نعمت‌زاده اعلام کرد:آغاز تحقیق و تفحص از وزارت صنعت

نعمت زاده صبح امروز در سومین گردهمایی روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت کشور با اشاره به گذشت حدود یک سال از شروع دولت جدید اظهار کرد: شرایط یک سال گذشته را همه به خاطر داریم و در سطح کلان کشور تورم و رکود طی یک سال گذشته دو بحث مهم و جدی بوده‌اند.

نعمت زاده با بیان اینکه در گذشته موانع جدی در تولید کشور وجود داشته است گفت: برخی از این موانع برطرف شده و برخی دیگر به دلیل مشکلات موجود هنوز پابرجاست.

وی همچنین تصریح کرد: 30 مورد مصوبه دولت لغو و یا ارسال شده است که این مورد درباره رفع موانع تولید بوده‌اند و در عرصه تولید چند مصوبه جدید نیز به تصویب رسیده است.

وی همچنین به رشد اقتصادی 5.8 - کشور در دولت گذشته اشاره کرد و گفت: البته آمار دقیق نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بیش از -6 درجه بوده است که این آمار در تیرماه با احتساب نفت به -2.2 و بدون احتساب نفت به -2 رسیده است و امیدواریم با اقدامات انجام شده شاهد رشد مثبت اقتصادی باشیم.

وزیر صنعت‌، معدن و تجارت به کاهش تدریجی قیمت ارز در دولت جدید اشاره کرد و گفت: از دیگر اقدامات صورت گرفته، اصلاح و ثبات نسبی قیمت ارز بوده است.

نعمت زاده همچنین به احیای قانون ارتقای مستمر فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: در دولت قبل این قانون تصویب شده بود اما به دلیل ناهماهنگی موجود اجرا نشد اما در این دولت اهتمام به اجرای این قانون می‌شود.

نعمت زاده اظهار کرد:‌همچنین در زمینه‌های اجتماعی نیز در دولت گذشته بی‌اعتمادی بر فضا حاکم بود که در حال حاضر در این زمینه شاهد آرامش نسبی و ثبات بوده‌ایم. بزرگترین سرمایه ملی اعتماد دولت به ملت و ملت به دولت است که این اعتماد در دولت قبل از بین رفته بود و در حال حاضر برای احیای دوباره آن درتلاش هستیم.

وی افزود: رئیس جمهوری اعلام کرده است در سفرهای استانی از این پس ارائه وعده‌ها با حساب و کتاب دقیق بوده و با توجه به جلسات متعدد و هم‌اندیشی با مدیران مختلف صورت می‌گیرد. همچنین تلاش می‌شود به نقش تشکلهای مردم نهاد توجه بیشتری شود و با مردم برخوردی صادقانه صورت گیرد و مسائل جاری شفاف‌تر ادامه یابد.

وزیر صنعت، معدن وتجارت تصریح کرد: همچنین در صحنه بین‌المللی با اعلام آشتی با همسایگان برای رفع تحریم‌های ظالمانه برنامه ریزی شده است چرا که در گذشته به دلیل تحریم‌ها از لحاظ اجتماعی،‌ اقتصادی و اخلاقی ضررهای زیادی متوجه کشور بود.

نعمت زاده با اشاره به اختلافات موجود بین مجلس و دولت عنوان کرد: این اختلافات همچنان وجود دارد اما برخورد دولت با اعضای مجلس بزرگوارانه است و این در حالی‌ است که برخی از اعضای مجلس کم‌لطفی دارند اما وظیفه دولت است که احترام تمامی نمایندگان مجلس را حفظ کند.

وی همچنین درخصوص وزارتخانه صنعت‌، معدن و تجارت عنوان کرد: در حال حاضر تحقیق و تفحص در خصوص این وزارتخانه نیز آغاز شده و در خصوص اسنادی که در سال 90 امضا شده بود تحقیقاتی صورت می‌گیرد اما ما از این تحقیقات استقبال می‌کنیم چرا که وظیفه ما است تا فضای بی‌اعتمادی موجود بین دولت و قوه مقننه اصلاح شود.

