گزارش گاردین درباره مردی که همه چیز را دیده!

"انور ابراهیم با هر تجربه‌ای روبه‌رو شده است. به زندان رفته، به او خیانت شده، پایش به دادگاه کشیده شده، به عالی‌ترین مقام رسیده و تبعید هم شده است. حالا او هفته گذشته پس از گذراندن دوره حبس بر سر لواط - اتهامی که ساختگی و با انگیزه سیاسی خوانده شده- با امیدهای تازه‌ای آزاد شده است."

روزنامه گاردین در گزارشی درخصوص وضعیت انور ابراهیم، رهبر اپوزیسیون مالزی در بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ و بنیانگذار حزب عدالت مردم نوشته است: انور ابراهیم، معاون سابق نخست وزیر مالزی که مدت‌هاست در این کشور به عنوان چهره‌ای برای اصلاحات و امید شناخته شده است، چند روز پس از آزادی در گفت‌وگویی اختصاصی با روزنامه "آبزرور" گفت: همیشه درباره دموکراسی، آزادی و عقاید لیبرال صحبت کرده‌ام اما تجربه آن‌ها چیز متفاوتی است و باعث می‌شود که برای این مفاهیم ارزش بیشتری قائل شوید. وقتی از آزادی محروم می‌شوید، برایتان هم یک شکنجه می‌شود هم دلیل برای دوام آوردن.

او قطعا به دلیل آزادی‌اش در پی بخشش پادشاه و برنامه‌ریزی برای نخستین دستورکار اصلاحات برای مالزی روزهای خوشی را سپری می‌کند. مالزی در انتخاباتی که با خیانت، اتهام فساد و سرنگونی یک حکومت استبدادی همراه بود، به دست نخستین دولت اپوزیسیون این کشور از زمان اعلام استقلال در سال ۱۹۵۷ سپرده شده است.

اما تمام این‌ها زمانی غیرعادی‌تر می‌نماید که اپوزیسیون را ماهاتیر محمد ۹۲ ساله‌ای رهبر می‌کند که طولانی‌ترین دوره نخست وزیری بین سال‌های ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۳ را داشته است. در آن زمان او رییس حزب سیاسی "سازمان ملی مالزی متحد" یا "UMNO" بود که در ائتلاف حاکم "باریسان ناسیونال" حضور داشت و شخصیت طلایی و بارز آن انور بود؛ اصلاح‌طلبی کاریزماتیک که از اسلام دموکراتیک کسرت‌گرایانه حمایت می‌کرد.

اما تمام این ویژگی‌ها در سال ۱۹۹۸ تغییر کرد. انور جسارت کرد و ماهاتیر را بر سر گرایش دیدش به واگذاری قراردادهای عظیم دولتی به دوستانش به چالش کشید و در پی اقدام او ماهاتیر به پارتی‌بازی متهم شد. پس از آن انور اخراج و به لطف تلاش‌های ماهاتیر، به اتهام لواط محاکمه شد.

این محاکمه تلاشی برای تحقیر انور بود. مردان شاهدی که بعدها اعتراف کردند مجبور به شهادت شده‌اند، مدعی شدند که انور آنها را وادار کرده که به اعمال جنسی تن دهند. انور که در آن زمان خانواده‌ای جوان داشت، گناهکار شناخته و به ۱۵ سال حبس محکوم شد.

او شش سال را بدون دسترسی به خانواده‌اش در زندان انفرادی گذراند و در سال ۲۰۰۴ آزاد شد.

انور به اپوزیسیون پیوست، حزب خود را تشکیل داد و هنگامی که سرانجام اجازه یافت که به عرصه سیاسی کشور بازگردد، در انتخابات سال ۲۰۱۳ علیه ائتلاف حاکم که در آن زمان نجیب رزاق رهبری آن را بر عهده داشت، شرکت کرد. او در انتخابات پیروز نشد اما آرای بسیاری را از آن خود کرد و نجیب وحشت زده شد. انور در رابطه با او می‌گوید: من هیچ‌گاه از او حمایت نکردم و نظرات شدیدی علیه او دارم و او انتقامش را به طور خیلی شخصی از من گرفت. به همین دلیل بود که می‌خواست کار من را تمام کند.

