در حقيقت ارزش ريال به تناسب تورم كاهش پيدا مي‌كند. اگر سبد مشخصي از كالا و خدمات را سال گذشته صد‌هزار تومان مي‌خريديم، امسال ١١٠هزار تومان بخريم، اين به منزله كاهش ١٠درصدي در ارزش پول ملي است، حتي اگر قيمت دلار تغييري نكند.
هنگامي كه قيمت ارز افزايش يافت، در افكار عمومي چنين بازتاب داشت كه ارزش پول ملي كم شده است و اين براي جامعه خوب نيست. حتي برخي اقتصاددانان نيز خطر كاهش ارزش پول ملي را گوشزد كردند. ولي مي‌توان پرسيد كه اين ادعا چه معنايي دارد؟ آيا بالا رفتن نرخ مبادله ريال با ارز خارجي به منزله كاهش ارزش پول ملي است؟پيش از آن‌كه پول به معناي امروزي آن به‌وجود آيد، معيار مبادله جنس، كالا، خدمات و سكه بود. سكه‌هايي از جنس نقره يا طلا با عيارهاي گوناگونی بودند كه حكومت‌ها آنها را ضرب مي‌كردند. ارزش آن سكه‌ها ذاتي بود. به عبارت ديگر سكه‌هاي قديمي به معناي جديد پول نبودند، بلكه يك شيء باارزش بودند كه معيار مبادله كالاها قرار داشتند. پس از آن‌كه نقل و انتقال اين سكه‌ها سخت شد و حتي كميت آن براي مبادله كافي نبود، دولت‌ها دست به اقدام ديگري زدند و با چاپ پول كاغذي معادل فلز گرانبهاي آن را تضمين كردند. براي مثال هنگامي كه قانون پولي و بانكي كشور نوشته شد، هر هزار ريال برابر ٨/١٠ گرم طلاي خالص شناخته شد و اين معادله تضمين شد. دلار آمريكا و ساير ارزهاي جهان هم ابتدا همين‌طور بودند. دلار آمريكا در ابتدا معادلی از طلا بود. هر اونس طلا، ٣٥ دلار بود و هركس كه ٣٥ دلار مي‌داد يك اونس طلا مي‌گرفت، ولي در سال ١٩٧١، نيكسون رئيس جمهوری وقت آمريكا رابطه دلار و طلا را قطع كرد و ماهيت پول متحول شد.
از اين مرحله ارزش پول‌هاي كشورها نسبت به يكديگر به صورت شناور در آمد و متغيرهاي گوناگون ازجمله رشد اقتصادي، سياست‌هاي پولي و نرخ بهره، سياست‌هاي گمركي و صادرات و واردات و نيز ثبات سياسي و اقتصادي كشورها تعيين‌كننده نرخ ارز شده است. توجه کنیم که ارزش پول ملي لزوماً در مقايسه با پول كشورهاي ديگر سنجيده نمي‌شود. براي مثال ارزش لير تركيه در يكی دو‌سال گذشته كاهش شديد داشته و اگر كاهش ارزش ريال را هم در نظر بگيريم، باز هم ارزش ريال در برابر آن تقويت شده است (پيش از كاهش اخير قيمت ريال) .در حالي كه ارزش ريال در برابر دلار در همان مدت كاهش يافته است و این مقایسه با دو ارز دو نتیجه گوناگون را در پی دارد. بنابراين ارزش ريال را بايد در جاي ديگري پی گرفت و در قدرت خريد آن از يك سبد كالاي مشخص مي‌توان جست‌وجو كرد.
در حقيقت ارزش ريال به تناسب تورم كاهش پيدا مي‌كند. اگر سبد مشخصي از كالا و خدمات را سال گذشته صد‌هزار تومان مي‌خريديم، امسال ١١٠هزار تومان بخريم، اين به منزله كاهش ١٠درصدي در ارزش پول ملي است، حتي اگر قيمت دلار تغييري نكند. براي نمونه قيمت دلار در سال ١٣٧٨، حدود ٨٦٠ تومان بود، اين قيمت تا سال ١٣٨٩، به حدود ١٠٤٠ تومان رسيد، يعني ٢١درصد افزايش قيمت طي ١١ سال. درحالي‌كه شاخص قيمت‌ها در اين فاصله از رقم ٥/٧ به ٢/٣٣ (١٠٠=١٣٩٥) يعني ٤/٤ برابر رسيده است. درواقع اگر كسي در سال ١٣٧٨ ماهانه پانصد‌هزار تومان حقوق مي‌گرفت، به منزله ٥٨١ دلار در ماه بود. اگر حقوق او هيچ افزايش واقعی بجز تورم نداشته باشد، يعني قدرت خريد او تا سال ١٣٨٩ هيچ تغييري نكند، بايد ٢/٢ ميليون تومان حقوق بگيرد تا قدرت خريد او برابر سال ١٣٧٨ باشد، ولي در اين سال برابر ٢١٠٠ دلار بود. يعني حدود ٤ برابر قدرت خريد آن در برابر دلار افزايش يافته بود، بدون اينكه قدرت خريد او در داخل تغييري كرده باشد! ارزش پول ملي در داخل ٤/٤ برابر كم شده ولي در برابر ارز خارجي ٤ برابر افزايش يافته بود و اين به معناي افزايش واردات، كاهش صادرات، كاهش توليد داخل و از همه بدتر عليه طبقات فقير و كم‌درآمد بود كه هزينه‌هاي آنان وابستگي كمتري به ارز خارجي دارد و به نفع طبقات مرفه و پردرآمد بود كه سالي چند بار عازم سفر هستند و اجناس وارداتي را مصرف مي‌كنند. نيمي از اين مدت ثبات نسبی نرخ ارز در دولت اصلاحات بود و نيمي ديگر در دولت احمدي‌نژاد و از اين دو نظر هر دو يكسان عمل كردند و جالب اينكه برخلاف قانون بايد اين رقم متناسب با تورم و رشد توليد تعديل مي‌شد كه نشد.
اين رفتار معلول چيست؟ چرا بايد ارزش واقعي پول ملي كم شود. ولي ارزش آن به صورت صوري در برابر ارز خارجي افزايش پيدا كند و به ضرر مردم شود؟ در يك كلام چنين سياستي نابخردانه به معناي تمام است. اگر ارز متناسب با تورم و هر ساله تعديل مي‌شد، در اين فاصله نه‌تنها هيچ‌گاه شوك‌هاي ارزي نداشتيم، بلكه وضع اشتغال و توليد و رفاه مردم هم بارها و بارها بهتر بود و از همه مهمتر اينكه تورم نيز تا اين حد افسارگسيخته نبود و حكومت هم در منابع ريالي و ارزي با كمبود مواجه نمي‌شد.
هرچند دولت جديد در تعديل نرخ ارز بهتر از دولت‌هاي قبلي عمل كرده، با اين حال شاخص تورم در سال ١٣٩٦، حدود صد‌درصد بيشتر از پايان سال ١٣٩١ است و اگر دلار آن زمان ٢٦٠٠ تومان بود، الان با لحاظ تورم جهاني، بايد تا حدود ٥٠٠٠ تومان تعديل مي‌شد و اين ماده قانوني برنامه است. متأسفانه نظام تصميم‌گيري در ايران در روي كاغذ مشكلي ندارد، ولي در عمل همه دچار خطاي خودخواسته و آگاهانه مي‌شوند.
ارسال نظر