وی درباره مبارزه با فسادهای اقتصادی گفت: مبارزه با فسادها در مقیاس ملی و اداری صورت می‌گیرد و دولت مصمم است با شفاف‌سازی و ساده سازی مقررات بتواند گام موثری در این خصوص بردارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در حال حاضر اقداماتی در حوزه اقتصاد کشور انجام شده است اظهار کرد: اقدامات انجام شده در مقایسه با کارهایی که باقیمانده اند بسیار کم‌اند اما باز هم شروع خوبی بوده و تلاش ها همچنان ادامه دارد.

نعمت زاده تصریح کرد: در حال حاضر حدود 50 درصد از واحدهای صنعتی کشور یا متوقف شده‌اند یا با رکود مواجه‌اند که این به دلیل مشکلات اقتصادی گذشته از جمله نوسانات شدید ارز، فقدان تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های خارجی بوده است و در حال حاضر ده‌ها هزار واحد صنعتی نیمه تمام نیز در سطح کشور وجود دارد.

وزیر صنعت، معدن تجارت درباره اقدامات انجام شده در دولت جدید بیان کرد: در آغاز دولت برنامه‌ای تدوین و تقدیم مجلس کردیم و وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها وزارتخانه‌ای بود که برنامه کمی ارائه داد. در این برنامه موانع اصلی تولید در دو ماهه اول مرور شد و کمیته‌های مختلف در این خصوص تشکیل شده و 35 مورد از موارد ارائه شده به تصویب دولت رسید که این بالای 90 درصد از پیشنهادات وزارتخانه بوده است.

وی ادامه داد: بررسی و روان‌سازی دستورالعمل‌های موجود، صدور مجوزها در زمینه معدن و اکتشافات معدنی اصلاح شد و 80 درصد از اکتشافات معدنی که باقی‌مانده بود آزادسازی شد. همچنین در جهت تسهیل فعالیت‌های اکتشافی اهتمام ورزیدیم.

نعمت زاده افزود: در گذشته اکتشافات معدنی به دلیل روند پیچیده فعالیت‌های اکتشافی بسیار طولانی بود و چنان‌چه این روند ادامه می‌یافت فعالیت‌های اکتشافی کشور 30 سال به طول می‌انجامید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در جهت تسهیل فعالیت‌های اکتشافی 200 هزار کیلومتر مربع از زمین‌های اکتشافی واگذار شد و همچنین تشکل های داخلی و گروه‌های خارجی تشویق به سرمایه‌گذاری در این حوزه شدند تا از این طریق بتوان به رشد و توسعه اکتشاف در کشور کمک کرد.

وی اظهار کرد: تاکنون اکثر اکتشافاتی که در کشور صورت گرفته به جز ذغال سنگ سطحی بوده و ما هنوز اکتشافات عمقی را در کشور آغاز نکردیم.

نعمت زاده همچنین به شفاف سازی فعالیت‌های اکتشافی در کشور تاکید و گفت: یکی از راه‌های مبارزه با فساد در کشور از جمله معدن شفاف‌سازی اطلاعات است که متاسفانه در گذشته به دلیل عدم شفاف‌سازی در این حوزه شاهد فسادهای زیادی بوده‌ایم.

مهم‌ترین کالاهای وارداتی کالاهای مصرفی است

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد:‌ هفت قلم عمده وارداتی کالاهای اساسی و مصرفی است که این جای تاسف دارد چرا که بیشترین قلم واردات کشور مربوط به برنج است.

وی افزود: در حال حاضر 2.1 میلیارد دلار برنج و 1.6 میلیارد دلار روغن خام وارد کشور می‌شود که این میزان مصرف بیش از متوسط جهانی است.

نعمت‌زاده در این خصوص به صرفه جویی در مصرف تاکید کرد و گفت:‌صدا و سیما نیز باید تبلیغات خود را اصلاح کند.

وی درباره لایحه حمایت از تولید اظهار کرد: این لایحه با تلاش زیاد و جلسات مکرر و مشورت‌ها از دو ماه پیش پیگیری می‌شود و پیشنهادات ارائه شده‌اند و با تغییراتی نیز موافقت گشته اما هنوز به اتمام نرسیده است.

