میرلوحی: برای این‌که آقای توکلی بخواهد پرچمدار مبارزه با فساد شود، 12 سال دیر شده

در همین رابطه، محمود میرلوحی درباره این اظهارات گفت: جامعه ما حق دارد در جاهایی که تخلف وجود دارد، دست به اعتراض زند و فساد از طریق اقتصاد رانتی و دولتی، محدود شدن رسانه ها و مشکلاتی که در قوه قضائیه وجود دارد، اتفاق می افتد. لذا اگر قصد داریم با آن مبارزه کنیم، باید افکار عمومی را فعال کنیم. رسانه ها شجاع باشند و قوه قضائیه تنها اجرای عدالت را ملاک قرار دهد.

وی افزود: مبارزه با فساد در اصل مشکلی ندارد ولی برای اینکه آقای توکلی بخواهد پرچمدار این کار شود، 12 سال دیر شده است و این کار ایشان نیست. زیرا  فسادها در دوره ای پدید آمد که مجلس هفتم، هشتم و نهم در اختیارآقای توکلی و همفکران  وی  و دولت نهم و دهم نیز در اختیار اصولگرایان بود. آنها با از بین بردن «سازمان مدیریت و برنامه ریزی» و رفتاری که با بانک ها داشتند، سطح فساد را به مرحله ای رساندند که امروز دیگر کنترل و درمانش کاری دشوار شده است.

معاون وزیر کشور در دولت اصلاحات در ادامه اظهار کرد: همانطور که در جای دیگری نیز به آقای توکلی گفته ام، باید به ایشان گفت: اکنون نوبت رقبای شماست که با موضوع فساد مقابله کنند و این کار در حال انجام است. امروز کاری که در شهرداری انجام می شود، بهترین اقدامی است است که آقای توکلی و همفکرانش می توانستند طی 12 سال انجام دهند، اما ندادند.

وی گفت: با وجودی که اخبار مربوط به فسادها، قانون شکنی ها، اختلاس ها و پرداخت ها در آن دوره منتشر می شد و آقایان از آن مطلع بودند. از فردی چون آقای توکلی پذیرفته نیست که بخواهد موضوع مبارزه با فساد را پرچمداری کند؛ زیرا این افراد با تاخیر وارد شده اند. در همین زمینه تنها در شهرداری سابق تهران، 50 درصد قراردادها با ترک تشریفات مناقصه و 676 مورد ملک به اشخاص حقیقی و حقوقی بدون مجوز شورا واگذار شده است. ما همچنین در ماجرای «املاک نجومی»شاهد تخلفات گسترده ای بودیم. متاسفانه دوستان در رودربایسی با هم جناحی های خود، بسیار دیر وارد شده اند.

عضو شورای شهر تهران افزود: امروز این افراد تنها به روی حقوق های نجومی حساسیت دارند و متاسفانه به عنوان ابزاری سیاسی به این موضوع نگاه می کنند. چرا در همین پرداخت ها، به موسسات خارج از دولت و شرکت های غیردولتی که وابسته به نهادهای عمومی هستند توجه نشان نمی دهند؟ توجه این افراد بیشتر معطوف به اقدامات در بخش دولت است. حتی نسبت به قوه قضائیه، نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام با وجود آنکه چنین موضوعی در این نهادها نیز مطرح است، حساسیتی ندارند.

وی تصریح کرد: همفکران آقای توکلی این مسأله را تنها به بخش دولتی محدود می کنند؛ البته این بدان معنا نیست که معتقد باشم بخش دولتی نباید در مورد پرداخت ها مراعات کند. اما این افراد همانطور که در گذشته کوتاهی کرده و با سکوت خود همراهی کردند، حالا هم که قصد ورود به این مسأله دارند، توجه شان به یک بخش پررنگ تر از بخش دیگر است. لذا باید در صداقت این افراد در مواجهه با این قضایا تأمل بیشتری کرد.

میرلوحی بیان کرد: ما در اصل اینکه باید پرداخت ها بر اساس یک انضباط مالی صورت گیرد، مشکلی نداریم. حتی به دنبال چنین موضوعی هستیم و عمل ما در شهرداری و شوراها نشان می دهد که در جهت انضباط مالی گام برداشته ایم. ولی راه حل مسأله فساد اداری و اقتصادی این نیست که صرفا انجمنی در یک جا شکل بگیرد و بخواهد با طرح چنین موضوعی مشکلات را حل کند. طراحان این طرح کسانی هستند که امروز نیز حاضر نیستند به رفتار و عملکرد شهردار سابق تهران، اشاره ای کنند و حاضر نیستند درباره منابع مالی کشور و 120 میلیارد دلاری که معلوم نشد کجاست و منابع ارزی کشور یا وضعیت خصوصی سازی در دولت گذشته اظهار نظر کنند.

