیان اینکه ظرفیت‌های انسانی، مادی و منابع سرزمینی نقش بسیار مهمی در توسعه استان دارند، گفت: این استان آنچنان که باید از توسعه برخوردار نیست؛ تنها زیرساخت های عمرانی زمینه ساز توسعه نمی‌شوند بلکه مردم خود نقش موثری در توسعه استان دارند.
به گفته وزیر راه و شهرسازی باید قدرت نگهداری پول، مدیریت، فن آوری و دانش را در استان چهارمحال و بختیاری را ایجاد کنیم چراکه اصلی ترین بحث ارتقای کیفیت زندگی مردم استان که در همین راستا راهکارهای اساسی را میطلبد.
آخوندی با اشاره به اهمیت راه آهن تصریح کرد: این پروژه مهم، شبکه ریلی ایران را از فلات مرکزی به آبهای جنوب کشور وصل میکند که بسیار ارزشمند است بر همین اساس باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد لذا تلاش می‌شود کارهای قانونی تا پایان سال اجرا و در سال 94 به مرحله پایانی برسد.
وی به پیگیری سیاستهای خروج از رکود اقتصادی اشاره کرد و گفت: بدهی دولت به پیمانکاران از حوزههایی است که باعث رکود شده است.
آخوندی اظهارکرد: دولت تا زمانی که نتواند بدهی پیمانکاران را پرداخت کند استقراض آنها از بانک‌ها و عدم توان پرداخت آن باعث افزایش سیکل رکود اقتصادی می‌شود.
به گفته وی طبق لایحه دولت که قرار است در مجلس مطرح شود با انتشار 20 میلیارد تومان اوراق بهادار می‌توان بدهی پیمانکاران را پرداخت و از ایجاد تشدید رکود جلوگیری کرد.