نعمت زاده در مورد سیاست‌ها و برنامه‌های خروج کشور از رکود اظهار کرد:‌ این سیاست‌ها از فروردین ماه تدوین و به دولت تقدیم شده‌اند و پیگیری‌های زیادی در این باره انجام شده که چندی پیش این سیاست‌ها در اختیار عموم قرار گرفت. همچنین درخصوص برنامه‌های اجرایی خروج از رکود مربوط به سازمان صنعت، معدن و تجارت اقدامات موثری انجام شده است.

وی افزود: این اقدامات شامل بازنگری عمده در مقررات صادرات و واردات و تعرفه‌ها بوده‌اند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص بهبود فضای کسب و کار اظهار کرد:‌در این خصوص وضعیت طرح‌های نیمه‌تمام مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال سالانه 5 میلیون تن سنگ آهن از سنگان خاف خارج می‌شود که اگر به جای صادرات مواد خام مواد فرآوری شده صادر شود اشتغال‌زایی در کشور ایجاد خواهد شد.

وی همچنین درخصوص فولاد نیز اظهار کرد:‌ 65 درصد از تولید فولاد به بخش خصوصی واگذار شده است تا بخش خصوصی بتواند در زمینه تولید فولاد وارد شود.

نعمت زاده همچنین درباره جابجایی مسوولان استانی نیز تصریح کرد: نزدیک 60 نفر از مسوولان استان‌ها و شرکت‌ها جابجا شده اند که این میزان جابجایی بی‌سابقه بوده اما به دلیل شرایطی که در گذشته وجود داشته ناچار به این جابجایی شده‌ایم چرا که اخلاق برای حکومتی که ادعای اسلامی بودن دارد در راس امور است.

نعمت زاده درباره فعالیت‌ بانک‌ها نیز عنوان کرد: در این خصوص باید اقدامات زیادی صورت گیرد چرا که در کشور ما بدون فعال‌کردن جدی بانک‌ها بخش خصوصی نمی‌تواند به فعالیت ادامه دهد و راه حل این کار واگذاری امور به مردم است.

وی با اشاره به اینکه به دلیل تحریم‌ها ارتباط با بانک‌های خارجی با مشکلاتی مواجه است گفت:‌ بانک‌های داخلی نیز به خاطر قوانین سخت و پیچیده نمی‌توانند آن طور که شایسته است به بخش خصوصی کمک کنند برای مثال یکی از این قوانین پیچیده این بود که فردی که 50 میلیون تومان چک برگشتی داشت از کلیه خدمات بانکی محروم می‌شد که این قانون با پیگیری‌های انجام شده اصلاح شد.

وی همچنین اظهار کرد: درصددیم مقررات معاملات کلان تغییر یابد و درخصوص تسهیلات در شورای پول و اعتبار اصلاحاتی صورت گیرد.

وزیر صنعت‌، معدن و تجارت از بند ق تبصره 2 به عنوان مصوبات موثر در حوزه تولید یاد کرد و گفت:‌ با تصویب این مصوبه فرایندهایی که باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌شوند می‌توانند تسهیلات دریافت کنند.

نعمت زاده اظهار کرد:‌ در حال حاضر 53 هزار دستگاه کامیون بالای 10 تن ظرفیت فرسوده در جاده‌های کشور وجود دارد که چنانچه به مدل مشابه جدید تبدیل شود مصرف سوخت این خودروها 90 درصد کاهش یافته و ظرف 4 سال با صرفه جویی که در مصرف سوخت می‌شود این میزان بازپرداخت خواهد شد. همچنین 20 میلیون بخاری گازی نیز در خانه‌های مردم وجود دارد که چنان‌چه این خودروها به کلاس B ارتقا یابد در مصرف گاز صرفه جویی خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد:‌ اجرای بند ق در استان‌ها تسریع شود چرا که در این وانفسای کمبود اعتبارات باید به وسیله ابزارهای مختلف به تامین اعتبار واحدهای تولیدی پرداخت و فقط نمی‌توان به تسهیلات بانکی اکتفا کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آمار صادرات اظهار کرد:‌ در سال 91 شاهد نزول صادرات بودیم اما در سه ماهه آخر سال گذشته با اقدامات زیاد و تلاش‌هایی که صورت گرفت از جمله حذف اخذ مجوزهای موردی برای صادرات، وضعیت صادرات کشور اندکی بهبود یافت.

