آخرین اخبار از نحوه بازنشستگی پیش از موعد روستاییان

 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با تاکید بر اینکه برای تعیین سن بازنشستگی باید بدون اعمال تبعیض شرایط روستاییان در نظر گرفته شود از روند کنونی اداره صندوق‌های بازنشستگی انتقاد کرد.

عباس گودرزی با بیان اینکه در مصوبه مجلس برای تعیین تکلیف سن بازنشستگی به بازنشستگی پیش از موعد روستاییان اشاره‌ای نشده است گفت: ابتدا برای تعیین سن بازنشستگی ۶۰ سال سن و ۱۵ سال سابقه معیار قرار گرفته بود، اما در شرایط کنونی خانواده‌های روستایی وجود دارند که بالای ۷۰ سال سن داشته و ۱۰ سال حق بیمه نیز پرداخت کرده‌اند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بی‌تردید افرادی که بالای ۷۰ سال سن دارند از توانایی لازم برای کار کردن برخوردار نیستند به همین دلیل مجلس دهم در سال ۹۵ مصوبه‌ای را گذراند که در پی آن افرادی که سن آنها ۷۰ سال به بالا بوده و ۱۰ سال سابقه هم داشته باشند مشمول قانون بازنشستگی قرار بگیرند و متناسب با سال‌هایی که حق بیمه پرداخت کرده‌اند، مستمری دریافت کنند.

وی تاکید کرد: واقعیت این است که تعیین سن ۷۰ سالگی برای بازنشستگان روستایی در حالی که عرف سن بازنشستگی ۶۰ سال بوده جفا به این قشر است، بنابراین برای اجرای قانون باید شرایط افراد کم درآمد یا مستضعف جامعه که پیوسته در تمام صحنه‌ها به عنوان حامیان انقلاب اسلامی حضور داشته‌اند، در نظر گرفته شده و اقدامات مسئولان به دور از اعمال تبعیض باشد، در همین راستا مجلس در بودجه ۹۷ سن را ۶۰ سال و سابقه را ۱۰ سال تعیین کرد.

گودرزی اظهار کرد: البته شورای نگهبان نیز از این جهت به این مصوبه مجلس ایراد گرفته بود که موضوع تعیین سن بازنشستگی در قالب طرح از سوی نماینگان مجلس مطرح شده و دولت برای آن لایحه نداده بود، بنابراین برای اینکه این ایراد قانون اساسی رفع شود مجلس مصوب کرد که دولت می‌تواند برای بازنشستگان روستایی نیز مشابه دیگر صندوق‌های بازنشستگی عمل کند.

اعمال نفوذ مسئولان عامل ایجاد بحران در روند فعالیت صندوق‌های بازنشستگی
وی در مورد اظهارنظر برخی مبنی بر اینکه مصوبه کنونی مجلس رویه سال‌های آینده صندوق‌های بازنشستگی را با بحران مواجه می‌سازد تصریح کرد: بحرانی که در سال‌های آینده برای صندوق‌های بازنشستگی ایجاد می‌شود ناشی از رویه‌های غلط، هزینه کردهای نابجا و تحمیل مقربین و وابستگان مسئولان و مدیران به شرکت‌هایی بوده که افرادی را در قالب هیات مدیره مشغول به کار کرده‌اند و این مساله‌ای است که دل انسان را به درد می‌آورد.
گودرزی افزود: هم‌اکنون تعداد زیادی از این شرکت‌ها دارای ۵ عضو هیات مدیره و یک مدیرعامل هستند که هر کدام از آنها بالای ده میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، و این در حالی است که برای اداره این شرکت‌ها به این تعداد اعضای هیات مدیره نیاز نیست، کما اینکه می‌توان از معاون اداری و مالی یا مسئول فنی یک شرکت در ترکیب هیات مدیره نیز استفاده کرد.

وی یادآورشد: عدم پایبندی به تعهدات، بی‌توجهی به رعایت ضوابط و نداشتن تخصص کافی در مدیران به دلیل همین شیوه انتخاب آنها بوده که در پی خوش خدمتی که در انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس کرده‌اند، تحقق یافته و شرکت‌های سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی را به نان دانی این افراد تبدیل کرده است که در حقیقت در پی این روند به صندوق‌های بازنشستگی جفا می‌شود.

امتیازطلبی محل اختلاف مسئولان در وزراتخانه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی
گودرزی با یادآوری اینکه امتیاز طلبی‌ها یکی از مواردی بوده که در وزراتخانه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی محل اختلاف قرار گرفته است عنوان کرد: برخی بر داشتن امتیاز از صندوق‌های بازنشستگی اصرار دارند و چنانچه با مقاومت در برابر این خواسته خود نیز مواجه شوند، دست به حرکتی انتحاری زده و تصمیماتی می‌گیرند تا این شکست خود را جبران کنند، و این در حالی است که مقام معظم رهبری بر این مهم تاکید فرموده‌اند که امتیازطلبی ضد انقلاب عمل کردن است، بنابراین افرادی که به این امر مبادرت می‌ورزند هم با تصرف اموال به امانت سپرده‌شده بازنشستگان، حق الناس را زیر پا گذاشته‌اند و هم به آینده این صندوق‌ها لطمه می‌زنند.
وی با تاکید بر اینکه باید از پیش روی روند کنونی در زمینه اداره صندوق‌های بازنشستگی جلوگیری شود بیان کرد: صندوق‌های بازنشستگی نباید حیات خلوت افراد شود، بلکه باید محلی برای افزایش درآمدها، تولید و سرمایه‌گذاری بیشتر در جهت حل مشکلات بازنشستگان باشد.

گودرزی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون انتظاری که از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متولی ناظر بر روند پرداخت مستمری بازنشستگان داریم این است که، در برابر زیاده‌خواهی افراد مقاومت کنند، ولو اینکه هزینه سنگینی هم برای آنها به همراه داشته باشد، چرا که این شایسته نظام نیست که یک مسئولی به دنبال امتیازطلبی باشد و چنانچه با مقاومت هم روبرو شود به وزارتخانه یا دولت فشار بیاورد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: دولت موظف است از اموال مردم صیانت کرده و با سوءاستفاده‌کنندگان به شدت برخورد کند، ضمن اینکه دستگاه‌های نظارتی نیز باید به‌طور جدی بر این روند نظارت داشته باشند.

ربیعی درد کارگر را می‌فهمد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در مخالفت با استیضاح وزیر کار گفت: ربیعی فردی زجر کشیده و از جنس کارگر است که درد کارگر را می‌فهمد، بنابراین باید کار را با وی دنبال کرده و برای رفع اشکالات برنامه‌ریزی کرد، همچنین لازم است قاطعیت در برخورد با عناصر مساله‌دار تقویت شده و ضعف‌ها را جبران کند و افرادی را که امتیازطلبی می‌کنند در هر جایگاه و عنوانی که هستند، رسوا کند و مطمئن باشد که خشم افراد خاص را خشنودی همگان بی‌اثر خواهد کرد.

منبع : خانه ملت