وی گفت: اگر این افراد واقعاً طالب اصلاح هستند، راه حل آن این است که برای قوه قضائیه قانون و عدالت ملاک قرار گیرد و برایش فرقی نکند که یک اصولگرا تخلف کرده یا یک اصلاح طلب، رسانه ها نیز باید بتوانند موارد فساد را شجاعانه بیان کنند. متاسفانه ما در همین املاک نجومی شاهد برخورد با کسی بودیم که این فسادها را افشا کرده بود. امروزه بخش عمده ای از اقتصاد نیز در دست نهادهای غیر دولتی است اما دوستان در بررسی فساد، این را استثناء قرار می دهند. راه اصلی خروج از چنین وضعیتی رانت زدایی است.  اگر اقتصاد کشورهای دیگر را بررسی کنید، متوجه می شوید که هر جا اقتصاد دولتی بوده، رانت و فساد در آن بیداد می کند.

وی در پایان گفت: اگر کشوری اقتصادی تحت عنوان «اقتصاد دولتی» داشته باشد، این اقتصاد توام با رانت و فساد خواهد بود. لذا باید اقتصاد را به بخش خصوصی سپرد و تولید رقابتی شود. آن زمان می توان قرص و محکم با فساد مقابله کرد.

از سوی دیگر، احمد توکلی که با این اظهار نظر خبرساز شده است، درباره لزوم ایجاد سامانه اطلاع رسانی حقوق و مزایای مسوولین تا پایان سال در گفت و گو با خبرنگار جماران گفت: نه تنها کارکنان دولت باید در این زمینه اطلاع رسانی کنند، بلکه همه اجزای حکومت باید در این زمینه شفاف سازی کرده و اطلاعات دریافتی خود را در این سامانه منتشر کنند. این نکته هم که از سوی من اعلام شد، نه اظهار نظر شخصی بلکه بیان قانون بود. در همین راستا رئیس سازمان امور اداری و استخدامی دولت محترم گفت که این کار انجام شده است و ابراز امیدواری کرد تا فروردین این اقدام صورت گیرد و ما نیز امیدواریم این اتفاق بیفتد.

وی افزود: برای برگزاری راهپیمایی باید از وزارت کشور جواز گرفت؛ زیرا این مسأله جزو امنیت ملی و زیر نظر وزارت کشور است و ممکن است دشمنان مردم از تجمع بدون مجوز سوء استفاده کنند. در گذشته وزارت کشور برای دادن مجوز به تجمعات و راهپیمایی ها سخت گیر بود. اما پس از حضور خودجوش مردم در راهپیمایی های دی ماه، رهبرمعظم انقلاب، رئیس جمهور و مقامات وزارت کشور در این باره، اعلام کردند که تظاهرات و راهپیمایی با جواز حق مردم است، زمینه برای این امر مساعد شده است.

توکلی گفت: طبق قانون، برای تمامی گروه های سیاسی و مدنی در کشور این امکان وجود دارد که از وزارت کشور برای برگزاری راهپیمایی و تجمع اعتراضی درخواست مجوز کنند. قانون به صراحت گفته است که این حق مردم است. هر «NGO» طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران سال 1374 حق این کار را دارد که جهت برگزاری راهپیمایی و تجمع درخواست مجوز کند.

وی با بیان اینکه معترض ترین و صریح ترین نماینده مجلس در دوره احمدی نژاد بودم، گفت: وقتی دیدم که او مجدد کاندیدای ریاست جمهوری شد، نامه ای برای رد صلاحیتش نوشتم و این درحالی بود که بسیاری دیگر سکوت کرده بودند؛ دوستان انصاف را رعایت کنند! من از تمام مخالفین احمدی نژاد فعال تر بودم. امروز همگی باید فارغ از جناح بندی های سیاسی به این قانون عمل کنیم. دولت مسئول اجرای این کار است. همه نهادها و قوای سه گانه نیز باید حقوق و مزایای خود را اعلام کنند و نتیجه عمل به این قانون شامل حال همه خواهد شد.

