|
|
امروز: چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷ - ۰۸:۴۷
کد خبر: ۲۰۵۹۹۸
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۹:۱۵
جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که مساله جهانی مواد مخدر بویژه مبارزه با جریان غیرقانونی مواد مخدر افغانستان، معضلی فرامرزی بوده و مختص به یک یا دو کشور خاص نمی باشد، بلکه براساس اصل مسئولیت مشترک بین المللی، وظیفه ای است که همه باید در قبال آن ایفای نقش نمایند.
وزیر کشور در شصت و یکمین نشست سالانه کمیسیون مواد مخدر در مقر سازمان ملل متحد در وین، گفت: ایران بیشترین هزینه های انسانی، اقتصادی و امنیتی را در مبارزه با مواد مخدر می دهد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ظهر امروز دوشنبه ۲۱ اسفندماه در شصت و یکمین نشست سالانه کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد در وین در سخنانی با بیان اینکه ایران بیشترین هزینه‌های انسانی، اقتصادی امنیتی و انتظامی را در جهت مقابله و مبارزه با مواد مخدر و ترانزیت آن به طرف کشورهای مقصد پرداخت می‌کند، گفت: برنامه های پیشگیریانه در ایران در چهارکانون‌ هدف شامل؛ خانواده، محیط‌ های آموزشی، محله‌ها و محیط ‌های کاری تا ۵۰% رشد داشته است.

متن کامل سخنرانی وزیر کشور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سرکار خانم آلیسیا ماسیو رئیس شصت و یکمین نشست کمیسیون مواد مخدر

جناب آقای یوری فدوتوف، مدیر اجرایی دفتر UNODC

روسای محترم هیات های نمایندگی

عالیجنابان

خانم ها و آقایان

در ابتدا مایلم مراتب تبریک خود را به مناسبت انتخاب سرکار خانم آلیسیا ماسیو بعنوان رئیس این نشست و نیز انتخاب سایر اعضای هیات رئیسه اعلام و از همکاری و حمایت کامل هیات جمهوری اسلامی ایران در تحقق اهداف نشست به شما اطمینان دهم. همچنین از جناب آقای فدوتوف مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ((UNODC و همکاران ایشان در دبیرخانه برای تدارک و برگزاری این نشست مهم تشکر می نمایم.

بنده به عنوان نماینده کشوری با جامعه جهانی صحبت می‌کنم که بیشترین هزینه‌های انسانی، اقتصادی امنیتی و انتظامی را در جهت مقابله و مبارزه با مواد مخدر و ترانزیت آن به طرف کشورهای مقصد پرداخت می‌کند و این موضوع را یک اصل انسانی و اعتقادی می‌دانیم که از هویت انسان‌ها در مقابل تهدیدات و آسیب ها دفاع کنیم.

چنانچه گزارش UNODC در سال ۲۰۱۷ را مرور و خلاصه کنیم با این واقعیت روبرو می شویم که تولید تریاک در افغانستان نسبت به سال ۲۰۱۶ با حدود ۸۷% افزایش به میزان بی سابقه ۹۰۰۰ تن در ۲۰۱۷ رسیده است. ضمن اینکه کشت، تولید، قاچاق و مصرف گروه کانابیس همچنان در سطح جهانی رو به گسترش است. مصرف و تجارت آمفتامین ها و داروهای روانگردان جدید رشد فزاینده ای پیدا کرده است. مصرف هروئین در مناطقی که قبلاً رو به ثبات گزارش شده بود، مجددا در حال افزایش گزارش شده است. انحراف و قاچاق پیش سازها به یک تجارت غیر قانونی دو سویه تبدیل شده است.

تجارت مواد مخدر در فضای مجازی و سایبری نسبت به سال ۲۰۱۵ تا ۵۰% رشد نشان می دهد. پیوند مواد مخدر با سایر جرایم سازمان یافته از جمله فساد و پولشوئی و قاچاق غیر قانونی انسان، افراطی گری و غیره پیچیده تر شده است. شتاب نرخ شیوع مصرف در بین زنان تا ۲۵% افزایش نشان می دهد و هنوز اندکی کمتر از یک ششم افراد نیازمند درمان، به خدمات درمانی دسترسی دارند.

