عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: نمی‌توان گفت که اقدام سوداگران برای خرید مس حتما منجر به ابتکار می‌شود، بلکه آنها آن را می‌توانند به صورت غیرقانونی از کشور خارج کنند و با قاچاق آن سود بالایی به جیب بزنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که به دلیل نوسانات موجود در بازار ارز و چند نرخی بودن آن، برخی سوداگران و دلالان به بازار کالاهای ارزشمندی مانند مس ورود کردند تا با خرید، جمع‌آوری و احتمالا قاچاق آن درآمد و سود بیشتری داشته باشند.در پی نوسانات بازار ارز که از نیمه سال گذشته آغاز شد و تا امروز نیز ادامه دارد، دولت تصمیم گرفت با راه‌اندازی سامانه یکپارچه‌سازی ارزی به نام «نیما» بازار ارز را شفاف‌سازی کند و جلوی سودجویی‌ها و نوسانات در بازار ارز را بگیرد که البته نرخ رسمی دلار برای انجام همه مبادلات و تامین نیاز مردم، تاجران و فعالان اقتصادی ۴۲۰۰ تومان از سوی معاون اول رییس جمهور اعلام شد.
علیرضا کلاهی - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران - امروز در نشستی خبری اظهار کرد: گرچه نرخ رسمی اعلام شده دلار از سوی دولت ۴۲۰۰ تومان است، اما هم‌اکنون در بازار شاهد چند نرخی شدن و نوسانات زیادی در بازار ارز هستیم، چرا که به عنوان مثال قیمت تمام شده برای فلزات و مواد معدنی مختلف براساس نرخ‌های متفاوتی از دلار است که به عنوان مثال می‌توان نرخ دلار برای مس ۴۷۰۰ تومان، برای محصولات پتروشیمی ۴۷۰۰ تا ۵۲۰۰ تومان، برای فولاد ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان و برای دیگر فلزات مانند آلومینیوم، سرب و روی ۷۰۰۰ تومان است و آنها با این نرخ محصولات‌شان را عرضه می‌کند. حال باید پرسید آیا کالاها و محصولات مختلف با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود؟
ورود سوداگران به بازار مس برای احتکار یا قاچاق!؟
وی افزود: این مشکلات در بازار سبب شده تا برخی سوداگران به نام شرکت‌های پروانه‌داری که سال‌هاست دیگر فعالیتی ندارند، اقدام به ثبت سفارش و خرید مس و دیگر فلزات کنند، چرا که اگر آنها دلارشان را از این طریق تبدیل کنند می‌توانند سود بیشتری به جیب بزنند. این مساله سبب شده تا نه تنها تقاضا برای فلزاتی مانند مس چندین برابر افزایش پیدا کند و بازار آن در بورس و دیگر عرصه‌ها متلاطم و پرنوسان شود، بلکه نیازمندان واقعی مس که تولید کنندگان هستند نیز به جای تامین مواد اولیه خود در کوتاه مدت تقاضای بیشتری می‌کنند که این خود سبب بروز چالش بیشتر می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: نمی‌توان گفت که اقدام سوداگران برای خرید مس حتما منجر به ابتکار می‌شود، بلکه آنها آن را می‌توانند به صورت غیرقانونی از کشور خارج کنند و با قاچاق آن سود بالایی به جیب بزنند.
کلاهی همچنین درباره چگونگی تخصیص و تامین ارز رسمی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه اینگونه توضیح داد که هم‌اکنون بسیاری از تاجران و تولید کنندگان موفق به تامین ارز مورد نیاز خود از طریق مبادی رسمی نشده‌اند یا حتی اگر دلار رسمی یا همان ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند تنها برای یک سوم یا یک چهارم درخواست و نیازشان موفق به تامین ارز شده‌اند و این عامل سبب می‌شود تا آشفتگی در بازار بیشتر شود و تولید کنندگان و وارد کنندگان از مبادی غیررسمی و با نرخ‌های بالاتر نسبت به تامین دلار مورد نیاز خود اقدام کنند.
