توجیهات گروه‌های خاص نه‌تنها مبتنی بر مستندات یقین‌آوری نیست بلکه ایشان حق انحصار امکانات سایبری را برای خود می‌خواهند و می‌دانیم که اگر چنین انحصاری به‌وجود آید، خطرهای امنیتی بالایی برای شهروندان پدید می‌آید.
روزنامه قانون در یادداشتی به قلم علیرضا دقیقی/ وکیل پایه یک دادگستری نوشت:وقتی به‌واژه فیلتر می‌رسیم، ناخودآگاه زمزمه‌های دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی از شرایط اضطرار نیز به‌گوش می‌رسد. وضعیت فوق‌العاده‌ای که مسئولان طی سال‌های متمادی از آن سخن می‌گویند، یا واقعی است یا آنکه حاصل تدابیر و منافع سیاسی گروه‌های خاص است. اگر اضطرار به‌معنای شرایط خاص و تهدیدآمیز ملی وجود داشته باشد، می‌توان پذیرفت که تصمیم‌گیرندگان و مسئولان خارج از ضوابط بین‌المللی و حتی داخلی تصمیمی خاص و احصاشده را برای مدت محدودی اتخاذ کنند اما چنین شرایطی نباید بدون مدت و لایزال باشد. اگر حالت فوق‌العاده و خارج از قاعده به انحاي مختلف به امری دایم تبدیل شود، ضوابط پذیرفته‌شده بین‌اللملی و نیز قواعد و قوانین موضوعه داخلی زیرپا گذاشته خواهد شد. فیلتر پیام‌رسان تلگرام نیز از همین قاعده پیروی می‌کند، یعنی اگر قرار باشد مسئولان ذی‌صلاح به‌بهانه امنیت کاربران آن را به‌طور دایم فیلتر کنند، خلاف میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی رفتار کرده‌اند. اصل بر این است که شهروندان بتوانند به‌صورت بی‌قیدوشرط از حق گردش آزاد اطلاعات بهره‌مند شوند و اگر نهادهای تصمیم‌گیرنده بخواهند خلاف این اصل اتخاذ تصمیم کنند باید با اثبات شرایط اضطرار برای مدت معینی این پیام‌رسان را مسدود کنند. حالت اضطرار نیز شاخص‌های معینی دارد و نمی‌توان با سلیقه و میل جناحی و سیاسی در مسائل مختلف به این مهم استناد کرد. حالت فوق‌العاده باید به‌تشخیص نمایندگان مردم و با حضور هیات‌منصفه و به‌مدت سه روز مقرر شود. اگر وضعیتی برای همیشه در شرایط فوق‌العاده به‌سر ببرد، باید به اجرا یا عدم اجرای وظایف نهادهای صاحب صلاحیت مانند نهادهای امنیتی، آموزشی و اقتصادی رجوع کرد و در صورتی که موضوعات بسیاری در یک‌کشور دچار چنین حالتی شوند، مشروعیت یک‌حاکمیت دچار تزلزل می‌شود. شاید بهترین مثال برای این موضوع، منع بازداشت موقت بلندمدت باشد. براساس قوانین داخلی و بین‌المللی، بازداشت موقت طولانی‌مدت امر غیرقانونی و غیرانسانی تلقی می‌شود. سلب آزادی‌های مشروع دیگر نیز پیرو همین قاعده است و نمی‌توان برای مدت بسیاری خلاف اصل رفتار کرد. کشور ایران میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده است. در ماده4 این میثاق آمده است: «هرگاه يک‌خطر عمومي استثنايی(فوق‌العاده) موجوديت ملت را تهديد كند و اين خطر رسما اعلام بشود، كشورهاي طرف اين ميثاق مي‌توانند تدابيري خارج از الزامات مقرر در اين ميثاق به ميزاني كه وضعيت حتما ايجاب مي‌کند، اتخاذ کنند، مشروط بر اينكه تدابير مزبور با ساير الزاماتي كه بر طبق حقوق بين‌الملل به‌عهده دارند مغايرت نداشته باشد و منجر به تبعيضي منحصرا براساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل و منشا مذهبي يا اجتماعي نشود». بر اساس این ماده در شرایطی می‌توان شهروندان را از حقی به صورت موقت محروم کرد که خطری فوق‌العاده موجودیت یک‌کشور را تهدید کند. مدعیان خطرناک‌بودن تلگرام باید ثابت کنند که فقط تلگرام اطلاعات کاربران خود را رصد می‌کند. می‌دانیم که اپلیکيشن‌های دیگر نیز از چنین امکانی برخوردارند؛ بنابراین تفاوتی میان پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی از این‌حیث وجود ندارد.
با استدلال‌های موافقان فیلترینگ تلگرام، باید ابزار تلفن نیز از دسترس مردم خارج شود زیرا نهادهای اداره‌کننده مخابرات توانایی شنود تلفن‌ها را دارند. توجیهات گروه‌های خاص نه‌تنها مبتنی بر مستندات یقین‌آوری نیست بلکه ایشان حق انحصار امکانات سایبری را برای خود می‌خواهند و می‌دانیم که اگر چنین انحصاری به‌وجود آید، خطرهای امنیتی بالایی برای شهروندان پدید می‌آید. پس نه از حیث حقوقی، نه از جهت عقلانی و نه از باب مصالح سیاسی فیلتر تلگرام به‌صلاح کشور و مردم ایران نیست؛ از این‌رو ضرورت دارد که مسئولان به‌جای کوته‌نگری، تدبیری تخصصی و مبتنی بر خرد جمعی اتخاذ کنند تا مانند گذشته هزینه‌هایی گزاف و بی‌نتیجه بر کشور و مردم تحمیل نکنند.
ارسال نظر