با عنایت به موارد فوق این پرسش مطرح می شود که چرا علیرغم تلاش های انجام شده و نیز عزم کشورها برای مقابله با معضل جهانی مواد مخدر و همچنین وجود موازین و اسناد متقن بین المللی در این خصوص، شاهد چنین آمار رو به رشدی در رابطه با تولید  مواد افیونی به ویژه در کشور افغانستان هستیم؟ پاسخ به این پرسش اساسی می تواند نقشه راه ما را در مقابله موثر با این پدیده شوم تعیین نماید. متاسفانه باید اذعان نمود که این موارد - در کنار سایر عوامل کارکردی از جمله عدم اجرای مطلوب اصل مسئولیت مشترک بین المللی و خصوصاً برخورد گزینشی در همکاری های بین المللی و سیاسی شدن این موضوع - سبب گردیده است تا همچنان مواد مخدر بطور نگران کننده ای سلامت و رفاه جوامع را تهدید نموده و کلیه بنیان های اقتصادی و اجتماعی کشور ها را در معرض تهدید قرار دهد.

شرایط در منطقه ما به لحاظ کشت، تولید، قاچاق مواد افیونی و سوء مصرف مواد افیونی با وخامت بیشتری مواجه است. علیرغم تلاش های دولت جمهوری اسلامی افغانستان، معضل کشت و تولید مواد مخدر همچنان با قوت ادامه دارد، و همانطور که ذکر شد تولید تریاک در آن کشور افزایشی جهشی و بی سابقه داشته است. در چنین وضعیتی، در مرتبه نخست کشور های همجوار و پس از آن سایر کشور ها با حجم گسترده تری از کلیه جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر درگیر و در نتیجه هزینه های سنگین تر و خسارات اقتصادی و اجتماعی بیشتری را متحمل می شوند. افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر، موجب تشدید نا امنی، خشونت، افراطی گری و اشاعه فساد در مبدأ و کشورهای مسیر برای دستیابی به بازارهای جدید، ادامه انحراف پیش سازها، جابجائی مسیرها و نهایتاً گسترش جرایم سازمان یافته ملی و فراملی می گردد.

به موازات این وضعیت، تحت الشعاع واقع شدن مساله مواد مخدر در سطح جهانی، تحت عناوینی چون قانونی سازی مواد مخدر و یا در برخی موارد، جرم زدایی کلی از جرایم مرتبط با مواد مخدر، در سطح ملی و منطقه ای، کم توجهی به "اصل مسئولیت مشترک بین المللی" و عدم اجرای قطعنامه های مربوط به مساعدت های مالی ، فنی و تجهیزاتی به کشورهای متأثر از اثرات منفی قاچاق موادمخدر، روند مبارزه با معضل جهانی موادمخدر را دچار چالش جدی نموده و بخصوص تحمل کشورهای مبدآ، همجوار و در مسیر ترانزیت را به آستانه خود نزدیک تر ساخته است.

جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که مساله جهانی مواد مخدر بویژه مبارزه با جریان غیرقانونی مواد مخدر افغانستان، معضلی فرامرزی بوده و مختص به یک یا دو کشور خاص نمی باشد، بلکه براساس اصل مسئولیت مشترک بین المللی، وظیفه ای است که همه باید در قبال آن ایفای نقش نمایند.

در این ارتباط، جمهوری اسلامی ایران بیانیه سیاسی و برنامه اقدام سال ۲۰۰۹ ، بیانیه مشترک وزراء در سال ۲۰۱۴ و همچنین توصیه های سی امین نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آوریل ۲۰۱۶ را مبنای اقدام خود در مقابله با مساله جهانی مواد مخدر قرار داده است و با اتخاذ استراتژی متوازن کاهش عرضه و تقاضا و ارتقای همکاری های منطقه ای و بین المللی و مبارزه با پولشوئی تلاش نموده است تا برنامه های ملی خود را با تمرکز بر رویکرد اجتماعی به اجرا گذارد.

برخی از سرفصل های این اقدامات که در سال ۲۰۱۷ اجرا شده اند، به شرح ذیل می باشد.

۱. استمرار برنامه انسداد و کنترل مرزها و تبادل اطلاعات عملیاتی برای جلوگیری از ورود و خروج مواد مخدر غیرقانونی: در نتیجه این اقدامات مقدار ۷۸۵ تن انواع مواد مخدر از جمله ۲۴ تن هروئین کشف گردیده است که نزدیک به ۱۰۰۰ کیلو گرم آن در قالب ابتکار سه جانبه و در نتیجه تبادل اطلاعات عملیاتی با پاکستان از طریق JPC کشف شده است.

۲. اجرای برنامه های فراگیر برای جلوگیری از انحراف پیش سازها که منجر به کشف حدود ۲۵ هزار لیتر پیش ساز اسید انیدرید گردیده است.

