گزارش پژوهشی راجع به مطالعه موردی اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رابطه با" انتشار محتوای محاکمات علنی و اسامی متهمان قبل از قطعیت حکم" تدوین شد.
گزارش پژوهشی راجع به مطالعه موردی اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رابطه با" انتشار محتوای محاکمات علنی و اسامی متهمان قبل از قطعیت حکم" تدوین شد.
مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه طی پژوهشی که از سوی وزارت دادگستری محول شده است اختلاف نظر میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را در رابطه با الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آ.دک. را بررسی کرد.
این تبصره در جلسه مورخ سی‌ام مهرماه ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما مطابق نظر مورخ ۱۷ آبان ۱۳۹۶ شورای نگهبان مغایر با اصل ۱۶۵ قانون اساسی تشخیص داده شد .
مجلس شورای اسلامی با عدم تمکین به نظریه شورای نگهبان بر مصوبه خود اصرار نمود و موضوع را برای حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد.
تحقیقات انجام شده توسط این مرکز پژوهشی حاکی از آن است که اولا در حال حاضر تجویز قانونی لازم برای انتشار نام محکومان قطعی در جرایم مهم وجود دارد .
ثانیامطابق تبصره ۲ ماده ۳۵۳ قانون آدک برای انتشار نام متهمان در محاکمات علنی و قبل از قطعیت حکم نیزباضوابط معقول و منطقی ظرفیت لازم وجود دارد .
بر این اساس اطلاق تبصره الحاقی از سوی مجلس شورای اسلامی مبنی بر" انتشار محتوای محاکمات علنی و اسامی متهمان قبل از قطعیت حکم" علاوه بر ناسازگاری با اصل ۱۶۵ قانون اساسی موجب نقض اصل ۲۲ قانون اساسی و سایر تضمینات حقوق شهروندی نیز می شود و از حیث نتیجه نظریه شورای نگهبان از مبانی علمی متقن تری برخوردار است.
این پژوهش از سوی وزارت دادگستری به عنوان سفارش دهنده وتوسط مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه انجام شده است.
مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه طی پژوهشی که از سوی وزارت دادگستری محول شده است اختلاف نظر میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را در رابطه با الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آ.دک. را بررسی کرد.
این تبصره در جلسه مورخ سی‌ام مهرماه ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما مطابق نظر مورخ ۱۷ آبان ۱۳۹۶ شورای نگهبان مغایر با اصل ۱۶۵ قانون اساسی تشخیص داده شد .
مجلس شورای اسلامی با عدم تمکین به نظریه شورای نگهبان بر مصوبه خود اصرار نمود و موضوع را برای حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد.
تحقیقات انجام شده توسط این مرکز پژوهشی حاکی از آن است که اولا در حال حاضر تجویز قانونی لازم برای انتشار نام محکومان قطعی در جرایم مهم وجود دارد .
ثانیامطابق تبصره ۲ ماده ۳۵۳ قانون آدک برای انتشار نام متهمان در محاکمات علنی و قبل از قطعیت حکم نیزباضوابط معقول و منطقی ظرفیت لازم وجود دارد .
بر این اساس اطلاق تبصره الحاقی از سوی مجلس شورای اسلامی مبنی بر" انتشار محتوای محاکمات علنی و اسامی متهمان قبل از قطعیت حکم" علاوه بر ناسازگاری با اصل ۱۶۵ قانون اساسی موجب نقض اصل ۲۲ قانون اساسی و سایر تضمینات حقوق شهروندی نیز می شود و از حیث نتیجه نظریه شورای نگهبان از مبانی علمی متقن تری برخوردار است.
این پژوهش از سوی وزارت دادگستری به عنوان سفارش دهنده وتوسط مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه انجام شده است.
ارسال نظر
