نوبخت: لایحه سیاست های اقتصادی برنامه ای کوتاه مدت و مساله محور است

«محمد باقر نوبخت» در برنامه پایش که بامداد چهارشنبه به صورت زنده از شبکه اول سیما پخش شد، در پاسخ به پرسش محسن جلال پور نایب رییس اتاق ایران در خصوص دیده نشدن مسائل آب و محیط زیست در بسته سیاستی اقتصادی دولت، این مطلب را بیان کرد.

سخنگوی دولت گفت: این یک برنامه کلی برای تمامی بخش های کشور نیست، بلکه یک برنامه کوتاه مدت مساله محور است و روی دو موضوع تکیه می کند که به چه نحوی می توان منابع لازم را برای تولید فراهم کرد و دوم اینکه چگونه تقاضای لازم برای افزایش تولید بوجود آید.

نوبخت با بیان اینکه این برنامه متعلق به بازه زمانی سال جاری و سال آینده است، افزود: یکی از دلایلی که سال 95 را در آن لحاظ نکرده ایم این بوده است که در این سال برنامه ششم توسعه کشور شروع می شود.

وی با اشاره به اینکه تیم تحت مدیریتی وی در قالب ستاد برنامه توسعه در هر هفته حداقل سه جلسه برای تدوین برنامه ششم توسعه جلسه می گذارد، خاطرنشان کرد: هر روز در قالب نشستهای صبح و بعداز ظهر کمیته های تخصصی در این بخش فعالیت می کنند.

نوبخت اظهار داشت: با این وجود نمی توانیم بگوییم که برنامه ششم توسعه نیز به همه موارد خواهد پرداخت.

وی ابراز امیدواری کرد: لایحه سیاست های اقتصادی خروج غیر تورمی از رکود بتواند اقتصاد به گل نشسته کشور را از وضعیت کنونی خارج کند و حرکتی به آن بدهد که در نتیجه، تولید افزایش یابد و آمار اشتغال در کشور بالا برود.



* احیای اراضی و آبهای مرزی

معاون رییس جمهوری در ادامه از تبدیل 10 میلیارد دلار منابع ارزی به ریال و اختصاص آن به اراضی مرزی نظیر خوزستان، ایلام و سیستان و بلوچستان به منظور احیاء آنها و آب های مرزی خبر داد و گفت: این مبلغ در سال جاری هزینه خواهد شد و با توجه به سفر ریییس جمهوری به استان خوزستان، فعالیت در این استان به عنوان بخش نخست شروع شده است.



* بر سر پیمان خود با مردم ایستاده ایم

وی در خصوص منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها گفت: بر سر پیمان خود با مردم مانده ایم و نه تنها 45 هزار تومان را می پردازیم، بلکه به افرادی که تحت پوشش کمیته و بهزیستی هستند نیز توجه کرده ایم.

نوبخت افزود: در این مدت، در بخش درمان کارهای خوبی انجام شده است و مردم می توانند شهادت دهند که پیشتر برخی به دلیل هزینه های بالا نمی توانستند به امر درمان خود بپردازند اما امروز در شهرستان ها زیر پنج درصد و در شهرها زیر 10 درصد هزینه ها با مردم است.

سخنگوی دولت تصریح کرد: امروز با قاطعیت می گوییم که مهمترین خدمت دولت یازدهم که می توانست به مردم عرضه شود در بخش درمان صورت گرفته است.

وی گفت: از محل منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها مبلغ 5400 میلیارد تومان برای تولید و اشتغال در نظر گرفته شده است که قرار شد اول به کارخانجاتی که منابع کافی ندارند کمک شود تا به چرخه بازگردند و تعدادی از مهندسان، دکترها و فارغ التحصیلان بیکار ما را به کار بگیرند.

معاون رییس جمهوری افزود: حرف های قابل ملاحظه ای داریم و می دانیم ملت چه مشکلی دارد چرا که فرزندان همین ملت هستیم. ما در این دولت جمع شده ایم تا به جای آزمون و خطا از تجربیات استفاده کنیم و تاکنون نیز غیر علمی و غیر کارشناسی عمل نکرده ایم.

وی تصریح کرد: افتخار ما این است از فرصت کوتاهی که برای خدمت به ما داده شده است در جهت از میان برداشتن موانع پیش روی مردم استفاده کنیم.



* کمک به رونق بورس

نوبخت در واکنش به انتقاد برخی در خصوص نوسانات منفی بازار بورس گفت: ما مشوق هر فردی هستیم که منابع خود را در بازارهای سرمایه ای به کار بگیرد.