نجیب با استفاده از مراجع قضایی بار دیگر انور را به لواط متهم کرد و در سال ۲۰۱۵ او بار دیگر به حبس محکوم شد. انور در این باره می‌گوید، ساده نبود که به زندان بیافتی و بدانی که "اگر انتخابات ۲۰۱۳ آزاد و عادلانه برگزار می‌شد، ما پیروز می‌شدیم و من در زندان نبودم".

آیا او از حکومت خشمگین نبود؟ او در پاسخ به این سوال می‌گوید: بله اما پس از مدت‌ها زندانی بودن، پس از چندین سال، دیگر آن تلخی با شما نیست. من تظاهر نمی‌کنم که انسان دوست و بخشنده‌ام اما صادقانه می‌گویم که تلخی‌ای احساس نمی‌کنم. در نهایت با تحلیل فلسفی به این مساله نگاه می‌کنید و آن را می‌پذیرید.

با این حال هیچ مولفه‌ای در رابطه با انتخابات اخیر از مصالحه انور و ماهاتیر غیرمنتظره‌تر نبوده است و هیچ کس بیشتر از خود انور از این مساله غافلگیر نشده است. اما پیامد این اقدام بیش از یک مساله سیاسی، بلکه یک مساله شخصی و انتقام‌جویانه بود.

 هنگامی که انور در سال ۱۹۹۸ از سمت معاون نخست وزیر عزل شد، به او دستور دادند که فورا محل زندگی دولتی خود را ترک کند. او چند روز درخواست کرد که به خاطر کودکان خردسالش به زندگی در این محل ادامه دهد اما ماهاتیر دستور داد که آب و برق خانه او را قطع کنند.

او پیش از ورود به زندان در سال ۱۹۹۹ به اتهام لواط، ماهاتیر را "یک بزدل" دانست. او گفت: ماهاتیر یک آدم بزدل است که مسئولیت کارهای زشت خود را نمی‌پذیرد. میل او به قدرت سیری‌ناپذیر است.

ماهاتیر در واکنش به اظهارات انور، از عدم پذیرش درخواست خانواده جوان او برای دیدار با وی اطمینان حاصل کرد و حتی پس از آزادی انور در سال ۲۰۰۴، ماهاتیر به دشمنی خود ادامه داد. او در سال ۲۰۰۵ گفت: فکر کنید یک نخست وزیر همجنس‌باز داشته باشیم! هیچ‌کس امنیت نخواهد داشت.

انور تلاش کرد که در پاسخ به اقدامات ماهاتیر به اتهام تهمت زدن، از او شکایت کند اما موفق نشد.

انور اظهار کرد که در ماه ژانویه وقتی که ماهاتیر برای مصالحه و شراکت خواستار دیدار با وی در زندان شد، به شدت نسبت به این امر مشکوک بود. او در این باره گفت: برای من خیلی دشوار بود و در ابتدا به ماهاتیر گفتم، چرا باید بخواهم که بار دیگر با تو کاری داشته باشم؟ می‌بخشمت ولی خداحافظ! اما پس از صحبت با یکدیگر و با شناختی که من از او دارم، با آن اعتماد به نفس و خودخواهی‌ای که او دارد، وقتی ناگهان می‌آید من را ببیند که شخصا رقیب او هستم، نشانه‌ای از آن است که بسیار ناامید یا مهربان شده است و دقیقا همینطور شده بود.

اما فرزندان او که بیشتر دوران کودکی خود را بدون پدرشان گذرانده‌اند، با این مصالحه موافق نبودند (دختر انور هم‌اکنون سیاستمدار ثابت حزب اپوزیسیون است). انور در این باره می‌گوید: فرزنوانم مشارکت در این امر را رد کردند و یک گوشه ایستاده و گریه می‌کردند. آنان نمی‌توانستند بفهمند که من چرا با این مرد ملاقات می‌کنم، مردی که زندگی آنان را جهنم کرده است. آنان با من مخالف بودند و به من گفتند که نباید با ماهاتیر توافق کنم. گفتند تو و همه ما به خاطر او عذاب کشیده‌ایم. اما من به آن‌ها گفتم، اگر کسی که او را دشمن خود می‌دانید بیاید و بگوید، بیا دوست باشیم و گذشته را فراموش کنیم، چه می‌کنید؟ خیلی سخت است که بگویید نه!


