گروه خودروسازی سایپا در پاسخ به گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از صنعت خودرو، گزارشی را منتشر کرد.
به گزارش ایسنا، متن پاسخ سایپا به گزارش تحقیق و تفحص مجلس به شرح زیر است:
الف) در زمان تصویب طرح تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودرو سازی کشور مورخ 6/12/1391 پنج محور اصلی مد نظر قرار گرفته شامل :
1- بررسی نحوه تعامل شرکت های خودرو سازی با قطعه سازان ( از نظر قیمت ، کیفیت و شیوه تنظیم قراردادها و پرداختها ) .
2- بررسی عملکرد قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی و میزان برنامه ریزی انجام شده جهت بهبود کیفیت خودرو .
3- بررسی میزان سرمایه گذاری های انجام شده در صنعت خودرو در جهت کاهش هزینه ، قیمت تمام شده و استفاده از تکنولوژی پیشرفته .
4- بررسی میزان هزینه های غیر مرتبط و غیر ضرور
5- بررسی میزان سرمایه گذاری های بی مورد و خارج از چارچوب مقررات شرکتهای خودروسازی
اقدامات مثبت و در خور توجه ای در خصوص 5 مورد مذکور در طی چند سال گذشته انجام شده که به نظر میرسد اشاره به آنها در گزارش تحقیق و تفحص می توانست نگاه واقع بینانه به صنعت خودرو را جایگزین اظهارنظر های غیر کارشناسی نماید .آنالیز قیمت ، تعیین شناسنامه کیفی قطعات ، تعیین قراردادهای استاندارد و یکسان با قطعه سازان ،ایجاد رژیم پرداختی منظم ، گذراندن کلیه استانداردهای اجباری ، انجام سرمایه گذاری های مشخص در جهت کاهش هزینه و استفاده از تکنولوژی پیشرفته ، جلوگیری از هزینه های غیرضروری با تشکیل کمیته های کاهش هزینه ، از مدار خارج کردن سرمایه گذاری های بدون بازده و دستوری نمونه ای از اقدامات مثبت و موثر گروه سایپا در جهت محورهای مطروحه در زمان تصویب طرح تحقیق و تفحص می باشد که کلیه مستندات مستدل و معتبر آن موجود است.
ب) در بخش صاحبان سهام ، گزارش تحقیق و تفحص اشاره درستی به تضییع حقوق کارکنان سایپا به جهت بلوکه شدن سپرده 170 میلیارد ریالی شده است.
همچنین در بخش مدیریت مالی، کنترل و نظارت، به موضوعاتی اشاره شده که به نظر می رسد قضاوت صورت پذیرفته به دور از انصاف است. همانطوریکه مستحضرید سازمان حسابرسی بعنوان معتبرترین مرجع حسابرسی کشور، رسالت اظهار نظر راجع به صورت های مالی شرکت های گروه سایپا را عهده دار بوده است این در حالیست که طی سنوات گذشته تاکنون صورت های مالی گروه سایپا همواره دارای شفافیت و قابلیت اتکا بوده و این موضوع به کرات در گزارشات سازمان حسابرسی قید گردیده است . شاید توجه بیشتر به گزارشات حسابرسی سازمان حسابرسی ، گزارش کنترلهای داخلی تهیه شده توسط سازمان حسابرسی، گزارشات واحد حسابرسی داخلی و سایر واحدهای نظارتی می توانست در این خصوص راهگشا باشد.
در بخشی دیگر از گزارش تحقیق و تفحص به هزینه‌های مالی اشاره شده که بعنوان عامل مهم در تعیین بهای تمام شده محسوب می‌شود که البته اشاره درستی به این موضوع شده زیرا فضای کسب و کار حاکم بر صنعت کشور منجمله صنعت خودرو در طی 3 سال گذشته مشکلات نقدینگی را بصورت فراگیر افزایش داده و این در حالیست که نرخ تامین منابع مالی نیز در کشور چند برابر خودرو سازان خارجی می باشد و همه این موضوعات دست به دست هم داده و منجر به افزایش هزینه مالی در صنعت خودرو منجمله گروه سایپا گردیده ولی لازمست بدانیم ریالی از هزینه مالی به خریدار منتقل نشده و تمام تاثیرات ریالی افزایش هزینه مالی بعنوان زیان خودروسازان به سهامداران آن تحمیل شده و اینکه در اغلب رسانه ها و سایت های خبری اشاره به تحمیل هزینه مالی به مشتری می باشد صحیح و غیر قابل قبول است.
