توصیه معاون سازمان حمایت به بخش خصوصی

معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از بخش خصوصی و تشکل‌ها خواست با پذیرش واقعیت بازار ایران طوری صحبت نکنند که در اذهان عمومی تشویش ایجاد شود.

بر اساس قانون، بخشی از موضوع کنترل بازار و کنترل قیمت ها به ستاد تنظیم بازار محول شده است که در عمل بخشی از بازوی اجرایی این ستاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است. با این حال بخشی از فعالان اقتصادی و کارشناسان سیاست های کنترلی که از سوی دولت اعمال می‌شوند را نمی پذیرند و آن را به ضرر بازار و تولید می‌دانند.

در همین رابطه چندی پیش محمدرضا مرتضوی - دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و رییس کانون صنایع غذایی ایران - طی اظهارنظری به انتقاد از سیاست های موجود اعمال حکمیت بر قیمت ها پرداخت و گفت: «اگر بخواهم به عنوان یک کارشناس در حوزه صنعت غذایی صحبت کنم باید بگویم که در هیچ کجای دنیا قیمت‌گذاری به این شکل صورت نمی‌گیرد و در کشور ما کار غلطی انجام می‌شود؛ چراکه تولیدکنندگان در فضای رقابتی قیمت را تعیین می‌کنند. در همه کشورها نهاد مرجعی نظیر شورای رقابت از تبانی‌ها جلوگیری می‌کند و به نظر من وظیفه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌گذاری نیست. »

در حالی این صحبت ها از سوی  دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران مطرح شد که واکنش سازمان حمایت را در پی داشت؛ به طوری که سید داود موسوی - عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان - در گفت و گو با ایسنا، اظهار نظرها درباره فعالیت های این سازمان را نشر سوءتفاهمات خواند و گفت: از کلیه فعالان بنگاه های اقتصادی و تشکل‌ها و انجمن های ذیربط انتظار می‌رود  در سال جاری که به حمایت از کالاهای ایرانی نام گذاری شده، ضمن پذیرش واقعیت های بازار  بویژه زیر ساخت های کنونی زنجیره تامین و توزیع کالاها در کشور و تلاش در جهت تولید کالای با کیفیت و شایسته مردم، در اظهار نظرهای خود به گونه ای عمل کنند که با ایجاد آرامش در بازار و جلوگیری از تشویش افکار عمومی، از سوء استفاده های احتمالی و هر گونه اجحاف در حق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درست کار نیز جلوگیری شود.

 وی در ادامه با اشاره به وظایف و ساختار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و قیمت گذاری تکلیفی توسط این سازمان تصریح کرد: سازمان حمایت به عنوان دستگاهی حاکمیتی پس از ادغام با سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالا و خدمات در سال ۱۳۸۴ با تجمیع وظایف هر دو سازمان دارای وظایف و تکالیفی از جمله رصد، پایش و نظارت بر بازار، تهیه گزارش های کارشناسی کالا و خدمات بویژه در خصوص پیش بینی مشکلات و بحران های احتمالی جهت ارائه به مراجع تصمیم گیر، ایجاد بانک های اطلاعاتی همچون بانک اطلاعات قیمت، رسیدگی به شکایت های مردمی، انجام گشت های مشترک در بازار با هماهنگی سایر دستگاهها از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، کشف کالاهای قاچاق به استناد ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و... شده و در حوزه قیمت نیز به عنوان دستگاه تخصصی و کارشناسی قیمت، وظیفه بررسی و آنالیز قیمت را برای کالاها و خدمات مشمول بر عهده دارد.

 موسوی افزود: این سازمان به عنوان بازوی اجرایی نهادهای تصمیم گیر از جمله هیئت وزیران، شورای اقتصاد، ستاد هدفمندسازی یارانه ها و کارگروه تنظیم بازار عمل می کند.

این مقام مسئول ضمن اشاره به بررسی تطبیقی شرایط و قوانین قیمت گذاری در سایر کشورها  بر اساس مطالعات صورت گرفته است، گفت: نتایج مطالعات نشان می‌دهد که در بازارهای رقابتی پیشرفته نیز اجرای ضوابط قیمت گذاری به نوعی مدیریت کسب و کار است و فعالان بازار بر حسب شرایطی که در آن قرار می گیرند و البته مطابق با قوانین و مقررات اقدام به قیمت گذاری می کنند.

وی ادامه داد: برای نمونه در ایالت کالیفرنیا تمامی سطوح بازاری از انواع عمده فروشی تا آخرین زنجیره خرده فروشی از قانون  "قیمت گذاری واحد مصرف کننده" پیروی می کنند و این قانون به گونه ای تنظیم شده که حمایت توامان از مصرف کننده و تولیدکننده را شامل می شود.

معاون سازمان حمایت با اشاره به دیگر قوانین مشابه در جهان تصریح کرد: یا در نمونه ای دیگر بر اساس این قانون، "حراجی بدون دلیل" ممنوع است. یعنی فروشندگان برای کاهش قیمت خارج از عرف بازار و نامتعارف باید دلایلی از قبیل کاهش وزن، نزدیک بودن تاریخ انقضاء، تغییر کیفیت و ... را ارائه دهند تا هم مصرف کنندگان پیش از تصمیم به خرید، از تغییرات کالا آگاه شوند و هم فروشندگان دیگر از این کاهش قیمت متضرر نشوند، در غیر این صورت، کاهش قیمت به عنوان فعالیت ضد رقابتی شناخته شده و مشمول جریمه می شود.

وی ادامه داد: علاوه بر این، در ایالت کالیفرنیا، اداره حمایت از مصرف کننده زیر مجموعه کمیسیون ملی حمایت از مصرف کنندگان فعالیت دارد که وظایف اصلی آن شامل تعیین سقف و کف قیمت برای اقلام خرده فروشی ها با همکاری اتحادیه های محلی، نظارت بر نصب برچسب قیمت در تمام خرده فروشی ها و روی تمام کالاها و نظارت و هماهنگی برای ثبت اطلاعات قیمت در پایگاه داده های قیمتی توسط تمام خرده فروشی ها و برای تمام اقلام است.