مسیری که اقتصاد طی خواهد کرد

دولت نسخه کامل سیاست ها برای خروج غیرتورمی از رکود را در 32 صفحه طی سال های 1393 و 1394 منتشر کرد تا براین اساس فعالان اقتصادی کشور بتوانند برنامه های خود را برای توسعه فعالیت ها تنظیم کنند.

این گزارش در 173 بند و در قالب چهار فصل سیاست های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب وکار، تامین منابع مالی و فعالیت ها و محرک های خروج از رکود تنظیم شده است. برای 32 بند از آن قبلا تصمیم گیری شده و 141 مورد آن نیاز به تصمیم گیری از سوی دولت و مجلس دارد.

65 مورد دیگر نیز شامل مواردی است که در حوزه اختیارات دستگاه های منفرد است که می توانند در این زمینه تصمیم گیری کنند. 48 مورد باید توسط هیات دولت تصمیم گیری شود و 28 مورد هم نیاز به قانون دارد که نمایندگان مجلس باید درخصوص آن نظر دهند.

از جمله موارد مهمی که نیاز به مصوبه مجلس دارد، منوط کردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به افزایش نیافتن پایه پولی، افزایش سرمایه بانک ها از محل درآمدهای مازاد بودجه، کاهش بدهی بخش دولتی به بانک ها و ایجاد صندوق های بازنشستگی خصوصی است.

بررسی محتوایی این گزارش نشان می دهد که عمده مواردی که نیاز به مجوز مجلس دارند در فصل سیاست های کلان متمرکز شده است. در این بسته به نظر می رسد دولت با یک تیر چند نشان زده و علاوه بر ریل گذاری مسیر خروج از رکود قصد دارد در بخش هایی از اقتصاد ایران اصلاح ساختاری اساسی انجام دهد که نمونه بارز آن اصلاح نظام بانکی، مالیاتی، اداری و گمرگی کشور و همچنین گنجاندن بخش هایی از لایحه حمایت از تولید در قالب این بسته است.

دولت می خواهد چالش های پیش روی اقتصاد کشور را از طریق 28 بندی که مجلس قرار است درباره آن مقررات زدایی کرده یا قوانین جدید را به تصویب برساند، حل و فصل کند.

البته از 28 موردی که باید نمایندگان مجلس نهم درباره اش تصمیم گیری کنند، 48 مورد نیز در هیات دولت باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. این موارد عمدتا در فصل سوم و فصل چهارم که تامین منابع مالی و فعالیت ها و محرک های خروج از رکود را مورد بحث قرار داده، دیده می شود.

در واقع 113 مورد از اقدامات در نظر گرفته شده برای رکودزدایی برعهده دستگاه های دولتی و هیات دولت است تا به این ترتیب جراحی اساسی در بخش های مهم اقتصاد کشور صورت گیرد.



** سیاست های بخش صنعت

در بخش صنعت، دولت سه ملاحظه کلیدی از جمله دسترسی همه صنایع به منابع بانکی محدود موجود، اعمال سیاست های صنعتی و معدنی به صورت یکسان و توانمندسازی صنایع کوچک را برای عبور بخش صنعت و معدن از رکود در نظر گرفته که در صورت اجرای دقیق راهکارهای پیشنهادی امکان عبور از رکود فراهم می شود.



** سیاست های بخش مسکن

تیم اقتصادی دولت با اعتقاد به نقش محرک بخش مسکن، یک برنامه قطعی برای رونق اولیه این بخش در نظر گرفته که همان راه اندازی صندوق پس انداز مسکن و افزایش وام خرید است که البته اجرای آن را منوط به صدور مجوز نهایی از سوی بانک مرکزی کرده است.



** چگونگی تامین مالی در بانک و بازار سرمایه

بسته مذکور با تعریف اهدافی در بخش تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از کانال بازار سرمایه بر الزامات مورد نیاز برای این امر تاکید کرده و تقویت بازارهای اولیه و جذب سرمایه گذاران خارجی را در کنار تنوع و بازتعریف ابزارهای مالی در دستور کار قرار داده است.

در بخشی از این گزارش سیاست های خروج از رکود در دو حوزه بانک و بازار سرمایه، هدف اصلی خود را در حوزه بانکی بر اصلاح و در حوزه بازار سرمایه بر توسعه بنا گذاشته است. از این رو حرکت به سمت عبور از چالش مطالبات غیر جاری، افزایش سرمایه، فروش اموال مازاد بر استانداردهای نظارتی مقرر، خارج شدن از بنگاهداری و بازپرداخت بدهی های دولت به بانک ها، برخی سرفصل های مربوط به اصلاحات بانکی را در بر می گیرد و در بازار سرمایه، معرفی ابزارهای جدید و صندوق های متعدد سرمایه گذاری اقداماتی را شامل می شود که توسعه بازار سرمایه را در پی خواهد داشت.



