در فرآیند بررسی و تعیین صلاحیت ؛ تعدادی دارای سابقه و یا شائبه برخورداری از تابعیت مضاعف مورد شناسایی قرار گرفته‌اند که با انتصاب آنها مخالفت گردیده است. این موضوع در جلسه مورد ۳۰/ ۲ /۹۷وزیر محترم اطلاعات با تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی‌نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
وزارت اطلاعات اعلام کرد که این وزارت‌خانه در هیچ یک از گزارشات ارسالی به مقامات و دستگاه‌های ذی صلاح اعلام نکرده است که ۲۱۰ یا ۱۹۸ مدیر دو تابعیتی در پست‌های مدیریتی حضور دارند.به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، در پی انتشار گزارشی مبنی بر حضور ۱۹۸ مدیر دوتابعیتی در بدنه دولت توسط یکی از روزنامه‌ها وزارت اطلاعات اعلام کرد :« رصد بسترهای سوء استفاده سرویس‌های اطلاعاتی و بیگانگان در مقاطع مختلف در دستور کار وزارت اطلاعات قرار داشته و از هیچ کوششی در این زمینه فروگذار نمی‌گردد. سوء استفاده بیگانگان از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور و دارای تابعیت مضاعف، طی مراحل گذشته ؛ به عنوان یک مساله مورد توجه سرده و با طراحی مناسب؛ بسترهای مذکور مورد رصد و کنترل قرار داشته است. وزارت اطلاعات در هیچ یک از گزارشات ارسالی به مقامات و دستگاه‌های ذی صلاح اعلام نداشته که ۲۱۰ مدیر دو تابعیتی در کشور و یا براساس تیتر آن روزنامه ۱۹۸ نفر؛ در پست‌های مدیریتی وجود دارد! بلکه طی گزارشات متعدد بر این نکته تاکید شده است که در فرآیند بررسی و تعیین صلاحیت ؛ تعدادی دارای سابقه و یا شائبه برخورداری از تابعیت مضاعف مورد شناسایی قرار گرفته‌اند که با انتصاب آنها مخالفت گردیده است. این موضوع در جلسه مورد ۳۰/ ۲ /۹۷وزیر محترم اطلاعات با تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی‌نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
تقطیع و انتخاب گزینشی گزارشات حرفه‌ای وزارت اطلاعات که در اختیار هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی‌قرار گرفته است و اصرار بر ایجاد شائبه و القای موارد کذب به افکار عمومی‌و درج مطالب غیر واقعی با محوریت دوگانگی در نظرات وزارت اطلاعات که ایام اخیر و با محوریت موضوع تابعیت مضاعف به اجرا در می‌آید ؛ ریشه در مسائلی مغایر با منافع و امنیت ملی دارد که مورد توجه وزارت اطلاعات می‌باشد».
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
