حقوق بین‌الملل و انتقال سفارت آمریکا به قدس

در ۱۴ می ‌۲۰۱۸ رسما سفارتخانه آمریکا در بیت‌المقدس افتتاح شد و دونالد ترامپ به یکی دیگر از وعده‌های انتخاباتی خود عمل کرد. وزیر خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای که به مناسبت جشن افتتاح سفارتخانه صادر کرد، آن را در راستای وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور دانسته و گفته ترامپ در سخنرانی شش دسامبر ۲۰۱۷ نیز اعلام کرده «۷۰ سال پیش رئیس‌جمهور ترومن، اسرائیل را به رسمیت شناخت و از آن زمان اسرائیل نیز اورشلیم‌ (بیت‌المقدس) را پایتخت خود می‌داند. بنابراین جا دارد ایالات متحده این شهر را پایتخت اسرائیل بشناسد».

سیدمصطفی میرمحمدی عضو هیئت علمی دانشگاه مفید در ادامه یادداشت خود در روزنامه «شرق» نوشت: انتقال سفارت از تل‌آویو به اورشلیم (بیت‌المقدس) تاکنون بیش از ۶۰ کشته از فلسطینیان بر جای گذاشته و این یعنی افتتاح این سفارتخانه یکی از خونین‌ترین افتتاح‌ها در جهان است.

در اواخر سال قبل که ترامپ، محمودعباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را از تصمیم خود با‌خبر کرد، این اخطار داده شد که چنین تصمیمی می‌تواند باعث ناآرامی در منطقه شود. خشم فلسطینیان از این تصمیم باعث شد تعدادی از آنان  جانشان را از دست بدهند. تعداد زیادی از کشورها این تصمیم آمریکا را محکوم کردند و با آن همراه نشدند. پیش از تحلیل این تصمیم از منظر حقوق بین‌الملل، مروری بر قانون ۱۹۹۵ کنگره آمریکا شایان توجه است. کنگره آمریکا در این سال قانونی تصویب کرده است که به قانون سفارتخانه اورشلیم موسوم است. در این قانون آمده است:

- مطابق حقوق بین‌الملل و عرف بین‌الملل هر دولت دارای حاکمیت حق دارد پایتخت خود را مشخص کند.

- از سال ۱۹۵۰ پایتخت اسرائیل، اورشلیم است و این شهر مرکز معنوی یهودیت و دیگر ادیان است.

- از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۶۷ بیت‌المقدس به دو قسمت تقسیم شده است و دسترسی به بخش اماکن مقدس که در اختیار اردن بود، برای اسرائیلی‌ها ممکن نبود.

- پس از جنگ شش‌روزه ۱۹۶۷ اداره بیت‌المقدس به‌عنوان شهری یکپارچه و تقسیم‌ناپذیر در اختیار اسرائیل قرار گرفت.

- در ۱۹۹۰ کنگره آمریکا قطع‌نامه‌ای صادر کرد که بیت‌المقدس شهری یکپارچه است و حقوق همه گروه‌های دینی در آن رعایت می‌شود.

- در سال‌های ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ تعداد ۹۳ نماینده مجلس سنا و ۲۵۷ نماینده از مجلس نمایندگان در نامه‌هایی به وزیر خارجه وقت آمریکا، وارن کریستوفر، از او خواستند تا طرحی را برای انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به بیت‌المقدس تنظیم کند و این کار تا ۱۹۹۹ تحقق یابد.

- آمریکا سفارتخانه دایر خود را در دیگر مناطق جهان حفظ می‌کند جز در مورد هم‌پیمان استراتژیک ما اسرائیل.

مطابق بخش‌های ۳ تا ۶ قانون فوق، زمان‌بندی برای انتقال سفارت، تأمین بودجه، نحوه ساخت سفارت و نظارت بر آن و نیز ارائه گزارش سالانه پیش‌بینی شده است. ولی مطابق بخش هفتم همین قانون چنانچه رئیس‌جمهور تشخیص دهد تعلیق انتقال سفارت به‌نفع منافع ایالات متحده است، می‌تواند آن را برای مدت شش ماه به تأخیر اندازد و این تعلیق شش‌ماهه را می‌تواند تکرار کند ولی قبلا به اطلاع کنگره برساند.

