نامه به رییس‌جمهور درباره سه معضل اقتصاد

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از نامه به رییس جمهور با محوریت آنچه او سیاستگذاری ناصحیح ارزی دولت، نابسامانی بانکی و کسری بودجه خواند،خبر داد.

 مسعود خوانساری درآخرین نشست امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در سال جاری گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار، تورم ۸.۲ درصد شده است که با توجه به کش و قوس‌های اقتصاد ایران، همچنان تک رقمی است.

او افزود: اقتصاد ایران در سال ۹۶ همراه با بیکاری و عدم رونق تولید از مهمترین علایم بالینی است که با وجود ثبات نسبی حاصل از تورم تک رقمی، این دو عارضه ناشی از کاهش رشد سرمایه گذاری و دسترسی دشوار و گران به تسهیلات و کاهش رقابت پذیری کالاهای داخلی نسبت به خارجی بوده است که این سه عامل ریشه در سه معضل اصلی اقتصاد ایران دارند که مثلث بیماری کشور هستند.

خوانساری تاکید کرد: سیاستگذاری ارزی ناصحیح دولت، نابسامانی نظام بانکی و کسری بودجه و بدهی های فزاینده دولت مثلث بیماری کشور هستند؛ ضمن اینکه در بحث ارز، متاسفانه همچنان تصمیمات نادرست گذشته ادامه دارد که یکی از دلایل نابسامانی است.

او با اظهار امیدواری به اینکه سال آینده تورم تک رقمی حفظ شود،تصریح کرد:رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال ۴.۵ درصد اعلام شده  و صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی را برای کل سال ۹۶ معادل ۳.۵ درصد پیش بینی کرده است،حال آنکه تشکیل سرمایه از سال ۹۰ تا نیمه نخست سال جاری منفی بود که اکنون به صفر رسیده است.

خوانساری گفت:امسال درآمد نفتی ۵۶.۴ درصد افزایش داشته  و در حوزه ساختمان، علیرغم رکود ساختمان و ارزش افزوده منفی این بخش، در فصل دوم امسال ارزش افزوده نیز مثبت شده است.

او با بیان اینکه نقدینگی در آذرماه ۱۴۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است، یادآورشد: این در مقایسه با سال گذشته رشد منفی بوده است، از سوی دیگر بدهی بانکها به بانک مرکزی به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال گذشته رشد کمتری داشته است.

رییس اتاق بازرگانی عنوان کرد: بودجه عمرانی نسبت به سال گذشته ۹۱ درصد و بودجه عمومی ۱۶.۸ درصد رشد داشته است،اما هنوز یازده بخش صنعتی، هنوز دارای رکود بوده و رشد منفی دارند.

او افزود: اگرچه اشتغال ایجاد شده ، اما کماکان درصد بیکاری در حدود ۱۲ درصد در سال جاری بوده است؛ البته رقم بودجه ۹۷ رقمی معادل ۱۲۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که بودجه عمومی دولت ۳۸۶ هزار میلیارد تومان بوده است.