طبيعي است كه براي اظهارنظر دقيق و همه‌جانبه بايد كل گزارش يا كيفرخواست بازپرس خوانده شود، سپس دادگاه به موضوع رسيدگي كند و متهمان از خود دفاع کنند و سير کامل مراحل قضائي و تجديد نظر طي شود كه احتمالا طولاني خواهد شد؛ ولي درخصوص اظهارات آقاي بازپرس دو نكته وجود دارد كه شايسته توجه است.
روزنامه شهروند در یادداشتی به قلم عباس عبدی نوشت:١٦ ماه پس از حادثه دلخراش آتش‌سوزي پلاسكو كه طي آن ١٦ نفر از آتش‌نشانان عزيز شهيد شدند و ٦ نفر از كاركنان ساختمان نيز جان باختند و این حادثه بيش از چند روز سر خط خبرهاي كشور بود، بالاخره بازپرس پرونده اعلام كرد كه «این حادثه به هیچ‌عنوان عمدی نبوده و حریق به واسطه سهل‌انگاری به وقوع پیوسته که نتایج آزمایشات، این موضوع را تأیید می‌کند. در تحقیقات صورت‌گرفته توسط کارشناسان، ١٤ نهاد و شخص در این رابطه مقصر شناخته شدند که این نهادها و اشخاص عبارتند از: بهره‌برداران پلاسکو (مغازه‌داران پلاسکو)، مالک ساختمان (بنیاد مستضعفان)، بیمه مرکزی، هیأت‌مدیره و مدیرعامل ساختمان، وزارت کار و رفاه اجتماعی، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی، وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت کشور، سازمان پیشگیری و مدیرت بحران کشور، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران، شورای شهر تهران، شهرداری تهران، آتش‌نشانی تهران و متصرفین مغازه‌ای که آتش‌سوزی در آن آغاز شد.»طبيعي است كه براي اظهارنظر دقيق و همه‌جانبه بايد كل گزارش يا كيفرخواست بازپرس خوانده شود، سپس دادگاه به موضوع رسيدگي كند و متهمان از خود دفاع کنند و سير کامل مراحل قضائي و تجديد نظر طي شود كه احتمالا طولاني خواهد شد؛ ولي درخصوص اظهارات آقاي بازپرس دو نكته وجود دارد كه شايسته توجه است.
نكته اول اين‌كه اين حادثه را عمدي ندانسته‌اند. به لحاظ مفهوم قضائي و حقوقي شايد چنين تعبيري درست باشد، ولي در واقعيت امر و به لحاظ مسئوليت اجتماعي نمي‌توان گفت كه آيا عمد هست يا خير؟ شايد در قوانين ايران وضعيت عمد و غيرعمد صفر و يك تلقي شود؛ ولي در عمل كسي نمي‌پذيرد كه بخش مهمي از ضعف‌ها و بي‌مسئوليتي‌ها را در قالب غيرعمد طبقه‌بندي كرد. براي مثال راننده‌اي كه ١٢ ساعت مداوم رانندگي مي‌كند و مي‌داند كه خواب سنگيني او را گرفته، ولي باز هم رانندگي كرده و تصادف مي‌كند را نمي‌توانيم در مجموعه رفتارهاي غيرعمد بدانيم و او را با راننده‌اي كه كاملا اتفاقي و با رعايت بسياري از جوانب مرتكب تصادف شده است، در يك رده معرفي كنيم.
مسئولي كه وظيفه داشته به وضعيت ايمني و امور دیگر ساختمان پلاسکو رسيدگي كند و اجازه نداشته است كه در برابر حضور برخي از فعاليت‌هاي غيرمجاز در ساختمان سكوت كند، اگر چنين كرده و اتفاقی رخ داده محصول عملكرد او است؛ بنابراين بايد بگوييم اتفاق عمدي بوده است. اين استدلال در قتل عمد نيز وجود دارد. قتل عمد محدود به آن نيست كه قاتل با قصد قبلي اقدام به قتل كرده باشد. حتي اگر قصد قتل نداشته ولي كاري كه كرده نوعاً كُشنده باشد، قتل عمد محسوب مي‌شود. حال اگر كسي در مديريت ساختمان وظيفه‌اي داشته است كه اگر انجام ندهد، نوعاً به بروز مشكل منجر مي‌شود، او را در بروز حادثه مقصر و آگاه و از روي عمد معرفي مي‌كنند. بنابراين چه بهتر كه گفته شود به لحاظ مسئوليت اداري و اجتماعي آتش‌سوزي پلاسكو را بايد محصول طبيعي تخلفات و نارسایی‌های رفتاری پيشيني تلقي كرد كه نوعاً به فاجعه منجر شده و از اين حيث عمد محسوب مي‌شود.
نكته دوم معرفي ١٤ گروه به‌عنوان مقصران اصلي بروز اين حادثه است. اگر چه اين نوع داوري نيز درباره حادثه از سوي دادگاه مرسوم و پذيرفتني است و بايد سهم هركدام از عوامل را در بروز حادثه روشن كنند، ولي مشكل اينجاست كه اگر ١٤ عامل را مقصر معرفي كنيم، به اين معنا است كه مقصري وجود ندارد. به‌عبارت دقيق‌تر اين ١٤ عامل را بايد به يك عامل تقليل داد. در جامعه‌اي كه ١٤ عامل مي‌تواند در بروز حادثه‌اي به اين بزرگي نقش و مسئوليت داشته باشد، به اين معناست كه يك عامل فراتري وجود دارد كه هيچ‌گونه نظارت و كنترلي را بر عملكرد ١٤ عامل مذكور فراهم نمي‌كند. عامل نظارت اجتماعي را نبايد فراموش كنيم؛ اين‌كه تمامي ادارات مرتبط با موضوع به نحوي مقصر و شريك در ماجرا هستند را بايد فراتر از عناصر جزيي آن تحليل كرد. اين چه جامعه‌اي است كه ١٤ عامل در طي چند دهه مرتكب قصور يا تقصير مي‌شوند و از ايفاي تعهدات و وظايف و مسئوليت‌هاي خود سر باز مي‌زنند و هيچ نهاد نظارتي هم به اين تخلفات و قصور و تقصيرها رسيدگي نمي‌كند، تا آن‌كه كل يك ساختمان با صدها شاغل و صدها ميليارد تومان ارزش اقتصادي فرو مي‌ريزد. در حقيقت آتش پلاسكو بيش از آن‌كه بر جسم ساختمان بيفتد به جان و روح دستگاه‌هاي مديريتي مرتبط با اين ساختمان افتاد. بنابراين ما در اصل با يك مقصر مواجهيم؛ مقصري كه تركيب‌كننده و پوشاننده يا زمينه‌ساز مجموعه تقصيرهاي عوامل چهارده‌گانه است. هنگامي كه ١٤ عامل گوناگون در يك زنجيره پيوسته مرتكب خطا و تقصير مي‌شود و هيچ عامل ديگر مانع آنها نيست، در اين صورت بايد گفت كه با يك پديده عام اجتماعي و اداري مواجه هستيم و نمي‌توان از طريق اصلاحات موردي آن را حل كرد. اين مهمترين و محوري‌ترين نكته‌اي است كه در جريان آتش‌سوزي ساختمان پلاسكو بايد به آن اشاره شود.
ارسال نظر
