هفته گذشته آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم
های تازه ای را علیه روسیه به اجرا گذاشتند تا فشار بیشتری را بر روسیه
وارد کنند. این تحریم ها به خاطر حمایت روسیه از جدایی طلبان اوکراین وضع
شده اند اما آیا اجرای آن ها می تواند به تغییر رویکرد روسیه و به طور خاص
ولادیمیر پوتین منجر شود؟ هرچند تاکنون گزارش هایی در مورد کاهش ذخایر ارزی
روسیه پس از وضع تحریم ها و نارضایتی ثروتمندان روسی از شرایط فعلی منتشر
شده اما بعید به نظر می رسد که در کوتاه مدت ولادیمیر پوتین در مقابل غرب
کوتاه بیاید.
وبسایت بیزنس اینسایدر به نقل از کارشناسان تحریم و مقامات دولتی نوشته که بعید است تحریم های تازه به هدف اصلی آن ها که همان تغییر رویکرد ولادیمیر پوتین است منجر شوند. یان برمر، رئیس گروه اوراسیا، به بیزنس اینسایدر گفته است: "تحریم ها جدی تر شده اند اما هنوز پوتین می تواند با آن ها کنار بیاید و به همین خاطر تحریم های توان این را ندارند که باعث تجدیدنظر پوتین در سیاست این کشور در مورد اوکراین شوند". حتی پوتین در شرایطی که انتظار می رفت تحریم های تازه ای وضع شوند بر شدت فعالیت روسیه در اوکراین افزود. بنابراین به رغم اینکه تحریم های تازه بی تردید بر اقتصاد روسیه تاثیرگذار خواهند بود اما در مرحله فعلی بعید است که در محاسبات ولادیمیر پوتین در مورد اوکراین تغییر ایجاد شود. به همین خاطر پرسش اساسی این خواهد بود که آیا اوکراین برای غربی ها آنقدر اهمیت دارد که حاضر باشند تحریم های جدی تری را علیه روسیه وضع کنند یا خیر؟ البته غربی ها تا همین جا نیز نسبتا در برخورد با روسیه جدی بوده اند تا جایی که تحریم های فعلی شدیدترین تحریم های اروپا و آمریکا علیه روسیه از زمان جنگ سرد تاکنون محسوب می شود. تحریم های تازه بخش های مالی، انرژی و نظامی روسیه را هدف قرار داده اند. تحریم های تازه فعالیت برخی از بانک های دولتی روسیه را محدود می کند و همچنین بخش هایی مانند کشاورزی و شرکت های نظامی دولتی روسیه را تحت تاثیر قرار می دهد.
همچنین انتظار می رود که از این به بعد توسعه میادین نفت و گاز روسیه با مشکلات بیشتری مواجه شود. با این حال باید توجه داشت که اقتصاد روسیه معادل 3 درصد تولید ناخالص جهان است و در یک سوی 13 درصد معاملات بین المللی نفتی نیز روسیه حضور دارد به همین خاطر خارج کردن اقتصاد روسیه از مناسبات اقتصاد جهانی به سادگی امکانپذیر نیست. با این حال تحریم ها تاکنون کمک کرده اند که ارزش روبل روسیه از ابتدای سال جاری میلادی به میزان 8 درصد کاهش یابد و بانک مرکزی روسیه نیز مجبور شده اند که 30 میلیارد دلار برای تثبیت بازار ارز این کشور هزینه کند. صندوق بین المللی پول نیز برآورد کرده که تحریم ها باعث خروج 100 میلیارد دلار سرمایه از روسیه خواهد شد. موسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز نیز اخیرا رتبه اعتباری روسیه را به منفی BBB کاهش داده است. اما همه این ها باعث نشده اند که ولادیمیر پوتین در سیاست هایش در مورد اوکراین تجدیدنظر کند.