** تامین مالی بخش تولید

ترسیم مسیر خروج از رکود به گونه ای است که توسعه و رشد بنگاه های کوچک و متوسط را در پی داشته باشد. بر این اساس یکی دیگر از مولفه های اصلی سیاست های بانکی و اعتباری، جهت گیری درخصوص تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط توسط بانک ها و هدایت بنگاه های بزرگ به سمت بازار سرمایه و تامین مالی از آن منبع است.

یک کارشناس مسایل اقتصادی در خصوص بسته خروج از رکود تورمی گفت: این بسته سیاستی از لحاظ تئوری مناسب است اما از آنجا که عوامل بازدارنده ریشه در اقتصاد کشور دارد این امکان است که تئوری های این بسته خنثی شوند.

تاج محمد قجاوند درباره بند تامین مالی بنگاه های اقتصادی از بازار سرمایه که در بسته خروج از رکود تورمی آمده است، افزود: شرط تامین مالی بنگاه های اقتصادی از کانال بازار سرمایه تامین امنیت سرمایه گذاری است.

وی با تاکید بر اینکه تمام دولت ها برای تامین امنیت سرمایه تلاش می کنند، اظهار داشت: هرچند کشور دارای امنیت ملی مناسب است اما از نظر امنیت سرمایه دارای مشکلاتی هستیم.

قجاوند با بیان اینکه، ایران از نظر ثبات سرمایه گذاری در کشور با محدودیت های متعددی مواجه است، گفت: به طور معمول سرمایه در زمان های مختلف به سمت بازارهای دیگر نظیر ساختمان، مسکن، طلا و ارز سوق می یابد لذا ثبات سرمایه گذاری در کشور وجود ندارد که برای رفع آن باید تئوریسین های مالی و پولی این امر را بررسی کنند.

به گفته وی، به دلیل تصمیمات مقطعی و آنی دولت ها در بازار سرمایه اعتماد مردم به بازار سرمایه کاهش یافته و به همین دلیل اعتمادسازی برای این بازار ضروری است.

این کارشناس با بیان اینکه باید روی اعتمادسازی مردم توجه ویژه شود، اظهار داشت: گاهی تامین مالی شرکت ها از طریق بازار سرمایه به دلیل تفصیل برنامه زمان بندی در برخی طرح ها با شکست مواجه می شود.

وی ادامه داد: سیاست های غلط برخی از دولت های گذشته باعث شده که اعتماد از سیستم سرمایه گذاری از بین برود.

این کارشناس با بیان اینکه، بازار سرمایه از نبود توجیه پذیری طرح ها و توجیهات فنی و اقتصادی و همچنین کاهش اعتماد رنج می برد، تصریح کرد: برای رفع این مشکلات باید همانند کشورهای پیشرفته علاوه بر تصویب قانون های حمایتی از صنعت بیمه نیز کمک بگیریم و ریسک سرمایه گذاری در سهام توسط صنعت بیمه کشور پوشش داده شود.

وی افزود: تامین مالی از طریق بازار سرمایه دارای مشکلاتی نظیر عدم ثبات در این بازار، اتخاذ سیاست های غلط و مقطعی و عدم امنیت سرمایه گذاری است که باید قوانین محکم و روانی برای حمایت از بازار سرمایه تدوین و طرح ها نیز شفاف سازی شود.

این کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه، دولت ها گاهی اوقات تصمیم می گیرند برای حمایت از بازار سرمایه توسط شرکت های وابسته به شکل صوری وارد بازار شوند، اظهار داشت: این امر لطمه زیادی به بازار سرمایه می زند زیرا این بازار باید آزاد باشد.

وی گفت: در صورتی که براثر حمایت از بازار قیمت ها به صورت کاذب و حبابی افزایش یابد، ممکن است در کوتاه مدت اثر مثبتی بر بازار سرمایه داشته باشد اما این امر در نهایت به ضرر بازار است.

قجاوند درباره بند دیگر بسته که در خصوص جذب سرمایه گذاری خارجی از طریق ابزارها است، گفت: هرچند ابزارها تاکنون راندمان نسبتا خوبی در بازار نداشته اند اما سرمایه گذاری خارجی نیز به دلیل تحریم ها با مشکل مواجه است.

این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: اگر تحریم ها براساس مذاکرات 1+5 برداشته شود و تحولی در گشایش اعتبار و روان سازی تجارت بین المللی صورت گیرد، ورود سرمایه گذاری خارجی به کشور نیز بهبود می یابد.

وی ادامه داد: افزایش سرمایه گذاری خارجی بستگی به کاهش تحریم ها دارد اما باید بتوانیم از محل این منابع صنایع داخلی را ارتقا دهیم.

