اینک شرایط در بازار پول تا حد زیادی دستخوش تغییر شده است. مؤسسات غیرمجاز محدود شده‌اند. برخی بانک‌ها به‌عنوان عامل برای تسویه‌حساب با سپرده‌گذاران معرفی شده‌اند و دولت ناگزیر شده با تخصیص منابعی از جیب مردم این بحران را مدیریت کند.
روزنامه شرق نوشت:آذر ماه گذشته در شرایطی که اعتراضات سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز در حال گسترش بود، آقای احمد توکلی رئیس سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در جمع خبرنگاران گفت: «برای آخرین‌بار به دریافت‌کنندگان تسهیلات از مؤسسه ثامن‌الحجج که اکثرا از فرزندان علما، قضات باسابقه و شخصیت‌های سیاسی هستند، هشدار می‌دهیم که اقدامی کنند. در غیر این صورت اسامی آنها را منتشر می‌کنیم».با گذشت حدود پنج ماه از آن ایام، آقای توکلی نه اسامی «مشتریان خاص و بانفوذ» مؤسسه مزبور را منتشر کرده، نه گزارشی درباره کارسازبودن تهدید خود و سرودست‌‌شکستن این افراد برای بازپرداخت بدهی و خروجشان از فهرست مذکور ارائه کرده و نه درباره علت سکوت درباره این پرونده و به فراموشی‌سپردن آن سخنی گفته است. در چند سال گذشته مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز فسادی عظیم در اقتصاد کشور به راه انداختند که پرداخت تسهیلات به «مشتریان خاص و بانفوذ» یکی از اقلام کوچک آن است. بازپرداخت‌نكردن این قبیل تسهیلات دولت را در موقعیتی قرار داد که از سر ناچاری مبالغی هنگفت برای رفع مشکل سپرده‌گذاران تخصیص بدهد. آقای توکلی در ادامه سخنان خود در همان نشست خبری به نکات جالبی از وضعیت مؤسسه مزبور اشاره می‌کند که ارزش تأمل بسیار دارد:
1- مدیرعامل مؤسسه حکم جلب آقای بهمنی رئیس‌کل وقت بانک مرکزی را در جیبش داشت!
2- مؤسسه به بازرسان بانک مرکزی اجازه ورود به شعب خود را نمی‌داد!
3- مؤسسه از بانک مرکزی دولت آقای احمدی‌نژاد تشویق‌نامه گرفته بود!
4- اعضای هیئت اجرائی که از طرف دولت آقای روحانی برای بررسی تخلفات این مؤسسه تشکیل شده بود، در آبان‌ماه 96 به‌صورت دسته‌جمعی استعفا دادند. انتقاد آقای توکلی به بانک مرکزی این است که چرا علت استعفای این هیئت را اعلام نمی‌کند که فشار از کدام طرف باعث این اقدام شد. آقای توکلی در ادامه سخنانش چنین جمع‌بندی می‌کند که رئیس‌کل بانک مرکزی که از یک حکم جلب بترسد، به درد اداره یک شعبه بانک هم نمی‌خورد. با کنارهم‌گذاشتن همین چند نکته، تصویری شگفت‌انگیز از وضعیت مالی و پولی در سال‌هاي گذشته پیش چشم نمایان می‌شود. فعالان بازار پول چنان قدرتی دارند که نهادهای دولتی را اسیر و مقهور خود مي‌كنند و در نهایت کار را به جایی می‌کشانند که مال‌باختگان اقدام به دادخواهی و برگزاری تجمع خیابانی کنند.
اینک شرایط در بازار پول تا حد زیادی دستخوش تغییر شده است. مؤسسات غیرمجاز محدود شده‌اند. برخی بانک‌ها به‌عنوان عامل برای تسویه‌حساب با سپرده‌گذاران معرفی شده‌اند و دولت ناگزیر شده با تخصیص منابعی از جیب مردم این بحران را مدیریت کند.
شیوه برخورد آقای توکلی به‌عنوان رئیس و بنیان‌گذار یک مؤسسه مردم‌نهاد با این پرونده بسیار قابل‌تأمل است. گویی از دید ایشان همین که دولت ملزم شد تا از جیب مردم این خسارت را بپردازد، مسئله دیگر منتفی است و نیازی به پیگیری و تهدید «مشتریان خاص» احساس نمی‌شود. ایشان باید به این پرسش ساده پاسخ بدهد که آیا مشتریان خاص (آقازاده‌ها و...) بالاخره حاضر به پرداخت بدهی خودشان شدند و اگر نه، چرا به وعده خود عمل نکردند و فهرستي را که طبعا از آذرماه گذشته در اختیار دارند، منتشر نمی‌کنند. گفتنی است آقای توکلی موارد دیگری نیز از این‌گونه «اقدامات نیمه‌تمام» در کارنامه سال‌های اخیر خود دارند. مثلا ایشان در ماه‌های اول فعالیت دولت یازدهم، دولتمردان را متهم کردند که رانت 650میلیون‌یورویی در اختیار افراد خاص گذاشته‌اند و مسئولان مربوط توضیح دادند که رانتی در کار نیست. بااین‌حال آقای توکلی هیچ گزارشی به مردم ارائه نکرد که بالاخره با توضیح مسئولان ابهام برطرف شده و ایشان قانع شد یا نه و اگر قانع نشد، چرا از پیگیری پرونده دست برداشت. همچنین نامه معروف آقای توکلی به مرحوم آیت‌الله هاشمی در گرماگرم کارزار تبلیغاتی انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در اسفند 94 نیز از نوع همین «اقدامات نیمه‌تمام» است. وی در این نامه با اشاره به حمایت دولت انگلستان از فهرست کاندیداهای مورد حمایت آیت‌الله، از ایشان خواست تا واکنشی مناسب از خود نشان بدهند و صدالبته آیت‌الله پاسخی به این نامه نداد. اگر آن هشدار آقای توکلی معقول باشد، اینک باید گفت (با پوزش از ساحت منتخبان مورد احترام و اعتماد مردم) لابد با پیروزی قاطع لیست انتخاباتی (که به‌زعم آقای توکلی و همفکرانش موردحمایت ملکه انگلیس بودند!) اینک مقدرات کشور دست انگلیس است و ما خودمان خبر نداریم! ورود مؤسسه تحت‌سرپرستی ایشان به پرونده موسوم به املاک نجومی شهرداری تهران و ارائه اظهارات اولیه از جانب ایشان و سپس پیگیری‌نكردن ماجرا و ملزم‌نکردن مسئولان شهرداری به تعیین تکلیف و رفع کلیه ابهامات پرونده تا مرحله بازگرداندن حقوق شهروندان تهرانی نیز یکی دیگر از همین «اقدامات نیمه‌تمام» است.
ارسال نظر
