آیا "زنگ خطر" برای خودروسازان به صدا در آمده است؟!

کد خبر: ۲۱۵۱۲

تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۶:۱۷

بلاتکلیفی قیمتی خودرو کرکره نمایشگاه‌‌ها را پایین کشید. بسیاری از فروشندگان و نمایشگاه داران به علت سردرگمی و طولانی شدن تعیین و تکلیف قیمت خودرو دست از انتظار کشیدند و تعطیلات عید فطر خود را طولانی‌تر کردند.

داستان از جایی شروع شد که دولت در مقابل قیمت‌های جدید خودرو اعتراض کرد. پس از اعلام قیمت‌های جدید از سوی شورای رقابت، سخنگوی دولت از مکدر شدن رییس جمهور خبر داد و در پی آن صدای اعتراض نمایندگان مجلس نیز بلند شد.

حال بازار در وضعیتی نابه سامان قرار گرفته است. وضعیتی که با هر نتیجه صدای اعتراضی را به دنبال خواهد داشت. نمایندگان به دنبال کاهش 10 تا 15 درصدی قیمت‌ها هستند و قرار است تا 22 مرداد ماه نتیجه بررسی‌ها را اعلام کنند.

به گفته کارشناسان این تلاش‌ها شاید رضایت مردم را در پی داشته باشد اما در صورت کاهش قیمت، شرایط بازار تغییر نخواهد کرد زیرا اگر کاهش قیمت‌ها اتفاق بیافتد و مردم نیز راضی شوند این پایان داستان نخواهد بود. در آن وقت نوبت خودرو سازان است که در مقابل کاهش قیمت‌ها واکنش نشان دهند و بازار را مجددا در بلاتکلیفی فرو ببرند.

محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در تازه ترین اظهار نظر خود در این باره گفته است که ما هم انتظار داریم تا مردم از خودروی با کیفیت استفاده کنند. اما در خارج دولت دستگاهی وجود دارد که با اختیاراتش نسبت به افزایش قیمت اقدام می کند. نوبخت تاکید کرده است که نباید تصور شود که این شرکت ها دولتی هستند و با نظر دولت قیمت را افزایش می دهند.

با آنکه دولت نمی‌تواند به صورت مستقیم دخالتی در قیمت‌گذاری خودرو داشته باشد اما اظهارت اخیر سخنگوی دولت نشان می‌دهدکه تکدر رییس جمهور بی‌نتیجه نمانده و به جایی رسیده است که بحث باز شدن درهای واردات خودرو به کشور مطرح شود. نوبخت گفته است که "سیاست دولت بر افزایش هیچ کالایی به خصوص خودرو نیست. خودرو سازان بدانند ما دست را خیلی برای واردات باز نگذاشتیم که البته اگر نیاز باشد این کار را می کنیم." این گفته خود می تواند نوعی هشدار و یا زنگ خطر برای خودروسازان داخلی باشد.

آمارهای گمرک کشور حاکی از آن است که واردات خودروی سواری به کشور 173 درصد رشد داشته و از رقم 8 هزار و 515 دستگاه خودرو در بهار گذشته به 23 هزار و 242 دستگاه در بهار امسال رسیده است.

اما کاهش شدید تقاضا در بازار خودروهای لوکس وارداتی بازار این خودرو را به وضعیت اشباع رسانده است. تا جایی که بیشتر شرکت‌های واردکننده این خودروها دست به فروش قسطی و چکی محصولات خود زده‌اند. اتفاقی کم سابقه در بازر خودرو. فروش قسطی این محصولات موجب شده تا فروشندگان خودروهای وارداتی بدون کاهش قیمت مشتریان خود را جذب و خودروهای خود را به فروش برسانند. اخباری از این دست خبر از آغاز فعالیت و حضور رقیب برای خودروسازان داخلی دارد که می‌تواند آنان را به تکاپوی بیشتری وا دارد.

اما افزایش واردات هم آخر داستان نیست. شرایط نابه سامان کنونی صنعت خودرو پرونده های بسته نشده گذشته را بر روی میز بازگردانده است؛ پرونده تشکیل قطب سوم خودروسازی ایران که طرح آن از اواخر دولت دهم مطرح شده بود. این پرونده یکی از مواردی بود که دولت یازدهم به طور جدی آن را پیگیری کرد. تاسیس «خودروساز سوم» با فرمولی متفاوت در چابهار؛ خودروسازی که قرار است به الگویی برای «کیفیت و قیمت مناسب» خودرو تبدیل شود و نیمی از تولیداتش را نیز صادر کند.

ترکان مشاور عالی رئیس جمهور در این باره گفته بود که شخص رئیس جمهور بر تشکیل قطب سوم صنعت خودرو کشور تاکید دارد و هدف آن را تاسیس خودروسازی رقابت پذیر و دارای قدرت صادرات می‌داند. پروژه‌ای که تمام و کمال توسط بخش خصوصی به اجرا در خواهد آمد و دولت تنها در مقام حمایت کننده آن ظاهر خواهد شد تا از این طریق انحصارگرایی موجود در بازار خودرو را هم در هم شکند.

با آنکه دولت نمی تواند به صورت مستقیم بر روند قیمت گذاری خودرو تاثیر گذارد اما با مطرح و اجرایی کردن سیاست هایی این چنینی می تواند وضعیت بازار را دگرگون کند.

حال بازار خودرو در مقابل 3 راه قرار گرفته است. از یک طرف بحث کاهش قیمت مطرح شده که اگر اتفاق بیافتاد رضایت مردم را در پی دارد و اعتراض خودرو سازان. از طرفی دیگر بحث وارادات بیشتر خودرو مطرح شده تا شاید از این طریق هدف ارائه محصولات با کیفیت و قیمت کم را محقق کند و در آخر نیز راهکار ایجاد قطب سوم خودرو که به گفته کارشناسان با آنکه هنوز در نحوه و چگونگی اجرایی شدن آن ابهاماتی وجود دارد می‌تواند صنعت خودرو را در مسیری درست قرار دهد.