بايد آمار بدهند كه وجود چه تعداد خودرو در انبار خودروسازي‌ها متداول است. قاعده اين است كه وقتي پيش‌فروش خودرو انجام می‌شود، يعني اينكه خودرو نداريم و بايد توليد شود. برخي خودروها تحويل فوري‌اند و برخي به ميزان كافي در انبارها موجود نيست و بايد ساخته شوند تا در مدت مقرر تحويل داده شوند. بنابراين اگر خودرويي در انبار باشد و پيش‌فروش شود، نوعي بازارگرمي است.
كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي درحالي ديروز درخواست افزايش قيمت خودرو ازسوی خودروسازان را بررسي كرد كه يك روز پيش از اين جلسه، سخنگوي اين كميسيون از احتكار خودروهاي داخلي براي تأثير بر بازار و افزايش قيمت‌ها خبر داده بود. حسين باستاني وعده داده بود كه بحث احتكار خودروهاي داخلي در جلسه كميسيون صنايع مطرح شود اما دبير دوم اين كميسيون، يعني سيدجواد حسيني‌كيا، از طرح‌نشدن بحث احتكار در نشست كميسيون خبر داد. البته محمدرضا منصوري، يكي از اعضاي كميسيون صنايع مجلس، هم گفت كه خودروسازان داخلي، بحث احتكار خودرو را رد كرده‌اند و به نمايندگان مجلس پيشنهاد داده‌اند كه از مجموعه خودروسازي‌هاي داخلي بازديد كنند. در جلسه روز گذشته اگرچه به‌ظاهر جمع‌بندي خاصي انجام نشده است و قرار است كه اين جلسات ادامه يابد، اما سخنان دبير دوم كميسيون صنعت درباره غيرارادي‌بودن بخشي از افزايش قيمت‌ها و زدن مهر تأييد بر نظر وزير صنعت، معدن و تجارت درباره افزايش 9.6 درصدي قيمت خودروهاي داخلي، از چراغ سبز مجلس به خودروسازان براي افزايش قيمت محصولاتشان، حكايت دارد.روز گذشته جلسه كميسيون صنايع مجلس با وعده رمزگشايي از احتكار خودرو ازسوی خودروسازان داخلي برگزار شد. سعيد باستاني، سخنگوي كميسيون صنايع، تنها كسي نبود كه در گفت‌وگو با خانه ملت از احتكار خودرو به‌دست خودروسازان داخلي خبر داده بود. نادر قاضي‌پور، يكي از اعضاي كميسيون صنايع، نيز در گفت‌وگو با ارگان اطلاع‌رساني مجلس، باز هم بحث احتكار خودروهاي داخلي را مطرح كرده بود. حتي سيدجواد حسيني‌كيا، دبير دوم كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي، نيز پيش از برگزاري نشست اين كميسيون در گفت‌وگو با «شرق» درباره اسناد اين كميسيون در زمينه احتكار خودرو به‌دست خودروسازان داخلي گفت: بايد امروز دراينباره بحث كنيم. قطعا وجود مقداري خودرو در انبارها طبيعي است اما اگر بيش از يك حد معين، موجودي انبارها باشد، قطعا اين ذخيره‌سازي براي اين است كه بازارها را به هم بزنند و اين اقدام تخلف است.
او ادامه داد: بايد آمار بدهند كه وجود چه تعداد خودرو در انبار خودروسازي‌ها متداول است. قاعده اين است كه وقتي پيش‌فروش خودرو انجام می‌شود، يعني اينكه خودرو نداريم و بايد توليد شود. برخي خودروها تحويل فوري‌اند و برخي به ميزان كافي در انبارها موجود نيست و بايد ساخته شوند تا در مدت مقرر تحويل داده شوند. بنابراين اگر خودرويي در انبار باشد و پيش‌فروش شود، نوعي بازارگرمي است.