نعمت زاده با اشاره به اینکه هنوز هیچ عوارض جدیدی را برای صادرات وضع نکرده‌ایم گفت: بهتر است به جای اینکه مجوز موردی صادر کنیم عوارض و موانع موجود بر سر راه صادرات را حذف کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مانعی برای صادرات وجود ندارد گفت:‌ فقط در سه مورد خاص از جمله قراضه آهن آلات و نخاله کاغذ آن هم به دلیل اشتغالزایی و صرفه جویی منع صادرات وجود دارد.

نعمت زاده همچنین ادامه داد: البته عوارض صادرات در شرایط خاص ممکن است افزایش یابد برای مثال در سال گذشته که با کمبود محصول سیب زمینی در کشور مواجه بودیم عوارض این محصول افزایش یافت تا از صادرات آن جلوگیری شود.

وی همچنین در مورد تدوین دستورالعمل نحوه انتخاب رایزن‌های بازرگانی عنوان کرد:‌ در گذشته انتخاب رایزن‌ها به سازمان توسعه تجارت محدود می‌شد اما در حال حاضر از تمامی کسانی که در سه حوزه بازرگانی، صنعت و معدن تسلط داشته باشند و شرایط تصویب شده را دارا باشند امتحان گرفته شده و دوره‌های آموزشی برگزار می‌شود.

وی افزود: چنانچه بخواهیم صادرات محصولات غیرنفتی را افزایش دهیم باید در کشورهای همسایه رایزن‌های بازرگانی خود را افزایش دهیم برای مثال یکی از کشورهای همسایه ایران در آفریقا 25 رایزن دارد و این در حالی است که ما حتی یک رایزن نیز در کشور آفریقا نداریم.

نعمت زاده با اشاره به اینکه توسعه صادرات غیرنفتی تنها اصلی است بندهای زیادی برای آن آمده است گفت:‌ توسعه صادرات غیرنفتی بسیار حائز اهمیت بوده و یک سیاست کلی و برنامه راهبردی است. در حال حاضر کشور ایران با تمام عظمت خود فقط 40 میلیارد صادرات غیرنفتی دارد که این میزان باید با برطرف شدن موانع بین‌المللی افزایش یابد.

نعمت زاده همچنین درباره صادرات محصولات ایرانی با برندهای خارجی گفت:‌ فروش محصولات ایران با برند سایر کشورها یک ذلت برای تولیدکنندگان داخلی است که باید از این فرآیند با روان‌سازی صادرات جلوگیری شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور خطاب به روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت کشور اظهار کرد: جواب منفی دادن در شان ما نیست. ما ماموریت داریم امور را راه بیندازیم و چنانچه ما در حوزه خود کارشناسیم در مواجه با مشکلات باید به جای جواب منفی آن ها را بررسی کنیم و راهکار دهیم. در غیر این صورت کارشکنی‌ کرده‌ایم.

سه سناریو در خصوص افزایش قیمت نان

خسروتاج در این گردهمایی در خصوص افزایش قیمت نان اظهار کرد:‌ در این خصوص در نشست معاونین اقتصادی سه سناریو مطرح و بررسی شد.

وی افزود: یکی از این سناریوها حفظ شرایط موجود و حمایت از کارخانجات درخصوص هزینه‌های آرد بوده است. سناریوی بعدی تفویض اختیارات به استان‌ها در این خصوص بود و که بین 15 تا 20 درصد به قیمت انواع نان اضافه شود و سناریوی آخر افزایش قیمت نان و پرداخت یارانه به همین تناسب به مردم است که امیدواریم با اصلاح نظام قیمت‌ها مشکلات حوزه نان حل شود.

