در مورد مدیر نیز تعبیرهای «شایستگی‌های ذاتی و اکتسابی»، «استفاده بهینه از منابع انسانی»، «با رعایت حداکثر بهره‌وری»، «اهداف کلان نظام» و «ارزش‌های حاکم بر جامعه» باعث شده که در اینجا نیز با ابهامات و پرسش‌های بی پاسخ بسیار مواجه باشیم.
روزنامه ایران در یادداشتی به قلم بهمن کشاورز نوشت:1- خبر تعریف معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن ابتدا خوشحال کننده بود؛ زیرا این تصور را ایجاد کرد که بالاخره پس از سال‌های دراز سرگردانی در این مورد پایان یافته است. اما با ملاحظه بیانات سخنگوی محترم شورای نگهبان در این خصوص موارد قابل تأملی به نظر رسید.
2- گفته شده است متن قوانین، آرای دادگاه‌ها و قراردادها باید از صفت و قیود مبهم و به طور کلی الفاظ و عبارات دارای ایهام خالی باشد. در گفته‌های سخنگوی محترم شورای نگهبان که مصوبه شورای مذکور را تبیین می‌فرمودند به موارد متعددی که با این قاعده سازگار نیست، برمی‌خوریم:
الف) «آگاهی لازم به دین اسلام و مذهب تشیع» که مشخص نیست حد این لزوم چیست؟ آیا این فرد باید مثلاً مجتهد مطلق باشد یا مجتهد متجزی یا کسی باشد که مثلاً مدرک کارشناسی از دانشکده الهیات داشته باشد و...
ب) «در تدین و مناسک دینی در زندگی فردی از ویژگی برجسته‌ای برخوردار باشد؛ به گونه‌ای که در میان مردم مشهور باشد.» احراز این موارد از چه طریق ممکن است؟ آیا باید در احوال کاندیداها تجسس کامل شود که مثلاً اهل نماز شب و قائم اللیل و صائم الدهر هستند؟ و عواملی که در پی احراز این موارد هستند، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشند؟
ج) در مورد رجل سیاسی گفته شده که باید «قدرت تحلیل و درک آنها از مسائل و پدیده‌های سیاسی به جهت آگاهی عمیق‌شان از مسائل اجتماعی، اقتصادی اعم از داخلی و بین‌المللی و حضورشان در صحنه‌های سیاسی به نحوی باشد که همواره مصالح نظام اسلامی و معیارهای اصیل انقلابی در عملکرد آنها لحاظ شده باشد...» ملاحظه می‌شود که الفاظی چون «قدرت تحلیل و درک»، «آگاهی عمیق»، «حضور در صحنه‌های سیاسی»، «مصالح نظام اسلامی» و «معیارهای اصیل انقلابی» باعث شده است که با معادله‌ای چندین مجهوله مواجه باشیم. اینکه در پایان این بند گفته شده «به گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت شناخته و مشهور باشند»،
نه تنها ابهام را برطرف نمی‌کند بلکه بر سرگردانی می‌افزاید. منظور کدام مردم در چه سطحی از سواد و اطلاعات و... هستند؟
د) در مورد مدیر نیز تعبیرهای «شایستگی‌های ذاتی و اکتسابی»، «استفاده بهینه از منابع انسانی»، «با رعایت حداکثر بهره‌وری»، «اهداف کلان نظام» و «ارزش‌های حاکم بر جامعه» باعث شده که در اینجا نیز با ابهامات و پرسش‌های بی پاسخ بسیار مواجه باشیم.
ﻫ) آنجا که بحث «مدبر» مطرح است، «توانایی پیش‌بینی و عاقبت‌اندیشی نسبت به امور مبتنی بر عقلانیت» و «قدرت حل مشکلات و برون رفت آنها به نحو شایسته» آمده است که ایضاً مدبر را نیز به مدیر و رجل مذهبی و سیاسی ملحق می‌کند.
3- سپس شورای محترم نگهبان تفصیل شرایط را در 11 بند بیان فرموده است که در بندهای مذکور به «سوابق کافی و قابل ارزیابی»، «تصدی برخی مسئولیت‌ها و مدیریت‌های کلان»، «سلامت و توانایی لازم جهت ایفای مسئولیت‌های ریاست جمهوری»، «سن متناسب» و «صلاحیت‌های علمی لازم» برمی‌خوریم. ملاحظه می‌شود که سلسله ابهامات کماکان ادامه پیدا کرده است.
4- در بندهای 6 و 8 و 9 موارد مشخص و روشنی بیان شده که قابل ارزیابی است. اما بندهای 10 و 11 نیز در بردارنده مفاهیمی مبهم است. زیرا برای ویژگی‌های سلبی مندرج در این دو بند لزوم تصریح آنها در احکام قطعی دادگاه‌ها قید نشده و لاجرم راه تفسیر و تعبیر و اعمال سلیقه باز خواهد ماند.
5- مشکلی که از زمان تصویب قانون اساسی تا این زمان مطرح بوده یعنی بحث جنسیت کماکان لاینحل مانده است.
6- البته سخنگوی محترم فرموده‌اند جزئیات امر از طرف مجلس- یعنی در اصلاح قانون انتخابات- مشخص خواهد شد. گمان می‌رود با توجه به ابهامات و پیچیدگی‌های موجود در این دستورالعمل آنچه مجلس تصویب کند، احتمالاً به کرات بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد خواهد کرد و عاقبت راهی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام خواهد شد. به هر حال باید منتظر ماند و نتیجه را دید. والله اعلم
ارسال نظر