فراموش‌شدن ادعاي احتكار
در‌حالي‌كه پيش از برگزاري جلسه كميسيون صنايع با خودروسازان، حسيني‌كيا بحث اصلي اين نشست را قيمت خودرو و اقداماتي كه منجر به افزايش قيمت خودرو شده است، معرفي كرد، پس از اتمام اين جلسه، او از مطرح‌نشدن بحث احتكار خودرو ازسوی خودروسازان خبر داد. به گفته دبير دوم كميسيون صنايع، در جلسه روز گذشته خودروسازان مسائل خود را مطرح كردند و به بررسي دلايل افزايش قيمت خودرو پرداختند. او ادامه داد: جمعيت مازاد نيروي كار در خودروسازي‌ها يكي از دلايل افزايش قيمت است. در برخي شركت‌ها حدود 11 هزار نفر جمعيت مازاد وجود دارد كه اگر اين نيروها تعديل شوند تا هزينه‌ها پايين بيايد، با بحران بي‌كاري مواجه مي‌شويم. بخش ديگر هزينه‌ها هم مربوط به ماده اوليه‌اي است كه براي خودروساز گران تمام مي‌شود. قطعات وارداتي با تغيير قيمت دلار دچار تغيير نرخ مي‌شود و به‌اين‌ترتيب قيمت تمام‌شده خودرو افزايش مي‌يابد. حسيني‌كيا تأكيد كرد: بخشي از افزايش قيمت خودرو، دست خودروساز نيست. به دليل تورم ايجاد‌شده در بازار، خودروساز ناچار است كه به افزايش قيمت روي بياورد. اگر اين افزايش قيمت رخ ندهد، خودروسازان دچار زيان مي‌شوند.
زيان ميلياردي ايران‌خودرو و سايپا
دبير دوم كميسيون صنعت در ادامه براي اينكه اثبات كند بخشي از تغيير قيمت خودرو، غيرارادي است و از دايره اختيارات توليدكنندگان خارج است، به ذكر چند مثال روي آورد.
او گفت: آلومينيوم در سال 94، كيلويي شش هزار و 100 تومان بوده است و در سال 96 بهاي آن به 10 هزار و 700 تومان رسيده است؛ يعني آلومينيوم با رشد 76 درصدی قيمت مواجه بوده است. مواد پليمري از چهار هزار تومان در سال 94 به هفت هزار تومان در سال 96 رسيده است و 75 درصد رشد قيمت داشته است. ورق فولادي هزارو 800 تومان بوده و در سال 96 به سه هزار تومان رسيده است. اين نشان مي‌دهد كه بخشي از افزايش قيمت‌ها دست خودروساز نيست. زيرا خودروسازان ناگزيرند مواد اوليه را گران بخرند.
به گفته حسيني‌كيا اگر بخش متعادلي از هزينه‌هاي خودروسازان جبران نشود، در سال جاري ايران‌خودرو چهار هزار و 700 ميليارد تومان و سايپا دو هزار و 800 ميليارد تومان زيان خواهند كرد. او اضافه كرد: جمع‌بندي‌ای كه وزارت صنعت داشته است، افزايش 9.6 درصد قيمت خودرو بوده است تا خودروسازان زيان نكنند. جمع‌بندي‌ای هم كه كميسيون صنايع مجلس داشت، اين بود كه گروهي متشكل از كميته صنعت اين كميسيون با قطعه‌سازان و وزير صنعت، معدن و تجارت جلسه‌اي براي راه‌هاي برون‌رفت از شرايط فعلي داشته باشند. بنابراين هفته آينده با همين تركيب، جلسه تشكيل خواهد شد.
رد ادعاي احتكار خودرو
حسيني‌كيا بعد از برگزاري جلسه با خودروسازان، اعلام كرد بحثي درباره احتكار خودرو از سوی شركت‌هاي توليدكننده به ميان نيامده است؛ اما محمدرضا منصوري، عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با «شرق» بيان كرد: بحث احتكار خودرو از سوي خودروسازان رد شد. آنها اعلام كردند نمايندگان مجلس مي‌توانند از واحدهاي توليد خودرو بازديد داشته باشند.
منصوري اضافه كرد: بايد بازديدي از مراكز توليد خودرو داشته باشيم و شرايط آنها را بررسي كنيم.
او درباره جزئيات جلسه روز گذشته گفت: خودروسازان از كاهش تأمين قطعات اوليه سخن گفتند و درخواست افزايش 9.6درصدي قيمت خودرو را داشتند. آنها اين درخواست را با توجه به افزايش نرخ دلار به چهار‌هزار‌و 200 تومان مطرح كردند؛ اما كميسيون صنايع راغب به افزايش قيمت نيست.
به گفته اين عضو كميسيون صنايع، در جلسه روز گذشته تصميم خاصي گرفته نشد و قرار شد وزير صنعت، معدن و تجارت نیز در جلسه آينده كميسيون حضور داشته باشد.
افزايش قيمت با مجوز وزير
محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت، اواسط هفته گذشته درباره نرخ خودروهاي داخلي افزایش بیش از 9.6درصدی قیمت را غيرمجاز اعلام كرده بود. او تأكيد كرده بود خودروسازان داخلی حق افزایش قيمت بیش از این میزان را ندارند و مردم باید تخلفات را گزارش کنند. وزیر صنعت گفته بود: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گزارش‌ها را بررسی و با تخلف احتمالی برخورد کند.
