افزایش نرخ بهره متوسط در بازار وجوه وام‌دادنی بانک‌ها با ریسک نزدیک به صفر، در بازار ارز مانع افزایش بیشتر تقاضای ارز و در نتیجه مانع افزایش بیشتر قیمت ارز و حجم مورد مبادله شد.
روزنامه شرق در یادداشتی به قلم محمود ختایی- دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد علامه نوشت:عملکرد بسته سه‌گانه اخیر سیاست بانک مرکزی در قبال جهش نرخ ارز را پس از گذشت سه هفته از اجرای آن می‌توان بررسی کرد. درحال‌حاضر اقتصاد کشور و به‌ویژه بخش پولی و ارزی آن به جهت مسائل سیاسی خارجی و داخلی، دست‌انداز‌های برجام، مشکلات اجتماعی و شرایط خاص بین‌المللی و منطقه در شرایط دشواری قرار دارد. در این فضا، تنظیم و تدوین تصمیمات پولی و سپس اجرای آن بسیار سخت است و نمی‌توان توقع زیادی از مقامات پولی داشت. به علاوه اگر منصف باشیم و البته کمی هم بیشتر قانع باشیم، دولت‌های یازدهم و دوازدهم در این پنج سال موفقیت‌های نسبی داشته‌اند؛ اما با افزایش شتاب رشد نرخ ارز در بهمن ٩٦ و عبور نرخ دلار از مرز ٥٠ هزار ریال و به دنبال آن برخورد‌های پلیسی، در ٢٦ بهمن ٩٦ بانک مرکزی تدابیر سه‌گانه‌ای را برای مهار افزایش جهشی نرخ ارز اعلام کرد و از ٢٨ بهمن برای دو هفته به اجرا گذاشت. در این یادداشت، سه درس پولی در سایه عملکرد بسته سه‌گانه در سه زمینه نرخ بهره، سرعت گردش پول و اعتبار مقام پولی مرور می‌شود.
نقش کلیدی نرخ بهره: نرخ بهره کانال ارتباطی میان همه بازارهای مالی مانند بازار ارز، بازار پول، بازار وجوه وام‌دادنی، بازار سهام، بازار بدهی و بازار بیمه از یک‌طرف و همه بازارهای کالاها، خدمات و دارایی‌های فیزیکی از جمله بازار مستغلات از طرف دیگر است. در مواردی بازار وجوه وام‌دادنی یعنی بازار وام، قدرت تحلیلی عینی‌تری در مقایسه با بازار پول برای تعیین نرخ بهره اقتصاد دارد. افزایش نرخ بهره متوسط در بازار وجوه وام‌دادنی بانک‌ها با ریسک نزدیک به صفر، در بازار ارز مانع افزایش بیشتر تقاضای ارز و در نتیجه مانع افزایش بیشتر قیمت ارز و حجم مورد مبادله شد. به عبارت کوتاه، افزایش نرخ بهره، مانع کاهش بیشتر ارزش خارجی شد. این تغییر در اقتصادهای کشورهای توسعه‌یافته که تورم پایین دارند، با ٠,٢٥ یا ٠.٥ درصد افزایش نرخ بهره و نه پنج درصد حاصل می‌شود. توجه خواهد شد که بخشی از این تفاوت به جهت نرخ تورم پایین کشورهای توسعه‌یافته است. به همین ترتیب رونق بازار وجوه وام‌دادنی ٢٠ درصد یک‌ساله با ریسک پایین بانکی، در ارتباط با بازار مستغلات، مانع افزایش تقاضا در این بازار نیز شد. بخشی از رکود ٤.٥ ساله گذشته بازار ساخت‌وساز و مستغلات نیز ریشه در نرخ بهره بالای بازارهای وجوه وام‌دادنی دارد. به نظر می‌رسد رونق محتمل بازار سهام هم با بهره بالای گواهی‌نامه‌های جدید منتفی شده باشد. فعالیت بورس که باید محرک بخش حقیقی و شاخص فعالیت آن باشد، تحت فشار جدیدی قرار گرفت. تحلیل همه‌جانبه موضوع مجالی خاص نیاز دارد. به‌این‌ترتیب اهمیت نرخ بهره و نقش آن در ارتباط میان بازارها در اقتصاد ایران مانند همه اقتصادها ملاحظه می‌شود.