وی تصریح کرد: به هر حال هریک از این سناریوها که اجرا شود و هر نوع افزایش قیمتی که نان داشته باشد از طریق یارانه به مردم پرداخت خواهد شد. در این خصوص در روزهای آتی تصمیم‌گیری خواهد شد.

علیرضا رشیدیان - استاندار خراسان رضوی - نیز در این گردهمایی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه صنعت استان عنوان کرد:‌در حال حاضر نیمی از صنایع موجود در استان قدیمی شده و مشکلات محیط زیستی زیادی به وجود آورده‌اند.

وی اظهار کرد: همچنین با توجه به اینکه به منظور جلوگیری از تورم صنایع را مجبور به ثبات قیمت‌ها کرده‌ایم و در مقابل قیمت‌های زیادی،‌ نرخ مالیات، هزینه‌های تولید و غیره افزایش یافته است مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان و صنعت‌گران به وجود آمده که باید از آن‌ها حمایت شود. همچنین شهرک‌های صنعتی که به دلیل آلاینده بودن برای محیط زیست تعطیل شده‌اند نیز باید مورد حمایت قرار بگیرند.

رشیدیان همچنین درخصوص موارد زیربنایی عنوان کرد:‌ چنانچه در دولت جدید احساس می‌شود که برای عبور از رکود نیاز به صنایع فعال وجود دارد باید در حوزه‌های زیربنایی و پرداخت تسهیلات توجه ویژه‌ای به این بخش بشود.

استاندار خراسان رضوی در مورد قوانین و مقررات حوزه صنعت تصریح کرد: برخی از قوانین حاصل چند دوره مختلف در گذشته است که متاسفانه همچنان به این قوانین رجوع می‌شود که این قوانین به نفع تولیدکننده نبوده و برای عبور از رکود و شکوفایی تولید نیاز به اصلاح برخی از قوانین احساس می‌شود.

وی افزود: همچنین باید به بخش خصوصی توجه شود تا بتواند نقش خود را برای خروج از رکود به خوبی ایفا کند چرا که ما به عنوان دولت تلاش می‌کنیم در خدمت بخش خصوصی باشیم و بخش خصوصی نیز تلاش می‌کند در خدمت صنایع باشد. چرا که بخش دولتی در این خصوص همواره با محدویت‌هایی مواجه است اما می‌تواند با کمک بخش خصوصی به خروج کشور از رکود کمک کند.

وی همچنین درخصوص مشکلات سیاسی نیز بیان کرد:‌ در بحث مسائل مربوط به نان و سبوس برای قیمت‌گذاری حدود دو سال است که تحولی صورت نگرفته و این در حالی است که هزینه‌های تولید افزایش یافته است و انتظار می‌رود که دولت نسبت به حل مشکل نانوایی‌ها اهتمام ورزد. همچنین این نرخ‌ها باید طوری اصلاح شود که به مردم فشار وارد نشود.

رشیدیان درخصوص مسائل و مشکلات موجود در حوزه صنایع و صادرات نیز بیان کرد:‌ هدف‌گیری که می‌تواند به عبور از رکود در بخش صنایع کمک کند نگاه به بیرون و توجه به مساله صادرات است. ما در حال حاضر دچار مشکلات جدی در رابطه با عوارض و مالیات هستیم و متاسفانه گاهی برای حفظ منافع کوتاه مدت مصالح بزرگ را از دست می‌دهیم.

وی افزود: باید توجه داشته باشیم که بازارهای بزرگ دنیا منتظر ما نمی‌مانند و زمانی که یک بازار را با تلاش فراوان به دست می‌آوریم نباید به دلیل مشکلات و نوسانات داخلی این بازار را از دست بدهیم.

رشیدیان ادامه داد :‌همچنین درخصوص صادرات در حوزه جهانی باید به تنظیم هزینه تولید کالاهای داخلی توجه شود.

رشیدیان درخصوص تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه اظهار کرد:‌ خراسان رضوی سابقه طولانی مدتی در این حوزه دارد چرا که با کشورهای همسایه در حوزه‌های مختلف تعامل داشته و نمایشگاه‌های متعددی برگزار کرده است که امیدواریم نقش محوری خراسان رضوی با توجه دولت تقویت شود.