وی با بیان این‌که اگر تاجران و تولید کنندگان برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود از دلار رسمی نتوانند استفاده کنند، قطعا نمی‌توانند ارز حاصل از صادرات محصول نهایی خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به سامانه نیما تحویل دهند، اظهار کرد: گرچه تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام مشکلات و معضلات بسیار در بر خواهد داشت و دارد، اما نمی‌توان گفت که برجام هیچ فایده‌ای برای اقتصاد ایران نداشته است، چرا که تاجران و فعالان اقتصادی شیرینی آن را چشیده بودند و با تمام مشکلات موجود وضعیت بهتری را نسبت به قبل از برجام تجربه کردند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: مشکلات کنونی در بازار ارز و اقتصاد کشور بیشتر از آنکه به دلیل تحریم‌ها یا خروج آمریکا از برجام باشد، ناشی از سوءمدیریت است، چرا که به عنوان مثال در طول سال‌های دولت اصلاحات شاهد بودیم که نرخ ارز بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت، اما مردم و فعالان اقتصادی احساس ناامنی و بی‌ثباتی در بازار اقتصاد ایران نداشتند و در همان بازه زمانی هشت ساله شاهد بهترین وضعیت اقتصادی در طول سال‌های بعد از انقلاب بودیم.
سیاست‌گذاری ارزی دولت به موقع بود
کلاهی با بیان این‌که تصمیم دولت برای راه‌اندازی سامانه نیما در این بازه زمانی درست است، اضافه کرد: گرچه تصمیم دولت درباره اعلام نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومانی برای دلار و راه‌اندازی سامانه نیما تنها یک تصمیم اقتصادی نبود، اما در چنین بازه زمانی و با آن آشفتگی ایجاب می‌کرد که این تصمیم گرفته شود که درست بود و شاید امروز شاهد اختلالات و مشکلات در این سیستم و سیاست‌گذاری باشیم، اما باید صبر کرد تا این مشکلات حل شود.
وی گفت: اگر مشکلاتی در بازار ارز وجود دارد باید دولت با مدیریت صحیح و از طریق مشارکت و همکاری با بخش خصوصی و متخصصان تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی درست انجام دهد و به نظر من حتی اگر نرخ رسمی دلار بالاتر رود، اما در آن نرخ که به عنوان مثال ۵۰۰۰ تومان یا حتی بیشتر تعیین شده، به گونه‌ای عمل و مدیریت کنیم که شاهد یک نرخ بدون نوسان و بی‌نظمی در بازار باشیم می‌توان به ساماندهی بازار ارز و اقتصاد کشور امیدوار بود، اما در غیر این صورت شاهد کاهش صادرات غیرنفتی و تعطیل شدن کار صادرکنندگان خواهیم بود چرا که قطعا صادرکنندگان نمی‌توانند کالای خود را با نرخ ارز بالاتر تامین و صادر کند و آن را به نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومانی به وارد کننده یا سامانه نیما تحویل دهد.
هنوز به برجام امیدواریم
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران همچنین در خصوص وضعیت برجام در شرایط کنونی اینگونه توضیح داد که اگر بتوانیم با اروپایی‌ها که امروزه شاهد مذاکرات متعدد و مستمر وزیر امور خارجه با مقامات اروپایی هستیم، به توافق مناسبی دست یابیم می‌توان گفت که آثار تحریم آمریکا به حداقل می‌رسد، اما در غیر این صورت باید منتظر باشیم تا دموکرات‌ها در مجالس آمریکا قدرت بگیرند و از آن طریق بتوانیم وضعیت بهتری برای اقتصاد خود به دست آوریم، البته اروپایی‌ها بارها اعلام کردند که می‌توانند برای ایجاد ارتباط و انجام مبادلات اقتصادی اعلام به قانون‌گذاری و ایجاد بستر کنند و اگر بتوانیم چنین ارتباطی با اروپایی‌ها برقرار کنیم می‌توان به آینده امیدوار بود.
منبع: ایسنا
ارسال نظر
