به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، ولی الله سیف در همایش تجاری ایران و اروپا گفت: قبل از برجام، روابط بانکی ایران به محدودترین سطح خود رسیده بود، در حالیکه محدودیت عدم برقراری رابطه مستقیم با نظام بانکی امریکا، وجود داشت ولی تا پیش از آخرین دور از تحریم های مالی ایران، بانکهای ایرانی با همکاری بانکهای اروپایی امکان استفاده از طیف متنوعی از خدمات را داشتند، ولی با وضع دور جدید تحریم، تمامی بانکها و بانک مرکزی ایران از سوی ایالات متحده امریکا تحریم شد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: بانکهای غیرآمریکایی نیز در صورت ارایه مستقیم و غیرمستقیم هر خدمتی به بانکهای ایرانی به مجازات های سنگینی تحمیل شدند؛ این در حالی است که روابط کارگزاری قابل اتکا از سوی بانکهای بزرگ با ایران وجود نداشت و بنابراین نقل و انتقالات از کانال های غیربانکی و با هزینه های بالا انجام می شد.
وی تصریح کرد: در این دوران بخش عمده ای از ذخایر ارزی ایران بلوکه شد و آشفتگی هایی نیز در سیاست گذاری های قبلی پولی و بانکی، آثار خود را بر شاخص های کلان اقتصادی نمایان کرده بود و همزمان با رکود عمیق، با تورم های بالا و بی ثباتی در بازارها از جمله بازار ارز دست به گریبان بود، اما دولت یازدهم روی کار آمد و روابط بین المللی را بهبود داد.
سیف در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به تمامی فعالان حوزه کسب و کار و بانکی اطمینان خاطر می دهم که بانک مرکزی و دولت با شناخت صحیح از مشکلات موجود در مسیر گسترش روابط تجاری، برنامهای دقیق، گام به گام، پیوسته و جامع را برای حل مسائل پولی و بانکی طراحی کرده و با تعهد بالا آن را دنبال میکند، هرچند که اقتضائات اجرایی باعث می شود تا برای به ثمر نشستن همه این اصلاحات ضروری، تلاش و زمان بیشتری صرف شود.
وی خاطرنشان کرد: انتظار ما از دولت های اروپایی این است که متناسب با حجم عملیات تجاری میان ایران و اروپا، کانال های بانکی مطمئن ایجاد کنند تا با استفاده از این ظرفیت، فضای کافی برای بسط و گسترش روابط ایجاد شود. با استفاد از این کانال ها، بانک ها می توانند به تدریج روابط خود را گسترش دهند و این امر می تواند راهگشای روابط بهتر ایران و اروپا باشد.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، در یکی از مهمترین اقدامات مربوط به بازار ارز، بازگشت مبادلات بینالمللی را از شبکه صرافی به شبکه بانکی اجرایی کرده است. از نگاه بانک مرکزی، این اقدام گامی مهم و بلند پروازانه در مسیر افزایش شفافیت مبادلات ارزی و جلوگیری از انتقال وجوه غیرقانونی در این بازار قلمداد میشود.
وی اظهار داشت:اجرایی کردن گام به گام اصول نوین گزارشگری مالی در بانکها یکیدیگر از اصلاحات مدنظر بانک مرکزی بود که در سالهای اخیر شاهد اجرایی شدن آن بودهایم. بانک مرکزی پس از ابلاغ صورتهای مالی همگرا با استاندارد IFRS و تدوین صورتهای مالی بانکها بر اساس این استاندارد، در حال شناسایی ضعفها و برطرف کردن برخی مشکلات موجود در این حوزه تا اجرایی شدن مطلوب این استانداردها است.
سیف ادامه داد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کنار ایفای وظیفه خود در حوزه سیاستگذاری پولی، در سالهای اخیر در حوزه اصلاح نظام بانکی نیز اقدامات موثری را در دستور کار خود قرار داده است. بررسی واقعیتهای شبکه بانکی کشور در زمان شروع به کار دولت، حکایت از فاصله قابل توجه چارچوبهای قانونی، مقرراتی و نظارتی در ایران با تحولات نظارت احتیاطی پس از بحران مالی جهانی داشت. همچنین وجود آربیتراژهای نظارتی بین نظام بانکی و موسسات غیرمجاز پولی و رشد قارچگونه این موسسات، بازار پول کشور را با چالشهای جدی مواجه ساخته بود. یکی دیگر از موضوعاتی که میبایست نظام بانکی کشور اجرایی کردن آن را در دستور کار قرار میداد مطابقت با تغییرات شگرف در زمینه شفافیت و گزارشگری مالی بود. علاوه بر این در دوران تحریم، نظام بانکی ایران از تحولات عرصه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فاصله گرفته بود و این فاصله باید از میان میرفت.