همانطوریکه در بخش محورهای اصلی تحقیق و تفحص نیز گفته شده گروه سایپا کلیه پروژه هایی که فاقد کارایی و اثربخشی می باشد را از مدار سرمایه گذاری خارج نموده و در اینخصوص اقدامات بسیار شایسته ای را انجام داده که جای آن در گزارش تحقیق و تفحص خالی است . ضمناً وجود ظرفیت های خالی تولیدی در طی دو سال گذشته به دلیل فضای کسب و کار حاکم بر صنعت کشور به طور اعم و صنعت خودروی کشور بطور اخص بوده و بر همگان پوشیده نبوده و نیست و انشاالله با اقدامات مدیریتی موثر در سال 1393 این نقیصه نیز در حال مرتفع شدن می باشد .
ج) درگزارش تحقیق و تفحص قید شده مبلغ 80.0000 میلیارد ریال حجم مطالبات سر رسید شده در صورتهای مالی دو شرکت سایپا و ایرانخودرو می باشد و اینکه اقدام جدی و اثربخشی در خصوص وصول مطالبات مزبور صورت نپذیرفته است . بر اساس آخرین گزارش حسابرسی و صورتهای مالی منتهی به 29/12/1392 گروه سایپا که در سامانه اطلاع رسانی سازمان بورس جهت اطلاع سهامداران قرار داده شده میزان مطالبات سررسید گذشته گروه سایپا معادل مبلغ5.407 میلیارد ریال و کلیه مطالبات و موجودیهای راکد و سنواتی معادل 3.429 میلیارد ریال می باشد بعبارتی مجموع مطالبات سررسید گذشته و سنواتی گروه سایپا معادل مبلغ 8.836 میلیارد ریال و یا 884 میلیارد تومان می باشد که بسیار با رقم 8000 میلیارد تومان فاصله معنی داری دارد و این در حالیست که اقدامات بسیار مؤثری جهت وصول مبلغ مذکور صورت پذیرفته است.
- در بخشی از گزارش تحقیق و تفحص به موضوع زنجیره تامین گروه سایپا در شرکت های مگاموتور، سازه گستر و سهامداری شرکت نیوان ابتکار اشاره شده که علیرغم توضیحات و ارائه مدارک مستند و مستدل مطالب مزبور در گزارش درج گردیده است .لازم به توضیح است ایجاد زنجیره تامین در کلیه خودروسازان دنیا بعنوان یکی از اصلی ترین برنامه های استراتژیک می باشد که در گروه سایپا این زنجیره با رنج و مشقت فراوان در طی سنوات 1375 لغایت 1393 شکل گرفته و بصورت سازمان یافته در کلیه حوزه های قیمت ، کیفیت ، تیراژ ، رژیم پرداخت و .... مشغول ایفای نقش می باشد . هر چند ممکن است در این زنجیره غول پیکر که بیش از هزار قطعه ساز را شامل می شود موارد تخلف مشاهده شود ولی واقعاً نمی توان کلیت این زنجیره را با دلایل همچون افزایش بهای تمام شده ، شبکه های ماتریسی زیر سئوال برد کمااینکه این زنجیره کمک شایانی در کاهش قیمت تمام شده خودرو و افزایش کیفیت و کمیت ایفا نموده است .