اما چالش اصلی این است که می‌دانیم نرخ بهره بالا، بازدارنده رشد و موجب رکود اقتصادی است. کدامین فعالیت در بخش حقیقی اقتصاد ایران می‌تواند پاسخ‌گوی نرخ‌های بهره بالا در انواع بازارهای رسمی و غیررسمی وجوه وام‌دادنی باشد؟ در شرایط فعلی فقط فعالیت‌های رانتی و قاچاق می‌توانند نرخ بهره‌های بالا را بپردازند. پس باید مشوق گسترش فساد باشیم؟ یا به فعالیت‌های سوداگری آن هم در داخل کشور بسنده کنیم که عمدتا موجب بازتوزیع درآمد و ثروت موجود است. اگر نرخ بهره سپرده‌ها به‌جای ١٥ درصد، ٢٠ درصد یا بالاتر بود، امروز اقتصاد کشور باید نرخ بهره ٢٥ درصد و ٣٠ درصد را تحمل می‌کرد؛ آیا می‌توانست؟ پرسش این است پرداخت این هزینه بهره اضافی بر عهده چه کسی خواهد بود؟ بانک مرکزی می‌پردازد؟ که در این صورت افزایش پول پایه و نقدینگی است. یا بانک‌های ورشکسته بدهند؟ چرا و چگونه؟ به فرض هم بخواهند بدهند، نقدینگی ندارند. تأمین نقدینگی برای آنها انباشت بیشتر کوه نقدینگی است. دولت بدهد؟ از کجا؟ اگر هم منابعی از صندوق توسعه ملی بیابد، باز افزایش پول پایه و نقدینگی است. همه راه‌ها به نقدینگی بیشتر ختم می‌شود که ما را به طرف افزایش تورم می‌کشاند. به‌این‌ترتیب پرداخت‌کننده نهایی افزایش بهره سپرده‌ها، توده‌های مردم خواهند بود که از طریق تورم باید به سپرده‌گذاران بهره بپردازند که فرآیندی عادلانه حتی برابر نظر عاشقان بازار در علم اقتصاد نیست. البته روشن است که سپرده‌گذاران خود نیز جزئی از مردم هستند و بخشی از بهره دریافتی به دوش خود آنان است. چاره بنیانی کار، تورم پایین در کنار نرخ بهره پایین است.
سرعت گردش پول: اثرگذاری سرعت گردش نقدینگی؛ یعنی تعداد دست‌به‌دست‌شدن آن یا به بیان بانکی، حساب‌به‌حساب‌شدن، مشابه اثرگذاری حجم خود نقدینگی است. چنان که در جهش ارزی بهمن‌ماه، نقدینگی تغییر خاصی نکرده بود و همان روند افزایشی گذشته را داشت؛ اما با افزایش سرعت مبادلات، گویی نقدینگی ویژه جدیدی فراهم و به بازار ارز سرازیر شده است. می‌دانیم پول همیشه در بانک‌هاست...
