رکوردشکنی دلار در نوروز 97

- «پس خیالمون بابت قیمت #دلار راحت باشه آقای رئیس‌جمهور؟ - بله»؛ این بخشی از سوال و جواب گفت و گوی تلویزیونی با حسن روحانی در دوم بهمن ماه 96 است؛ زمانی که قیمت دلار به حدود 4750 رسیده بود. با این حال دلار با وعده ها و اقدامات دولتی ها همراهی نکرد و قیمت ارز حالا از پله 5 هزار تومان هم عبور کرده و حوالی 5100 تومان معامله می شود.

شاید بتوانیم گذر دلار از مرز 5 هزار تومان را اولین خبر مهم اقتصادی کشور در سال 97 قلمداد کنیم. روندی که پیش‌بینی این اتفاق چندان هم دور از ذهن نبود. ازاواسط دی ماه سال 96، دلار در بازار آزاد روند جهشی و رو به رشدی را آغاز کرد.

همپا با دلار، نرخ طلا نیز به دلایلی از جمله تقویت قیمت جهانی طلا، رو به افزایش بود و سرازیر شدن سرمایه‌گذاران و سفته‌بازان برای خرید این کالاها، این بازار را با هیجانات زیادی در ماه ‌های انتهایی سال پیش مواجه کرد. در آن زمان بانک مرکزی که متولی بازار ارز در کشور است، با اقدامات متنوعی از جمله بالا بردن نرخ سود بانکی از طریق چاپ اوراق 20.5 درصدی، سعی در جمع آوری تقاضای ارز در جامعه داشت که البته نتوانست به طور مداوم این بازار را مدیریت کند. همچنین اقدامات قلع و قمع کردن دلالان در بازار نیز توسط نیروی انتظامی صورت گرفت که این اقدام نیز نتوانست صفوف طویل خریداران ارز را دربازار کاهش دهد و ارز را به متقاضیان واقعی با قیمت منطقی برساند، بلکه باعث آن شد که ارز 2 نرخی، صد نرخی شود و هر فروشنده، نرخی برای خود داشته باشد.

تداوم این سلسله بی‌نظمی در بازار، به سال 97 نیز رسید، به طوری که در اولین هفته کاری سال، دلار از مرز 5 هزار تومان عبور کرده و اکنون در حوالی قیمت‌های 5100 تومان و بالاتر معامله می‌شود.

نگاهی به تاثیرات ارزی از زمان دولت اصلاحات تا امروز

«اوایل دهه هشتاد، تورهای نوروزی را با نرخی می‌فروختیم که برای ما سود مناسبی به همراه داشت و تا نیمه‌های بهمن نیز تمام تورها به فروش می‌رفت. تمام پروازها رزرو می‌شد و هتل‌ها نیز تا نیمه فروردین اتاق خالی نداشتند. از زمانی که دولت نهم سرکار آمد، تمام شدن تورهای نوروزی از نیمه بهمن به اوایل اسفند رسید. این زمان رفته رفته به تعطیلات نزدیک شد و مجبور می شدیم که قیمت ها را کاهش دهیم یا برای نگه داشتن مشتریان خود، تخفیف زیادی بدهیم. اما از ابتدای دهه 90 به خصوص از سال 91 که قیمت ارز یکباره جهش داشت، افت چشمگیری در زمینه فروش تورهای نوروزی داشتیم. به صورتی که امسال و سال‌های قبلی، تورهای نوروز را با نرخ ویژه می‌فروشیم. باز هم جای خالی بسیار زیادی داریم».

این حرف‌ها را یک مدیر آژانس مسافرتی بیان می‌کند. فارغ از مسئله تغییرات تقاضا در حوزه گردشگری، این نمودار حاکی از آن است که تغییرات باشتاب نرخ ارز، فرآیندی تاثیرگذار در حوزه تقاضای صرف ارزی در این بازار و بازارهای وابسته به نرخ ارز را ایجاد کرده‌است.