اين گفته وزير به نحوي صدور مجوز افزايش قيمت براي خودروسازان داخلي پس از تغييرات نرخ ارز بود. از سخنان وزير صنعت چنين به نظر مي‌رسيد كه افزايش قيمت خودرو، امري اجتناب‌ناپذير است. ساسان قرباني، كارشناس صنعت خودرو، نيز در گفت‌وگو با «شرق»، افزايش قيمت خودرو را ضروري دانست.
او افزود: درحالحاضر قيمت خودرو متناسب با شرايط اقتصادي كشور افزايش نيافته است. خودروهايي كه در داخل ساخته مي‌شود، ارزبري دارد. شرايط فعلي هم براي خودروساز و هم برای قطعه‌ساز، شرايط دشواري است. قرباني ادامه داد: اينكه ما قيمت قطعات خودرو را افزايش ندهيم و قطعه‌سازان را وادار كنيم با ضرر قطعه‌اي را توليد كنند، به نفع اقتصاد كشور نيست؛ زيرا توليدكنندگان ناچار مي‌شوند بعد از مدتي از چرخه توليد خارج شوند. يك شركت فقط در مدت كوتاهي مي‌تواند زيان را تحمل كند. درحالحاضر چندين سال است ك قيمت توليدات قطعه‌سازان افزايش نيافته است؛ در‌صورتي‌كه عوامل تأثيرگذار بر قيمت تمام‌شده قطعات، به‌طور كامل افزايش قيمت داشته‌اند. او تأكيد كرد: در معادله‌اي كه يك طرف آن بالا مي‌رود، طرف ديگر را نمي‌توان ثابت نگه داشت؛ زيرا از حالت تساوي خارج مي‌شود. ناگزيريم براي ايجاد تعادل، با افزايش قيمت قطعات، قيمت خودرو را نیز بالا ببريم؛ اما بايد در نظر داشته باشيم كه قيمت قطعات چه ميزان بر قيمت تمام‌شده خودرو تأثير دارد.
فريز قيمت خودرو از سوی شوراي رقابت، سياستي غلط
اين كارشناس خودرو رفتار شوراي رقابت در فريزكردن بهاي خودرو ساخت داخل را نادرست دانست و افزود: خودروساز و قطعه‌ساز مقصر این نيستند كه در اقتصاد ما مشكل وجود دارد. توليدكنندگان مجبورند بهاي خودرو را متناسب با افزايش قيمت‌ها بالا ببرند.
نمايندگان مجلس معتقدند خودروهاي ساخت داخل به این دليل كه رابطه‌اي با ارز ندارند، نبايد با نوسانات نرخ ارز افزايش قيمت داشته باشند؛ اما قرباني دراينباره گفت: نمايندگان مجلس بايد توجه داشته باشند در خودروهاي ساخت داخل، قطعات رابطه‌اي با ارز ندارند؛ اما بايد بگويم مواد اوليه گران شده است. فولادسازي‌ها، پليمرسازها و توليدكنندگان پارچه كه روكش صندلي را مي‌سازند، قيمت محصولات خود را متناسب با نرخ تورم افزايش داده‌اند. قيمت فلزات در تمام اشكال بالا رفته است. شيشه، قطعات الكترونيكي داخل ماشين، لاستيك و پلاستيك همه افزايش قيمت داشته است. او اضافه كرد: اگر يورو و دلار دو برابر شود، نمي‌گوييم قيمت خودرو دو برابر شود؛ اما بايد 20 تا 30 درصد افزايش يابد. خودرو مواد مصرف مي‌كند؛ بخشي از مواد وارداتي و بخشي داخلي است.
اين كارشناس خودرو با تأكيد بر انجام كار كارشناسي براي تعيين قيمت خودرو، عنوان كرد: نبايد به صورت دستوري بگوييم قيمت خودرو 10 تا 20 درصد افزايش يابد. بايد محاسبات دقيقی دراينباره انجام شود. مجلس يك بازوي تحقيقاتي قوي به نام مركز پژوهش‌ها دارد كه بايد تيمي را به موضوع تعيين قيمت خودرو اختصاص دهد و مسائل را بررسي كند.
او اضافه كرد: اين كار بسيار راحت است. ما در خودروهاي ارزان‌قيمت داخلي مثل پرايد و تيبا، نياز به افزايش قيمت داريم؛ زيرا خودروسازان اين مدل‌ها را با ضرر توليد مي‌كنند. مگر اينكه هدف ما ضررزدن به خودروسازي باشد. خودروهاي نسبتا گران‌قيمت با ميانگين نرخ 50 تا 60 ميليون تومان نیز نياز به افزايش قيمت دارند تا از زيان توليدكننده جلوگيري شود.
ش
منبع: شرق
ارسال نظر
