ضربه تحریم روسیه به تجارت غرب

سقوط هواپیمای MH17 می تواند به نقطه تحولی در روابط اقتصادی غرب با روسیه تبدیل شود. از زمان آغاز بحران اوکراین از سال گذشته، تحریم های غرب اغلب متوجه افراد و شرکت های مرتبط با الحاق کریمه به روسیه یا کسانی که به ناآرامی ها در شرق اوکراین دامن می زدند، بود. اتحادیه اروپا روز جمعه این تحریم ها را گسترش داده و نام 15 نفر را به همراه 18 سازمان (اکثرا شرکت ها) به لیست تحریم ها اضافه کرد.

این لیست شامل مقامات کرملین، جدایی طلبان و شرکت های دولتی می شود. اما ممکن است بازی طی این هفته، زمانیکه انتظار می رود اتحادیه اروپا تحریم های اقتصادی بیشتری اعمال کند، تغییر کند. آخر هفته جاری دیپلمات ها پیشنهادهای مربوط به اعمال محدودیت بر دسترسی شرکت های دولتی روسی به بازارهای سرمایه، اعمال ممنوعیت تسلیحاتی و تحریم صادرات فناوری انرژی و تجهیزات با «کاربرد دوگانه» مانند رایانه و ماشین آلان که می تواند کاربرد نظامی و غیرنظامی را شامل شود، را بررسی کردند.

سفت کردن پیچ های اقتصادی به اقتصاد روسیه ضربه خواهد زد اما پیامدهای آن متوجه شرکت های غربی نیز خواهد بود- و این پیامدها تنها شرکت های انرژی و تسلیحاتی مظنون که معاملات پرسودی با کرملین داشته اند را شامل نخواهد شد. برای مثال شش هزار شرکت آلمانی با روسیه مراودات تجاری دارند و اکثرشان شرکت های کوچک و متوسط هستند. اما شرکت های بزرگ تجاری پیشگامان انعکاس میزان جدیت این پیامدها خواهند بود.

شرکت بریتیش پترولیوم
طی سال جاری در شرایطی که روسیه با خشم جهانی از الحاق کریمه به خاک خود روبرو بود، شرکت نفتی بریتانیا (بریتیش پترولیوم) تاکید داشت که مراودات تجاری عادی خود را مبتنی بر توافقنامه هایش با مسکو انجام می دهد. بی پی 20 درصد از سهام غول نفتی روسنفت روسیه را در اختیار دارد.

تقریبا با اطمینان می توان گفت که ممنوعیت صادرات بر فناوری انرژی اروپایی، برنامه های بی پی برای حفاری نفتی در شمالگان را متوقف می کند و امیدهای روسیه برای یک انقلاب واقعی را از بین می برد. با این حال به دلیل وابستگی اروپا به گاز روسیه، به نظر نمی رسد که فناوری گازی در برنامه تحریم های اتحادیه اروپا جای بگیرد.

شرکت اکسون موبایل در حفاری نفت در سیبری به شرکت روسنفت کمک می کند، در حالیکه شرکت شل در پروژه های نفتی و گازی در شرق دور با شرکت گازپروم همکاری می کند. تاکنون این شرکت ها تهدیدات ناشی از تحریم مسکو را نادیده گرفته اند اما در شرایطی که سیاست مداران روسی مسئله انسداد متقابل دارایی ها را مورد بررسی قرار می دهند، خطری متوجه این غول های نفتی می شود که دیگر نمی توانند از آن چشم پوشی کنند.

بوئینگ
راه آسان روسیه برای تلافی تحریم های غرب، بلوکه کردن فروش فلزاتی است که به شدت در شرکت های خودرویی و هوا و فضا مورد استفاده قرار می گیرد. تعداد شرکت هایی که بیش از شرکت بوئینگ آمریکا لطمه خواهند خورد، بسیار اندک است. این شرکت بیش از یک سوم تیتانیوم مورد نیاز خود را از روسیه تامین می کند و اجبار یافتن یک تولیدکننده دیگر در کوتاه مدت می تواند هزینه ها را افزایش داده و باعث کندی روند تولید هواپیماهای آن شود.

اگر اقتصاد روسیه سقوط کند، بوئینگ نیز سهم تولید نسل بعدی ناوگان هوایی روسیه- بازاری که بر اساس برآوردهای این شرکت طی 20 سال آینده بیش از 80 میلیارد دلار ارزش خواهد داشت- را از دست خواهد داد.

یونیلیور
شرکت چندملیتی بریتانیایی-هلندی مواد غذایی، نوشیدنی‌ها، محصولات مراقبت‌های شخصی، شوینده‌ها و لوازم آرایشی بهداشتی یونیلیور هفته گذشته اعتراف کرد که تجارت در روسیه سخت شده است. این شرکت بیش از نیمی از درآمد خود را از بازارهای نوظهوری مانند روسیه کسب می کند و طی سال های اخیر با توجه به کاهش رشد در دیگر نقاط اروپا، بازار رو به رشد روسیه ستاره ای برای شرکت های اروپایی بوده است.

شرکت یونیلیور در اسناد خود روسیه را عامل مهمی برای برنامه دراز مدت خود در دوبرابر کردن درآمدهایش خوانده است. تاثیر تحریم ها به واسطه کند شدن رشد اقتصادی روسیه، غیرمستقیم خواهد بود.

بانک رافسون
سیتی لندن اغلب به عنوان بازنده اصلی هرگونه تلاشی برای مسدود کردن روسیه در سیستم مالی جهانی شناخته می شود. اما بانکی که بیشتر در معرض تلاطم سیاسی در روسیه قرار خواهد گرفت بانک رافسون اتریش و در رتبه بعدی بانک سوسیته جنرال فرانسه هستند.

بانک رافسون که چندان در بریتانیا شناخته شده نیست، یکی از بزرگترین بانک های خارجی در روسیه است. این بانک سه چهارم سود قبل از مالیات خود در سال 2013 را از روسیه کسب کرده و 13 میلیارد یورو از اعطای وام به روسیه کسب کرد. ترکیب افت ارزش روبل و افزایش قصور در بازپرداخت به این بانک ضربه خواهد زد.

بسیاری از موسسات مالی اروپا پیامدهای بسته شدن درهای روسیه به روی بازارهای سرمایه را احساس خواهند کرد. این در حالی است که بانک های اروپایی برای سه چهارم کل وام های اعطایی که تا پایان ماه مارس حدود 155 میلیارد دلار خواهد بود، روی روسیه حساب کرده اند.