ابوذر نجمی، کارشناس بازار ارز در گفت‌و‌گو با «ابتکار» در خصوص دلایل ایجاد جهش‌های ارزی در ماه‌های منتهی به پایان سال 96 و روزهای آغازین سال 97 گفت: ریشه بحران ارزی که در ماه‌های آخر سال پیش آغاز شد، به یک سال قبل از آن، یعنی دی ماه سال 95 باز می‌گردد. در آن زمان بحران نقل و انتقال پول‌های سنگین از چین و دبی ایجاد شده‌بود و بانک مرکزی تلاشی برای رفع و رجوع این مشکلات نداشت. به دلیل عدم حل این مشکلات، از اردیبهشت و خرداد سال 96 وقوع بحران ارزی در نیمه دوم سال قابل پیش بینی بود و به دلیل این که بانک مرکزی کاری انجام نداد، باعث شد که نرخ دلار از 4200 تومان جهش کند.

بی‌تفاوتی بانک مرکزی و ایجاد بحران

وی در ادامه افزود: کاری که بایدانجام می شد و بانک مرکزی انجام نداد، این بود که نقشه راه ارزی توسعه را اجرا می‌کرد و جایگزین هایی برای نقل و انتقالات سنگین از چین به وسیله سطوح بالای سیاسی به وقوع می پیوست و به جای دبی، لنگر گاه‌های ارزی دیگری برای نقل و انتقالات وجوه پیدا می‌کردیم. اما بانک مرکزی با بی‌تفاوتی نسبت به این موضوع، کنترلی بر بازار نداشت و زمانی که ارز افزایش پیدا کرد، کاری نمی‌‌توانست انجام دهد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص این موضوع که گفته می شود قیمت فعلی ارز حاصل رها شدن فنر تورم ارزی است، گفت: تقریبا می‌توان این گزاره را تایید کرد. زیرا در سال گذشته رشد نقدینگی و تورم را نسبت به تورم دلار داشتیم و در زمان دولت یازدهم، ارزش دلار نسبت به سایر ارزهای مرسوم، 30 درصد تقویت شده است. در آن زمان ما نیز باید کاهش ارزش ریال را تجربه می کردیم، اما این اتفاق نیافتد. اما اکنون که ارزش دلار نسبت به سایر ارزها در حل ضعیف شدن است، ما در حال تجربه کاهش ارزش ریالی هستیم که در زمان خود انجام نشد. اما مشکل اصلی جهش ارزی فعلی، به دلیل مشکل در نقل و انتقالات ارزی با شرکای تجاری ماست.
جهش تورم در سایه جهش ارزی
نجمی همچنین گفت: اکنون امکان بالاتر رفتن نرخ ارز وجود دارد و احتمال آن نیز بسیار بالاست. احتمال کنترل بازار در نرخ ‌های فعلی نیز احتمال کمی است. این بالارفتن نرخ برنامه دولت برای کاهش تورم را عقیم می‌کند و باعث رشد تورم می‌شود، البته جهش چندانی نخواهد داشت و شاید 2 الی 3 درصد افزایش نرخ تورم را در پیش داشته باشیم.

این کارشناس ارزش در ادامه افزود: بزرگترین تاثیری که این افزایش نرخ در جامعه ایجاد می‌کند، کاهش قدرت خرید خانوارهاست که پس از چندسال در حال حرکت به سمت بهبود و تقویت بود و می توانست به ارقام سال 89 و 90 برسد، اما این نرخ دوباره با افت مواجه خواهد شد. این موضوع بی ثباتی سیاسی را نیز به دنبال خواهد داشت و منجر به کاهش سرمایه‌گذاری می شود که احتمال دارد رکود دیگری را به دنبال داشته باشد.

نجمی در نهایت راهکار حل این بحران را یکپارچه کردن برنامه اقتصادی از سمت تیم اقتصادی و تیم دیپلماسی عنوان کرد و گفت: چنانچه دولت برنامه جامعی را برای این موضوع داشته باشد و با توجه به آن، برنامه ارزی کشور مشخص شود، می توان با استفاده از پیمان های ارزی دو طرفه یا سایر راه های جایگزین، این بحران را تا حدی کنترل کنند. هرچند با توجه به پیشنیه دولت یازدهم شاید این کار بعید به نظر برسد، اما راهی است که قطعا به جواب‌های مطلوبی در حوزه اقتصادی کشور از جمله بازار ارز خواهد رسید.