حتی با خریدوفروش ارز از سوی اشخاص، فقط پول از حسابی به حساب دیگر منتقل می‌شود - البته در اینجا فروش ارز از سوی بانک مرکزی را که منجر به کاهش پول پایه و نقدینگی می‌شود، کنار می‌گذاریم- پس آنچه که قیمت ارز را بالا برد، افزایش تندتر دست‌به‌دست‌شدن پول و نه سرازیرشدن آن از محلی مجهول‌المکان بود. اگر عنان حجم پول تا حدودی در اختیار بانک مرکزی است، عنان سرعت آن تقریبا به صورت مطلق در اختیار صاحبان پول است. با تدابیر بسته سه‌گانه، سرعت بخشی از نقدینگی، با ضرر و زیان فراوان - که در بحث اول عنوان شد- به احتمال بالا برای یک‌سال صفر شده است؛ اما آیا افزایش سرعت بقیه نقدینگی نمی‌تواند تمام تلاش‌ها برای کنترل قیمت در هر بازاری را از جمله ارز، بی‌ثمر کند؟ درباره فروش سکه و گواهی‌نامه ارزبنیان، اگر به حساب بانک مرکزی باشد، معادل آن پول پایه و به دنبال آن نقدینگی به میزان بیشتری کاهش می‌یابد. بحران اخیر یک بار دیگر به خوبی نقش و اهمیت تغییرات سرعت گردش پول را در عملکرد کل بازارهای اقتصاد ایران مانند همه اقتصادها نشان داد. محرک افزایش سرعت گردش نقدینگی می‌توانست در دوره رکود، از سوی بانک مرکزی در راستاي رفع تنگناهای اعتباری بنگاه‌های اقتصادی به‌جای افزایش نقدینگی از طریق افزایش پول پایه و کاهش نرخ سپرده قانونی به کار گرفته شود. ضرورت حفظ شأن و اعتبار مقام پولی: اعتبار سخنان مقام‌های پولی و به‌ویژه رئیس کل بانک مرکزی، ضامن تحقق نتایج محتمل سیاست‌های پولی است. این اعتبار در سایه عملکرد کارشناسی و اعلام به‌موقع و درست اظهارات گذشته مقام پولی حاصل می‌شود. اعتبارنداشتن می‌تواند شناخته‌شده‌ترین سیاست‌ها را به نتایج خلاف برساند. در حرکت صعودی نرخ ارز، اعتمادنداشتن به موضع‌گیری‌های مقام پولی، فشار افزایشی را بیشتر کرد. با پایان طرح دوهفته‌ای بسته سه‌گانه، این فشار ادامه دارد. بازار اسکناس دلار خیلی به بازار حواله دلاری مرتبط است. در شرایط عادی، حجم مبادلات حواله خیلی بالا و تعین‌کننده نرخ ارز است. قابلیت کنترل آن در ثبات مورد انتظار نرخ ارز باید ملحوظ شود و اظهارات مقامات پولی نیز باید بر اساس آن تنظیم شود. آنچه کم‌وبیش در زمینه وضعیت پولی و بانکی کشور کارشناسان بر آن وفاق دارند، انضباط مالی دولت، اصلاح ساختار بانک‌ها و تعیین‌تکلیف دارایی‌های موهوم آنها و استقلال بانک مرکزی است که در نهایت اقتصاد را به تورم زیر پنج درصد می‌رساند.
مقاله اخیر دکتر مسعود نیلی در هفتمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید، جمع‌بندی سه‌گانه مناسبی را در همین زمینه برای تحقق تورم زیر پنج درصد ارائه داده است. در بهمن ١٣٩٠ در نامه‌ای که درباره جهش ارزی آن زمان به دکتر بهمنی، رئیس وقت بانک مرکزی، نوشته بودم، ضرورت تغییر در سیاست خارجی را نیز بسیار کوتاه و با احتیاط مطرح کرده بودم. نامه به روزنامه دنیای اقتصاد هم رسیده و منتشر شده بود؛ اما به دلیل فضای کنترلی حاکم، چند خط مرتبط با سیاست خارجی حذف شده بود. شاید هم علت آن، اهمیت‌ندادن این بخش به تشخیص مسئولان روزنامه بود. حال در پایان سال ٩٦ فضای نقد و تحلیل درباره مسائل سیاست داخلی و خارجی مرتبط با مشکلات اقتصادی فراهم‌تر شده است و می‌تواند زمینه‌ساز تصمیمات ضروری و مناسب پولی کشور باشد.
ارسال نظر