ضمناً برداشت تیم تحقیق و تفحص از ایجاد شرکت نیوان ابتکار نیاز به اصلاح دارد زیرا هدف از ایجاد شرکت سرمایه گذاری نیوان چابک سازی گروه سایپا و فروش برخی از سرمایه گذاریها بوده و به همین دلیل بخشی از سهام شرکتهای گروه سایپا به این شرکت واگذار تا از طریق فروش سهام شرکت نیوان ابتکار در بورس اوراق بهادار ، هدف چابک سازی محقق شود . مضافاً مراحل پذیرش این شرکت در بورس اوراق بهادار در حال انجام است و همانطوریکه اشاره شد موضوع شرکت نیوان ابتکار هیچ ارتباطی به زنجیره تامین ندارد .
- ج) در بخشی از گزارش به تعیین اعضای هیأت مدیره و مدیران میانی از طریق مدیران ارشد سیاسی اشاره شده است . به نظر می رسد آنچه خودرو سازان کشور را در طی چند سال گذشته همواره با چالش مواجه نموده عدم ثبات مدیریت می باشد از زمان طراحی تا تولید انبوه یک خودرو زمانی حدود 4 سال مورد نیاز است که در طی چند سال گذشته عمر مدیران ارشد از دو سال تجاوز نکرده است .
ضمناً برخی موارد خاص همانند بحث مشاورین و حقوقی مطروحه در گزارش مربوطه به دوره های مدیریتی گذشته و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بوده که قطعاً از سوی ایشان پاسخ لازم به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد .
به عنوان حسن ختام در عمل به رهنمود های رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص اقتصاد مقاومتی به اقدامات کلیدی و موثر گروه سایپا به صورت گذرا اشاره می شود :
1- انجام ساخت داخل نمودن قطعات وارداتی با در نظر گرفتن صرفه اقتصادی
2- حفظ سطح اشتغال فعلی با افزایش کلیه ظرفیتهای تولیدی با هدف افزایش سود آوری
3- چابک سازی گروه با حذف یا غیر فعال نمودن پروژه ها و سرمایه گذاریهای کم بازده
4- ایجاد تنوع محصول با بکارگیری از کلیه ظرفیتها و استعدادهای نیروی متخصص داخلی و مراکز علمی
5- اقدام جدی در خصوص فروش داراییهای مازاد و کم بازده .
به گزارش ایسنا، متن پاسخ سایپا به گزارش تحقیق و تفحص مجلس به شرح زیر است:
الف) در زمان تصویب طرح تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودرو سازی کشور مورخ 6/12/1391 پنج محور اصلی مد نظر قرار گرفته شامل :
1- بررسی نحوه تعامل شرکت های خودرو سازی با قطعه سازان ( از نظر قیمت ، کیفیت و شیوه تنظیم قراردادها و پرداختها ) .
2- بررسی عملکرد قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی و میزان برنامه ریزی انجام شده جهت بهبود کیفیت خودرو .
3- بررسی میزان سرمایه گذاری های انجام شده در صنعت خودرو در جهت کاهش هزینه ، قیمت تمام شده و استفاده از تکنولوژی پیشرفته .
4- بررسی میزان هزینه های غیر مرتبط و غیر ضرور
5- بررسی میزان سرمایه گذاری های بی مورد و خارج از چارچوب مقررات شرکتهای خودروسازی
اقدامات مثبت و در خور توجه ای در خصوص 5 مورد مذکور در طی چند سال گذشته انجام شده که به نظر میرسد اشاره به آنها در گزارش تحقیق و تفحص می توانست نگاه واقع بینانه به صنعت خودرو را جایگزین اظهارنظر های غیر کارشناسی نماید .آنالیز قیمت ، تعیین شناسنامه کیفی قطعات ، تعیین قراردادهای استاندارد و یکسان با قطعه سازان ،ایجاد رژیم پرداختی منظم ، گذراندن کلیه استانداردهای اجباری ، انجام سرمایه گذاری های مشخص در جهت کاهش هزینه و استفاده از تکنولوژی پیشرفته ، جلوگیری از هزینه های غیرضروری با تشکیل کمیته های کاهش هزینه ، از مدار خارج کردن سرمایه گذاری های بدون بازده و دستوری نمونه ای از اقدامات مثبت و موثر گروه سایپا در جهت محورهای مطروحه در زمان تصویب طرح تحقیق و تفحص می باشد که کلیه مستندات مستدل و معتبر آن موجود است.