۳. پایش و قطع جریان مالی ناشی از عواید قاچاق موادمخدر شامل ضبط و مصادره ارقام قابل توجهی از اموال منقول و غیر منقول ناشی از جرایم مواد مخدر قاچاقچیان.

۴. اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق ماده ۴۵ به آن، که صدور مجازات اعدام را محدود و حبس ابد (مادام العمر) را ملغی نموده است. لازم به توضیح است که این قانون عطف به ماسبق شده و در نتیجه آن، محکومان به مجازات اعدام باستثناء جرایم جدی به حبس درجه یک و مجازات حبس ابد به حبس درجه دو تعدیل گردیده است.

۵. برنامه های پیشگیری در چهارکانون‌ هدف شامل؛ خانواده، محیط‌ های آموزشی، محله‌ها و محیط ‌های کاری تا ۵۰% رشد داشته است. در کل کشور تعداد ۷۵۱۶ مرکز درمان سرپایی سوء مصرف مواد مخدر فعالیت دارد که حدود ۹۵% آنها توسط بخش خصوصی، بویژه سمن ها مدیریت می شوند.

۶. اجرای بیش از یکهزار طرح اجتماعی توسط ۲۴۰۰ سازمان مردم نهاد در زمینه پیشگیری، درمان، کاهش آسیب و صیانت

اجازه می خواهم تا در این بخش مواضع کشورم را در مقابله با وضعیت جاری مساله جهانی مواد مخدر و چالش های نوظهور و جدید مرتبط با آن به نشست ارائه کنم:

جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مواد مخدر ‌به عنوان نهاد اصلی سیاستگذاری سازمان ملل در موضوعات مرتبط با مواد مخدر و همچنین از نقش تعیین کننده هیات بین المللی کنترل مواد مخدر در این زمینه حمایت می کند.

کنوانسیون های سه گانه بین المللی اساس و شالوده اصلی نظام بین المللی در کنترل مواد مخدر را - حتی در مورد چالش های نوظهور - تشکیل می دهند که جزء تعهدات غیرقابل اجتناب کشورهاست.

بیانیه سیاسی و برنامه اقدام سال ۲۰۰۹، بیانیه مشترک وزراء در سال ۲۰۱۴ و همچنین توصیه های سی امین نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۲۰۱۶ مبنای اقدام کشورها در مقابله با مساله جهانی مواد مخدر می باشند. این امر نباید تحت الشعاع مباحث و موضوعات حاشیه ای به ویژه مسائل سیاسی قرار گرفته و جامعه جهانی را در مقابله با مساله جهانی مواد مخدر از مسیر خود منحرف نماید.

اجرای برنامه های توسعه پایدار متضمن معیشت جایگزین در کشورهای هدف یک اصل مسلم است که این مهم در گرو اجرای اصول راهنمای سازمان ملل در خصوص توسعه جایگزین، جلوگیری از ورود منافع حاصل از قاچاق مواد مخدر به نهاد های مالی معتبر جهانی و مشارکت جامعه جهانی - بر اساس اصل مسئولیت مشترک – می باشد.  

همکاری متناسب کشورها، بخصوص کشورهای مقصد و سازمان های مرتبط منطقه ای و بین المللی با کشورهای خط مقدم مبارزه با مواد مخدر در قالب های دو و چند جانبه و همچنین در چارچوب برنامه منطقه ای و کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد – بدور از ملاحظات سیاسی - یک ضرورت است. در این ارتباط بر تقویت ابتکار سه جانبه فیمابین جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و پاکستان و اجرای برنامه کشوری دفتر UNODC با جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی ۲۰۱۹-۲۰۱۶ تاکید می گردد.

در خاتمه مایلم تاکید نمایم که چارچوب ها و اسناد بین المللی حوزه مقابله با مواد مخدر، از جامعیت و شمولیت کافی برخوردار بوده و لذا راه حل اصلی معضل جهانی مواد مخدر، عزم و اراده جهانی و تلاش روزافزون کشورها برای اجرای موثر اسناد مزبور و ارتقای همکاریهای موجود در چارچوب اسناد یادشده فارغ از مباحث حاشیه ای، گزینشی و سیاسی می باشد. جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب مواضع فوق الاشاره و با توجه به تجربیات موفق در همه ابعاد مبارزه و مقابله با مواد مخدر، دست همه کشورهای عضو را به گرمی می فشارد و همچون همیشه آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با هدف ریشه کنی این پدیده شوم اعلام می دارد.

از توجه شما متشکرم

در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین عناوین