نماینده سابق مجلس در پاسخ به منتقدانی که می گویند چرا وی زمانی که نماینده مجلس بود، این موضوع را پیگیری نمی کرد، گفت: ما طبق مقررات قانونی موضوع سازمان های مردم نهاد حق این کار را داریم که برای برگزاری راهپیمایی و تجمع درخواست مجوز دهیم، اما هنگامی که نماینده مجلس بودم نمی توانستم این کار را انجام دهم.

وی افزود: هر وقت یک شخص حقوقی یا حقیقی می خواهد کاری خوب انجام دهد و از اختیارات قانونی خود برای پاسخگویی مسئولین بهره برد. از او می پرسند چرا قبلاً این کار را نکردی؟ پس او به دلیل اینکه قبلاً چنین اقدامی نکرده هیچ گاه نباید چنین کاری انجام دهد.

وی در واکنش به انتقاد برخی افراد نسبت به رویکرد جناحی سازمان دیده بان شفافیت و عدالت گفت: برخی حرف های ناصواب می زنند؛ تنها جایی که مسأله املاک نجومی را پیگیری کرد، دیده بان شفافیت و عدالت بود. ما به درخواست آقای قالیباف اعلام موضع کردیم و گفتیم این ها مجرم و متخلف بودند و تنها جایی که چنین کاری کرد سازمان دیده بان شفافیت و عدالت بود. اما بدون شک نمی توان در مقام قوه قضائیه برای مجرمان پرونده ها حکم صادر کرد و این کار بر عهده قوه قضائیه کشور است.

توکلی تصریح کرد: سازمان شفافیت و عدالت می تواند طبق مقررات اعلام جرم کند که این کار را در قبال پرونده املاک نجومی انجام داد. ما معتقدیم افرادی که در این پرونده مجرم شناخته شدند، همچنان مجرمند. اما نمی توانیم به جای قوه قضائیه تصمیم بگیریم. نمی گویم قوه قضائیه در این مساله کوتاهی کرد، ولی وقتی به پرونده نگاه می کنم جرم برای من اثبات شده است.

وی گفت: دیده بان شفافیت و عدالت یک سازمان مردم نهاد است. سازمان های مردم نهاد، سازمان هایی هستند که با اتکای نیروهای داوطلب مردمی بخشی از کارهای دولت و حکومت را تسهیل می کنند و هزینه ای بر دولت تحمیل نمی کنند. بنابراین باید همیشه قانونی عمل کنند و ما نیز طبق مقررات قانونی حق درخواست راهپیمایی و تجمع را داریم و معتقدیم که این یکی از ابزارهای عقلایی و دینی برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر در کشور است.

رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت گفت: عقلایی بودن این اقدام از این حیث است که مردم تنها با تظاهرات توانستند حرف هایشان را به گوش مسئولین برسانند و در نهم دی ماه امسال نیز که تظاهرات ها اتفاق افتاد، رهبر معظم انقلاب و رییس دولت و ... تصریح کردند، اعتراض و بیان خواسته ها از حقوق مردم است، اما صف مردم از صف ضدانقلاب جداست.

وی با بیان اینکه برگزاری راهپیمایی «عملی دینی» محسوب می شود، گفت: طبق فتوای حضرت امام در تحریرالوسیله، اگر امربه معروف و نهی از منکر به صورت فردی نتیجه نداد و جمعی نتیجه می دهد، یارگیری واجب است. لذا نفس تشکیل سازمان دیده بان شفافیت و عدالت از لحاظ دینی بر اساس همین فتواست. ما وظیفه خود می دانیم که این تکلیف دینی را به درستی انجام دهیم.

احمد توکلی با بیان اینکه تاکنون اکثر مکاتبات ما با دولت مورد استقبال آنها واقع شده است، تصریح کردد: ما متعهدیم در بررسی تخلف ها، هیچ موردی جز حق را مدنظر قرار ندهیم. وقتی آقای قالیباف از ما خواستند تا موضوع املاک نجومی را بررسی کنیم. به ایشان گفتم که ما به نتیجه متهعد نیستیم، بلکه به روش متعهدیم. از این رو ایشان گفت، مدیونید اگر به من رحم کنید.

توکلی در پایان تأکید کرد: با آنکه من در انتخابات از آقای قالیباف حمایت کردم و هنوز هم به عنوان مدیری محترم و توانا به ایشان نگاه می کنم، اما هنگامی که نتیجه حاصل شد ایشان نپسندید. من نیز به نپسندیدن ایشان با آنکه با او رفاقت داشته و دارم اعتنا نکردم و اعلام موضع کردم.

 منبع : جماران