از زمان بیل کلینتون به این طرف برای اینکه مذاکرات صلح با فلسطینیان ادامه یابد و تضعیف نشود، انتقال سفارت به تعلیق می‌افتاد. اما در دولت ترامپ تصمیم به انتقال گرفته شد. اگرچه هر کشوری می‌تواند درباره انتقال سفارتخانه با دولت محل مأموریت به توافق برسد اما وضعیت درباره این اقدام از منظر حقوق بین‌الملل متفاوت است:

۱- قانون فوق که ۲۳ سال قبل به تصویب رسیده است به‌خوبی دیدگاه تاریخی و جانبدارانه ایالات متحده را نسبت به اسرائیل نشان می‌دهد. مبتکر این قانون سناتور جمهوری‌خواه Bob Dole بود که خود کاندیدای ریاست‌جمهوری در سال ۱۹۹۶ بود. در این قانون به اشغالی‌بودن بخش‌هایی از بیت‌المقدس که ملل متحد آن را اشغالی می‌داند، هیچ اشاره‌ای نشده است بلکه از الحاق کامل این شهر به اسرائیل پس از جنگ شش‌روزه سخن می‌گوید. این در حالی است که پس از تصویب منشور ملل متحد هیچ سرزمینی را نمی‌توان با توسل به زور تصاحب کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد مطابق قطع‌نامه ۴۷۸ بیت‌المقدس شرقی را سرزمین اشغالی می‌داند و الحاق این بخش را به اسرائیل نقض حقوق بین‌الملل دانسته است. این قطع‌نامه که با رأی ممتنع آمریکا و با ۱۴ رأی مثبت تصویب شد، از دولت‌ها می‌خواهد تا از انتقال سفارت خود به اورشلیم خودداری کنند. مطابق مواد ۲۴ و ۲۵ منشور دول عضو باید از تصمیم این سازمان تبعیت کنند.

۲- تصمیم ترامپ استراتژی دو دولت فلسطین - اسرائیل در کنار یکدیگر را نیز نادیده می‌گیرد و تلاش ملل متحد را در این‌باره تضعیف می‌کند.

۳- از نظر دولت آمریکا قانون اساسی این کشور حقوق بین‌الملل است و دادگاه فدرال این کشور نیز دادگاه بین‌المللی است. تصمیمات این دادگاه برای دولت آمریکا حقوق بین‌الملل تلقی می‌شود. این قرائت رئالیستی از حقوق بین‌الملل را در تصمیمات بین‌المللی کنگره و تحلیل آن باید مدنظر داشت. جناح جمهوری‌خواهان همان جناحی است که از عضویت آمریکا در جامعه ملل ممانعت به عمل آورد و در نشست دمبارتن اکس ۱۹۴۴ ساختار مورد نظر این کشور را برای سازمان ملل متحد به کرسی نشاند. از نظر ایالات متحده این ملل متحد است که باید از آن تبعیت کند و نه عکس آن.

۴- سازمان همکاری اسلامی که اخیرا نشست فوق‌العاده خود را در استانبول برگزار کرده، بیت‌المقدس شرقی را پایتخت فلسطین دانسته و جالب است که مطابق ماده ۲۱ منشور ۲۰۰۸ همین سازمان، مقر دائم سازمان همکاری نیز همین شهر خواهد بود ولی تا زمانی که این شهر در اشغال است، موقتا جده مقر سازمان همکاری در نظر گرفته شده است.  از یاد نبریم منشأ تأسیس این سازمان، آتش‌سوزی بیت‌المقدس در پنج دهه پیش بود. کارنامه عملکرد سازمان در چند دهه گذشته نشان می‌دهد نمی‌توان به تصمیمات آن امیدوار بود.