ب) در بخش صاحبان سهام ، گزارش تحقیق و تفحص اشاره درستی به تضییع حقوق کارکنان سایپا به جهت بلوکه شدن سپرده 170 میلیارد ریالی شده است.
همچنین در بخش مدیریت مالی، کنترل و نظارت، به موضوعاتی اشاره شده که به نظر می رسد قضاوت صورت پذیرفته به دور از انصاف است. همانطوریکه مستحضرید سازمان حسابرسی بعنوان معتبرترین مرجع حسابرسی کشور، رسالت اظهار نظر راجع به صورت های مالی شرکت های گروه سایپا را عهده دار بوده است این در حالیست که طی سنوات گذشته تاکنون صورت های مالی گروه سایپا همواره دارای شفافیت و قابلیت اتکا بوده و این موضوع به کرات در گزارشات سازمان حسابرسی قید گردیده است . شاید توجه بیشتر به گزارشات حسابرسی سازمان حسابرسی ، گزارش کنترلهای داخلی تهیه شده توسط سازمان حسابرسی، گزارشات واحد حسابرسی داخلی و سایر واحدهای نظارتی می توانست در این خصوص راهگشا باشد.
در بخشی دیگر از گزارش تحقیق و تفحص به هزینه‌های مالی اشاره شده که بعنوان عامل مهم در تعیین بهای تمام شده محسوب می‌شود که البته اشاره درستی به این موضوع شده زیرا فضای کسب و کار حاکم بر صنعت کشور منجمله صنعت خودرو در طی 3 سال گذشته مشکلات نقدینگی را بصورت فراگیر افزایش داده و این در حالیست که نرخ تامین منابع مالی نیز در کشور چند برابر خودرو سازان خارجی می باشد و همه این موضوعات دست به دست هم داده و منجر به افزایش هزینه مالی در صنعت خودرو منجمله گروه سایپا گردیده ولی لازمست بدانیم ریالی از هزینه مالی به خریدار منتقل نشده و تمام تاثیرات ریالی افزایش هزینه مالی بعنوان زیان خودروسازان به سهامداران آن تحمیل شده و اینکه در اغلب رسانه ها و سایت های خبری اشاره به تحمیل هزینه مالی به مشتری می باشد صحیح و غیر قابل قبول است.
همانطوریکه در بخش محورهای اصلی تحقیق و تفحص نیز گفته شده گروه سایپا کلیه پروژه هایی که فاقد کارایی و اثربخشی می باشد را از مدار سرمایه گذاری خارج نموده و در اینخصوص اقدامات بسیار شایسته ای را انجام داده که جای آن در گزارش تحقیق و تفحص خالی است . ضمناً وجود ظرفیت های خالی تولیدی در طی دو سال گذشته به دلیل فضای کسب و کار حاکم بر صنعت کشور به طور اعم و صنعت خودروی کشور بطور اخص بوده و بر همگان پوشیده نبوده و نیست و انشاالله با اقدامات مدیریتی موثر در سال 1393 این نقیصه نیز در حال مرتفع شدن می باشد .
ج) درگزارش تحقیق و تفحص قید شده مبلغ 80.0000 میلیارد ریال حجم مطالبات سر رسید شده در صورتهای مالی دو شرکت سایپا و ایرانخودرو می باشد و اینکه اقدام جدی و اثربخشی در خصوص وصول مطالبات مزبور صورت نپذیرفته است . بر اساس آخرین گزارش حسابرسی و صورتهای مالی منتهی به 29/12/1392 گروه سایپا که در سامانه اطلاع رسانی سازمان بورس جهت اطلاع سهامداران قرار داده شده میزان مطالبات سررسید گذشته گروه سایپا معادل مبلغ5.407 میلیارد ریال و کلیه مطالبات و موجودیهای راکد و سنواتی معادل 3.429 میلیارد ریال می باشد بعبارتی مجموع مطالبات سررسید گذشته و سنواتی گروه سایپا معادل مبلغ 8.836 میلیارد ریال و یا 884 میلیارد تومان می باشد که بسیار با رقم 8000 میلیارد تومان فاصله معنی داری دارد و این در حالیست که اقدامات بسیار مؤثری جهت وصول مبلغ مذکور صورت پذیرفته است.