وی با تاکید بر اهمیت حفظ استقلال صنایع با ورود سرمایه گذاری خارجی، گفت: باید مراقب باشیم تا تکنولوژی جامانده وارد کشور نشود و مشکلی که شرکت های چندملیتی قبل از انقلاب برای کشور ایجاد کرده بودند، دوباره تکرار نشود.

این کارشناس مسایل اقتصادی اضافه کرد: با ورود سرمایه گذار خارجی به کشور حق انتخاب مردم نیز افزایش می یابد.

وی درباره بند تامین مالی از حوزه بانک ها که در بسته آمده است نیز گفت: برای تحقق این امر ابتدا باید بررسی فنی، اقتصادی و ریشه ای در بانک ها انجام شود و عقود اسلامی را که براساس بانکداری بدون ربا تدوین شده، به نحو مناسبی اجرایی کنیم.

قجاوند با بیان اینکه، محوریت اصلی عقود بانکی باید براساس کار کارشناسی باشد، اظهار داشت: در این زمینه باید اقدامات مناسبی صورت گیرد زیرا عمده طرح ها به دلیل ضعف کارشناسی با مطالبات معوق مواجه می شوند که رفع این نارسایی بازنگری در عقود اسلامی را ضروری می سازد.

وی تعداد قراردادهای سیستم بانکی را بی شمار دانست و گفت: باید از افزایش حجم این قراردادها پرهیز کرد و تنها یک یا دو عقد در نظام بانکی باقی بماند. هم اکنون قراردادها دارای 20 تا 30 صفحه است و تسهیلات گیرندگان بدون اینکه آن را مطالعه کنند، امضا می کنند.

وی ادامه داد: باید سیستم بانکی در سود و زیان طرح ها شریک باشد تا اگر طرحی با مشکل مواجه شد، بانک ها مقصر شناخته شوند زیرا توجیه فنی و اقتصادی آن را به شکل مناسب بررسی نکرده اند.

این کارشناس مسایل بانکی تصریح، بازنگری در عقود اسلامی را برای روانسازی ضروری دانست و افزود: برای اجرای قراردادها باید کارشناسان نظام بانکی آموزش های لازم را طی کنند.

وی، تخصصی کردن فعالیت های بانکی را از دیگر راهکارهای بهبود وضعیت بانکی کشور دانست و اظهار داشت: بانک ها باید به چند طبقه تقسیم بندی شوند به نحوی که تشکیل بانک های بازرگانی، صنعتی و توسعه ای (صنعتی- ساختمانی و مسکونی و کشاورزی) مدنظر مسئولان کشور قرار گیرد.

به گفته قجاوند، بانک های توسعه ای باید از محل بودجه یارانه دریافت کنند و از طریق بازار سرمایه فعال شوند.

وی ادامه داد: همچنین این بانک ها باید از محل منابع مختلف بین المللی پشتیبانی شوند، هرچند شرکت های بیمه ای نیز می توانند با شرکت های توسعه ای و صنعتی به این بانک ها کمک کنند.

قجاوند درباره فروش اموال مازاد و بنگاهداری بانک ها نیز گفت: تا زمانی که تعریف مشخصی از بنگاهداری وجود نداشته باشد، این مشکل همچنان در سیستم بانکی وجود خواهد داشت.

وی با بیان اینکه بانک ها در دنیا نیز در تشکیل شرکت ها نقش ایفا می کنند، گفت: در حالی که در بانک های سایر کشور ها شرکت ها بعد از دو سال و رسیدن به سود واگذار می شوند، این امر در ایران صورت نمی گیرد و بانک ها همچنان بنگاهداری می کنند.

وی، نبود قانون برای واگذاری و انگیزه های مادی مدیران را عامل اصلی بنگاهداری بانک ها دانست و افزود: باید قوانینی تدوین شود تا پس از مدتی بانک ها مجبور به خروج از بنگاه ها شوند.

قجاوند مطالبات معوق بانک ها را بزرگترین مشکل نظام بانکی کشور و رقم آن را حدود 100 هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: برای رفع این مشکل نیاز به تدوین بسته سیاستی خاص و ایجاد دادگاه ویژه است تا مشکلات بنگاه های مشکل دار و زیان ده در آن بررسی شود.

وی ادامه داد: مطالبات به دلیل ضعف های نظام بانکی و نظارتی افزایش یافته و این در حالی است که اصل تسهیلات معوق نسبت به سود آن حدود یک نهم است.

این کارشناس مسایل اقتصادی درباره معرفی صندوق های جدید در بازار سرمایه که از دیگر بندهای این بسته است، گفت: از آنجا که این صندوق ها در آینده به بنگاه تبدیل می شوند، باید از ایجاد آنها پرهیز کرد ولی توسعه ابزارهای جدید به شدت مورد نیاز کشور است.