وی افزود: در جریان تغییرات روزهای اخیر بورس نیستم اما اگر دولت احساس کند روند بورس غیر معقول است، وارد عمل خواهد شد و با استفاده از ابزارهای قانونی که در اختیار دارد، از این بازار دفاع می کند چرا که صیانت از افرادی را که سرمایه گذاری در بورس می کنند، جزو وظایف خود می دانیم.



* دولت در قیمت گذاری خودرو نقش ندارد

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جموری در خصوص افزایش قیمت خودرو نیز گفت: دولت با توجه به سیاست مهار تورم، از هیچ افزایش قیمتی استقبال نخواهد کرد، در بخش خودرو هم همین انتظار را داریم و از سوی دیگر انتظار داریم مردم از خودرو با کیفیت تر و قیمت مناسبتر استفاده کنند.

وی افزود: در خارج از دولت، گاهی اتفاقاتی می افتد، مثلا یک دستگاه با توجه به اختیاراتی که دارد نسبت به افزایش قیمت اقدام می کند و دولت نیز نمی تواند نسبت به نظری که دارد اعمال قدرت بکند.

نوبخت تصریح کرد: نظر دولت به دو شرکت خودرو ساز کشور که دولتی نیستند، اعلام شد. مردم بدانند که این دو شرکت غیر دولتی هستند و سهم دولت در این ها پایین تر از 50 درصد است و بیشتر سهم به بخش خصوصی اختصاص دارد.

وی ادامه داد: دولت در قیمت گذاری خودروها نقش ندارد. قانون گفته است دولت نمی تواند اظهار نظر کند بلکه شورای رقابت در این خصوص تصمیم می گیرد و ساز و کارهای تعیین قیمت را بیان می کند.

معاون رییس جمهوری اظهار داشت: ما به شورای رقابت نظر خود را گفتیم و وقتی این شورا متوجه شد که دولت مخالف افزایش قیمت ها است، این موضوع را به تاخیر انداخت.

نوبخت گفت: این شورا با نمایندگان خودروساز نشستی داشت و ما هم انتظار داشتیم شورای رقابت واقعیت های اقتصادی جامعه و مطالبات مردم را در نظر بگیرد و نسبت به افزایش قیمت خودروها اقدام نکند که این کار را هم انجام داد.

وی افزود: دولت یک راه برای کاهش قیمت خودرو پیش رو داشت و آن هم اینکه ارز مبادله ای در اختیار خودرو سازان قرار دهد تا دیگر توجیه نداشته باشند که با توجه به افزایش قیمت دلار مجبور به افزایش قیمت محصول خود هستند.

نوبخت ادامه داد: نباید تصور شود که این شرکت ها دولتی هستند و با نظر دولت قیمت را افزایش می دهند. ما هم خوشحال می شویم مردم بتوانند خودرو بخرند یا خودرو خود را از نظر کیفیتی ارتقا دهند و لبخند رضایت را بر لبان آنها ببینیم.

معاون رییس جمهوری ادامه داد: امیدواریم شورای رقابت می توانست یا بتواند قیمت را تغییر دهد. البته نمی خواهم زیاد وارد این مقوله شوم تا روی بورس تاثیر نگذارد.

وی با تاکید بر اینکه سیاست دولت بر افزایش قیمت هیچ کالایی و مخصوصا در خودرو نیست، گفت: به عنوان یک ایرانی فکر می کنم خودروسازان می توانند خودرویی با کیفیت تر و ارزانتر ارایه کنند. از طرفی خودروسازان باید بدانند که دارند از یک بازار انحصاری استفاده می کنند و ما دست ها را برای واردات باز نگذاشته ایم که اگر لازم باشد این کار را انجام می دهیم.

نوبخت در خصوص راه ارتباطی مردم و فعالان اقتصادی با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری هم گفت: تلاش می کنیم از طریق شبکه های اجتماعی جواب مردم را بدهیم و چند تن از همکاران را مامور رسیدگی به این موضوع کنیم.

نوبخت به بدهی دولت به بانک ها هم اشاره کرد و گفت: در بسته سیاستی تصریح شده است که دولت باید بتواند در مدت کوتاهی بیش از 40 هزار میلیارد تومان از بدهی هایی را که به بانک مرکزی و نظام بانکی و ...وجود دارد، بازپرداخت کند.

به گفته وی، این کار باعث می شود بانک ها چابکتر و روانتر وظایف قانونی خود را انجام دهند.

برنامه پایش در جریان این گفت وگو در قالب یک نظرسنجی از مردم پرسیده بود: «آیا سیاست های اقتصادی دولت در یک سال گذشته به حد کافی با ثبات بوده است؟». در پایان برنامه، حدود یک صد هزار نفر به گزینه بله و 70 هزار نفر نیز به گزینه خیر رای داده بودند.