- در بخشی از گزارش تحقیق و تفحص به موضوع زنجیره تامین گروه سایپا در شرکت های مگاموتور، سازه گستر و سهامداری شرکت نیوان ابتکار اشاره شده که علیرغم توضیحات و ارائه مدارک مستند و مستدل مطالب مزبور در گزارش درج گردیده است .لازم به توضیح است ایجاد زنجیره تامین در کلیه خودروسازان دنیا بعنوان یکی از اصلی ترین برنامه های استراتژیک می باشد که در گروه سایپا این زنجیره با رنج و مشقت فراوان در طی سنوات 1375 لغایت 1393 شکل گرفته و بصورت سازمان یافته در کلیه حوزه های قیمت ، کیفیت ، تیراژ ، رژیم پرداخت و .... مشغول ایفای نقش می باشد . هر چند ممکن است در این زنجیره غول پیکر که بیش از هزار قطعه ساز را شامل می شود موارد تخلف مشاهده شود ولی واقعاً نمی توان کلیت این زنجیره را با دلایل همچون افزایش بهای تمام شده ، شبکه های ماتریسی زیر سئوال برد کمااینکه این زنجیره کمک شایانی در کاهش قیمت تمام شده خودرو و افزایش کیفیت و کمیت ایفا نموده است .
ضمناً برداشت تیم تحقیق و تفحص از ایجاد شرکت نیوان ابتکار نیاز به اصلاح دارد زیرا هدف از ایجاد شرکت سرمایه گذاری نیوان چابک سازی گروه سایپا و فروش برخی از سرمایه گذاریها بوده و به همین دلیل بخشی از سهام شرکتهای گروه سایپا به این شرکت واگذار تا از طریق فروش سهام شرکت نیوان ابتکار در بورس اوراق بهادار ، هدف چابک سازی محقق شود . مضافاً مراحل پذیرش این شرکت در بورس اوراق بهادار در حال انجام است و همانطوریکه اشاره شد موضوع شرکت نیوان ابتکار هیچ ارتباطی به زنجیره تامین ندارد .
- ج) در بخشی از گزارش به تعیین اعضای هیأت مدیره و مدیران میانی از طریق مدیران ارشد سیاسی اشاره شده است . به نظر می رسد آنچه خودرو سازان کشور را در طی چند سال گذشته همواره با چالش مواجه نموده عدم ثبات مدیریت می باشد از زمان طراحی تا تولید انبوه یک خودرو زمانی حدود 4 سال مورد نیاز است که در طی چند سال گذشته عمر مدیران ارشد از دو سال تجاوز نکرده است .
ضمناً برخی موارد خاص همانند بحث مشاورین و حقوقی مطروحه در گزارش مربوطه به دوره های مدیریتی گذشته و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بوده که قطعاً از سوی ایشان پاسخ لازم به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد .
به عنوان حسن ختام در عمل به رهنمود های رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص اقتصاد مقاومتی به اقدامات کلیدی و موثر گروه سایپا به صورت گذرا اشاره می شود :
1- انجام ساخت داخل نمودن قطعات وارداتی با در نظر گرفتن صرفه اقتصادی
2- حفظ سطح اشتغال فعلی با افزایش کلیه ظرفیتهای تولیدی با هدف افزایش سود آوری
3- چابک سازی گروه با حذف یا غیر فعال نمودن پروژه ها و سرمایه گذاریهای کم بازده
4- ایجاد تنوع محصول با بکارگیری از کلیه ظرفیتها و استعدادهای نیروی متخصص داخلی و مراکز علمی
5- اقدام جدی در خصوص فروش داراییهای مازاد و کم بازده .
ارسال نظر