با این وجود، ماهاتیر هنوز برای کاری که با خانواده انور کرده، عذرخواهی نکرده اما گفته است که نباید انور را اخراج می‌کرد.

حتی در زندان هم انور کم کم به این آگاهی رسید که شرایط و حال و هوای مالزی به سمت اپوزیسیون در انتخابات پیش می‌رود. نگهبانان و پزشکان زندان که زمانی با او برخوردی خصومت‌آمیز داشتند، با او رابطه دوستانه‌ای برقرار کردند و در نهایت در روز انتخابات پیش او آمدند و گفتند که به نفع اپوزیسیون رای داده‌اند.

در چند ماه آینده انور به عنوان عضو پارلمان مالزی به فعالیت سیاسی خو ادامه خواهد داد اما در کابینه ماهاتیر حضور نخواهد داشت و این می‌تواند نشانه‌ای باشد که انور قصد دار فاصله خود را با دولت ماهاتیر حفظ کند.

وان عزیزه، همسر انور که هم‌اکنون معاونت نخست وزیر را بر عهده دارد نیز مراقب رفتارهای ماهاتیر است.


با این حال او تمایل خود را برای نخست وزیری از دست نداده چرا که به گفته او، خود و خانواده‌اش بهایی "بسیار سنگین" برای باورهای اصلاح‌طلبانه‌اش پرداخت کرده‌اند و می‌خواهند که در نهایت این عقاید را اجرایی کنند.

با تمام این اوصاف انور هنوز معتقد است که در پس دستور کار اصلاحات اپوزیسیون، ماهاتیر قرار دارد و همچنین بدون شک تا دو سال آینده قدرت را به او واگذار خواهد کرد چرا که علاوه بر دلایل دیگر، با این که ماهاتیر در سلامت کامل به سر می‌برد اما در میانه دهمین دهه زندگی خود است. انور همچنین می‌گوید که آنان به روند رابطه سابق خود بازگشته‌اند و حالا می‌توانند به نزاع ۲۰ ساله خود بخندند.

اراده مشترک آنان برای مبارزه با فساد نجیب رزاق، عنصری برای اتحاد آنان است. تحقیقات درخصوص رسوایی صندوق ۱MDB که تحت مدیریت نجیب چهار میلیارد دلار از سرمایه‌های دولتی از آن اختلاس شد و ۶۸۱ میلیون دلار از این مبلغ سر از حساب بانکی شخصی نجیب درآورد، همچنان ادامه دارد. مالزی درگیر رسیدگی به  پرونده املاک، ۲۸۴ کیف دستی هرمس، ۷۲ ساک پول، ساعت‌ها و جواهراتی است که وابسته به نجیب هستند و هم‌اکنون ضبط شده‌اند.

با تمام مسائلی که بین نجیب و انور گذشته، در شب برگزاری انتخابات، نگهبان زندان تلفنی را برای انور آورد و به او گفت که از دفتر نخست وزیری است و درخواستی دارد؛ نجیب باخت خود را در انتخابات نمی‌پذیرفت و از انور درخواست کردند که او را متقاعد کند که این نتیجه را بپذیرد!


به رغم سابقه روابط نجیب و انور، او قبول کرد که با نجیب صحبت کند. نجیب در این تماس تلفنی "بسار ترسیده بود. او نابود شده بود و در انکار کامل این واقعیت به سر می‌برد". انور گفت، حتی پس از سومین تماس تلفنی و درخواست از او برای تسلیم شدن به نفع دموکراسی و کشور، نجیب هنوز نمی‌توانست شکست خود را بپذیرد.

اما همزمان با آزادی انور از زندان، به نظر می‌رسد که نجیب با دردسر قضایی جدی‌ای روبه‌رو خواهد شد. آیا انور توصیه‌ای برای نخست وزیر پیشین دارد؟ او در پاسخ به این سوال لبخند موذیانه‌ای می‌زند و می‌گوید: ش"وکلای مدافع خوبی داشته باش"، بعد با پوزخند می‌گوید: "و ابراز ندامت کن!"