هزینه - فایده حضور ایران در کنوانسیون‌های بین‌المللی

روزنامه ایران در یادداشتی به قلم حسن بهشتی‌پور نوشت:

مجلس شورای اسلامی این روزها  تصویب لوایح مرتبط با موضوعات و قوانین بین‌المللی را در دستور کار خود دارد. دو لایحه منع تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی که چنانچه تصویب شود، قوانین متناظری با دو لایحه دیگر پیوستن به کنوانسیون مبارزه با پولشویی (کنوانسیون پالرمو) و الحاق به کنوانسیون منع حمایت مالی تروریسم خواهد بود.

پیگیری این لوایح در مجلس زمانی حائز اهمیت می‌شود که بدانیم تصویب آنها گام بلندی برای بهبود جایگاه جمهوری اسلامی در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواهد بود. این گروه تعیین کننده استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کند.

در حالی که جمهوری اسلامی ایران از  سال‌های گذشته (سال 2007 میلادی) در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفته بود و در نتیجه اقداماتی علیه آن انجام شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با آن احتیاط کنند، اینک با هدف بهبود جایگاه خود در این گروه که نهاد تصمیم‌گیر و مرجع برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی به شمار می‌رود، عزم خود را جزم کرده است؛ تلاشی که در معرض قضاوت موافقان و مخالفانی بسیار جدی در داخل کشور قرار گرفته است.

مخالفان در نقد چنین اقداماتی، نفوذ و مداخله سازمان‌ها و قوانین بین‌المللی بر امور داخلی ایران و تضعیف قدرت حمایتی آن از سیاست‌های خود در عرصه خارجی نظیر حمایت از گروه‌هایی چون جریان حزب‌الله را جزو دلایل اصلی مخالفت خود مطرح می‌کنند. این در حالی است که اگر ایران اصلاحات مد نظر قوانین بین‌المللی را انجام ندهد، نامش همچنان در فهرست سیاه باقی مانده و حلقه فعالیت‌های مالی‌اش محدود خواهد ماند. در چنین شرایطی محدودیت مراودات مالی با بانک‌ها، شرکت‌های اقتصادی و بیمه و تحمیل هزینه بالا و ریسک برای نقل و انتقالات مالی با بانک‌های متوسط و کوچک گوشه‌ای از مشکلاتی است که دامنگیر ایران خواهد شد و باعث می‌شود وضعیت کنونی آن در گروه FATF که در حالت زرد قرار دارد، به درجات پایین‌تر سقوط کند و در نتیجه توان اقتصادی و ارتباط مالی جمهوری اسلامی در کلیت تضعیف شود، یعنی به جایگاهی برسد که برای تأمین همان اهدافی که مخالفان معتقدند باید پیگیری کند با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

نکته مهمی که مخالفان پیوستن ایران به توافقات و نهادهای مهم بین‌المللی باید مورد توجه قرار دهند، این است که زیان‌های کناره‌گیری ایران از قوانین و مقررات مهم بین‌المللی به مراتب از حضور و مشارکت در آن بیشتر است. مقام‌های ایرانی می‌توانند با بررسی‌های تخصصی، روند پیوستن کشور به نهادها و  توافقات بین‌المللی را هزینه- فایده کرده و با طراحی تمهیداتی، مجاری نفوذ اطلاعاتی به سیستم‌های مالی کشور را مسدود کرده و در عین حال با بهره‌گیری از مزایای این توافقات، زیان‌های آن را به حداقل ممکن برسانند.

به عنوان مثال قریب به اکثریت کشورهای دارای اقتصاد بزرگ دنیا عضوی از گروه ویژه اقدام مالی به شمار می‌آیند و  مراودات مالی و اقتصادی خود را ذیل رصد چنین نهادی مورد پیگیری قرار می‌دهند بدون آنکه تحت سلطه و نفوذ آنها قرار گرفته باشند.

بنابراین راه پیگیری منافع ملی و اهدافی که جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف خارجی دنبال می‌کند، کناره‌گیری از قوانین و مقررات پذیرفته شده دنیا نیست بلکه تبعیت قانونی و مشارکت مؤثر در آنها در کنار نگاه تخصصی و طراحی تمهیدات لازم برای مصون ماندن از خطرات احتمالی، می‌تواند راه مؤثر برای جلوگیری از  آسیب‌های احتمالی باشد.