ملاحظه مي‌شود كه در قانون مذكور از نظر فن قانون‌نگاري يا قانون‌نويسي اشكالاتي وجود دارد. برخلاف قاعده كلي و قطعي در نگارش و قراردادها و احاكم دادگاه‌ها، از صفات و الفاظ مبهمي چون عمده، كلان و فراوان استفاده شده است.
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم بهمن كشاورز نوشت:١- با نوسانات غيرعادي قيمت ارز و وجود اين احتمال كه اين نوسانات و افزايش جهش‌آساي قيمت دلار ناشي از برخي اقدامات پنهان و با نيات خاص ممكن است باشد، بحث نحوه برخورد با اين موضوع به ويژه اگر اين اقدامات توام با سوء‌نيت باشد، مطرح شده است.
٢- قانوني كه مي‌تواند بر اين مسائل منطبق شود، «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور» است. ماده يك اين قانون جرم‌هايي را كه مشمول آن است، تعريف مي‌كند و بر مي‌شمارد. بند الف اين ماده مي‌گويد «اخلال در نظام پولي يا ارزي كشور از طريق قاچاق عمده ارز يا ضرب سكه قلب يا جعل اسكناس يا وارد كردن يا توزيع كردن عمده آنها اعم از داخلي و خارجي و همسان آن است.» و بند واو ماده يك اعلام مي‌كند « اقدام باندي و تشكيلاتي جهت اخلال در نظام صادراتي كشور به هر صورت از قبيل تقلب در سپردن پيمان ارزي يا تاديه آن و تقلب در قيمت‌گذاري كالاهاي صادراتي و...» تبصره بند واو به قاضي رسيدگي‌كننده اجازه داده براي تشخيص عمده يا كلان يا فراوان بودن موارد علاوه بر در نظر گرفتن ميزان خسارات وارده و مبلغ سوءاستفاده از نظر مراجع ذي‌صلاح نيز استفاده كند.
٣- ماده ٢ قانون مذكور مقرر مي‌كند« هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ماده يك (كه بند الف و واو نيز جزو اين بندها است) چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران يا به قصد مقابله با آن يا با علم به موثر بودن اقدام، در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد‌في‌الارض باشد مرتكب به اعدام و در غير اين صورت به حبس ٥ تا ٢٠ سال محكوم مي‌شوند. در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد، حكم خواهد داد.» در تبصره يك ماده دو گفته شده است كه اگر اخلال موضوع هر يك از بندهاي ماده يك عمده يا كلان يا فراوان نباشد، مرتكب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا ٣ سال و جزاي نقدي معادل دو برابر اموالي كه از طرق مذكور به دست آورده محكوم مي‌شود. و در تبصره تكليف حالتي كه شخص يا اشخاص حقوقي خصوصي يا دولتي يا نهادها يا تعاوني‌ها مرتكب اين جرايم شوند، روشن شده است. در تبصره ٥ ماده ٢ اعلام شده كه هيچ يك از مجازات‌هاي مقرر در اين قانون قابل تعليق يا تخفيف يا تقليل نيست و در تبصره ٦ رسيدگي به اين جرايم در صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب قرار داده شده است.
٤- ملاحظه مي‌شود كه در قانون مذكور از نظر فن قانون‌نگاري يا قانون‌نويسي اشكالاتي وجود دارد. برخلاف قاعده كلي و قطعي در نگارش و قراردادها و احاكم دادگاه‌ها، از صفات و الفاظ مبهمي چون عمده، كلان و فراوان استفاده شده است. عباراتي چون قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران يا قصد مقابله با آن يا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام به كار برده شده مضافا اينكه اين مطالب مردد و مبهم با تعبير مبهم ديگري يعني «چنانچه در حد فساد‌في‌الارض باشد» تكميل شده است. در دو مورد در انتهاي بند جيم ماده ١ و انتهاي بند واو همان ماده عبارت «امثال آن» و چند نقطه آمده است كه در متن قانون قابل قبول نيست.
٥- به هر حال فعلا اين قانون موجود است و امكان استناد به آن وجود دارد اما بديهي است كه مقامات قضايي بايد عمل يا اعمال انتسابي را دقيقا بر مفاد قانون منطبق كنند كه اين اقدام عملا غير‌ممكن به نظر مي‌رسد. زيرا تعريفي از كلان و عمده نداريم. شايد اگر احراز «قصد ضربه زدن به نظام» يا «قصد مقابله با نظام» يا «علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام» غير‌ممكن نباشد، در حد غير‌ممكن دشوار است. مضافا اينكه اين اقدامات و حركات چه زمان «در حد فساد‌في‌الارض» محسوب خواهد شد؟
٦- به نظر مي‌رسد نحوه انشاي قانون چنان است كه ممكن است: ١) دزد معمولي را كه فقط رشته سرقت و انحراف او به جاي بالا رفتن از ديوار مردم، دلالي ارز بوده و شعورش به مسائلي نظير مقابله با نظام يا قصد ضربه زدن به آن نمي‌رسد، به اعدام محكوم كرد و مورد ديگري را كه چه بسا در ذهن مرتكب چنين مقاصدي هم وجود داشته مشمول عبارت «و در غير اين صورت...» دانست و مثلا به ٥ سال حبس محكوم كرد. از طرفي ثابت شده كه مجازات اعدام بازدارندگي جدي و كافي ندارد. به نظر مي‌رسد در مواردي از اين دست مجازات‌هاي مالي و سلب كليه امتيازات به دست آمده در جوار حبس‌هاي طولاني مي‌تواند موثر باشد. پس به هر حال ريشه‌يابي و علت‌جويي آنچه اتفاق افتاده، كار متخصصان امور مالي و اقتصاد است و بهتر است از اظهارنظرهاي سريع و كارشناسي نشده در اين مورد خودداري شود و‌الله اعلم.
ارسال نظر
